المدى/بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الكلفة الإجمالية للتعداد العام للسكان في العراق بلغت 951 مليار دينار عراقي، حيث شملت الكلفة المالية المباشرة 459 مليار دينار، إضافة إلى كلفة تعطيل الدوام الرسمي التي وصلت إلى 492 مليار دينار.
وأشار المرسومي، خلال تدوينه على حسابته الشخصية، وتابعتها (المدى) إلى أن "الكلفة الاقتصادية الحقيقية قد تكون أكبر من ذلك، نظرًا لتوقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة أثناء فرض حظر التجوال الشامل".
هذا التوقف ألحق أضرارًا مباشرة بالعديد من الأفراد والمجتمعات المحلية، لا سيما الفئات الأكثر فقرًا التي تعتمد في معيشتها على الكسب اليومي ولا تمتلك مدخرات لمواجهة الظروف الطارئة.
وأضاف المرسومي أنه "كان بالإمكان إجراء التعداد دون الحاجة إلى فرض حظر تجوال شامل، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة فترة جمع البيانات لعدة أسابيع. هذه المقاربة كانت ستقلل من الأعباء الاقتصادية وتراعي ظروف الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص، الذين تأثروا بشدة بسبب توقف أعمالهم أثناء الحظر".
يُذكر أن "التعداد السكاني هو خطوة أساسية لتخطيط السياسات العامة، إلا أن الطريقة التي تم تنفيذها أثارت جدلًا واسعًا بسبب تأثيراتها المالية والاقتصادية".
