المدى/بغداد
أعلنت اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالتعداد السكاني، أمس الإثنين، حالة الإنذار (ج) للقطعات الامنية والعسكرية العراقية خلال حظر تجوال التعداد السكاني المزمع تنفيذه يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وقالت اللجنة في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إن "سريان توقيت فرض حظر التجوال سيبدأ منتصف ليلة 19 على 20 من شهر تشرين الثاني عند الساعة 2,400 اي الساعة 12 ليلا ويستمر لغاية الساعة 2,400 من ليلة 21 على 22 تشرين الثاني ومن ضمنها محافظات اقليم كردستان". وتابع: "ستقيد حركة المواطنين والعجلات والقطارات عند دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بين المحافظات والاقضية والنواحي وما بين الحضر والريف وما بين الناحية والقضاء وبالعكس الا للحالات الانسانية والضرورة القصوى وما تفرضه الظروف الامنية والطبيعية والمناخية". كما يشمل الاستثناء، "مديريات الاحصاء في بغداد والمحافظات كافة والعدادين ومديري النواحي ومديري القرى ومعاونيهم والمشرفون والمراقبون والصحفيون والاعلاميون المخولون من الذين يحملون باجات التخويل الصادرة عن هيئة الاعلام والاتصالات، إضافة الى أن "الخفارات من الملاكات الصحية والطبية يكون دوامهم في مستشفياتهم خلال يومي الحظر". وينتظر العراقيون لدى مكوثهم في المنزل، الباحث الميداني من اجل ان يملأ استمارة الاحصاء السكاني التي تتضمن 72 سؤالاً تشتمل على 6 محاور اساسية تتعلق بالصحة والتعليم والخدمات والبيانات الفردية والعمل والسكن، حسب ما اوضح عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط. وبلغة الأرقام، ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، أن "هناك 120 ألف باحث ميداني سيشاركون باجراء عمليات التعداد في 18 محافظة عراقية، العراق وبضمنه إقليم كردستان، وسيذهبون الى كل بقعة داخل العراق، جبال ومدن وقرى وارياف ومناطق الاهوار والمناطق الصحراوية للوصول الى البدو الرحل، وستظهر النتائج الاولية للتعداد خلال 48 ساعة والتفصيلية خلال شهرين"، مضيفاً أن "الميزانية المخصصة لإجراء عمليات التعداد بلغت 450 مليار دينار". وذَكر عبد الزهرة الهنداوي أن "عملية الاحصاء السكاني الذي سيجري يومي 20 و21 من الشهر الجاري لا تشمل عراقيي الخارج في هذه المرحلة بل فقط العراقيين الذين في داخل العراق، وفي مرحلة أخرى سيتم تعداد العراقيين الذين هم في الخارج". وشدد المتحدث باسم وزارة التخطيط على ان "استمارة التعداد لا تتضمن أية أسئلة تتعلق بقومية أو مذهب أو طائفة المواطن". وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي أن "عدم وجود احصاء سكاني ومعلوماتي منذ عام 1997 خلق لنا الكثير من الاشكاليات في كافة المجالات الحياتية والخدمية حيث لا توجد صورة واضحة للمشهد العراقي، وبالتالي انعكس سلباً على مستوى الحياة". في رده عن الارقام المعلنة للعراقيين دون إجراء تعداد سكاني وفيما إذا كانت مجرد تقديرات عشوائية، قال إن "الارقام المعلنة ليست عشوائية بل عندنا تقديرات لعدد السكان وفق معلومات الخصوبة والانجاب وهذه معتمدة عالمياً وتحسب سنوياً فيما يتعلق بعدد السكان وعندنا تقديرات سنوية، ففي عام 2010 كان عدد العراقيين 32 مليون نسمة".