بغداد/ حسين حاتم

من المتوقع أن تغير نتائج التعداد السكاني من التمثيل السياسي والنيابي في العراق، إذ حددت المادة (49 أولاً) من الدستور العراقي، عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل (100 ألف نسمة)، وزيادة عدد السكان يعني زيادة أعضاء البرلمان.
وقال عضو مجلس النواب حسين مؤنس في حديث لـ(المدى)، إن "من الثمرات المرجوة من التعداد السكاني هو انه سيغير الخارطة السياسية وسيعطي كل محافظة استحقاقها وهذا يتعلق بتحديد نسبة الفقر ويتعلق بنسبة عدد السكان للمناطق".
وأضاف، أن "قضية التمثيل السياسي في المنطقة ستختلف باعتبار ان الدستور واضح فكل 100 ألف مواطن سيمثلها نائب وزيادة العدد يستلزم زيادة عدد المقاعد دستوريا".
وفيما يخص خطط التنمية، أوضح عضو مجلس النواب انها "تتعلق بعدد النسمات وعدد النفوس في العراق، فزيادة عدد المواطنين يعني زيادة التخصيصات او زيادة المناقلة هذا سيتضح قريبا بعد اعلان النتائج ".
اما حصة الإقليم، أشار مؤنس الى أنه "حصته التقديرية 12،67 في الموازنة المالية العامة، وبنفس الصيغة تكون عرضة الى الزيادة او النقصان حسب عدد السكان".
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية الى، أن "التعداد السكاني ومخرجاته، تغيير لكل الخطط في البلد السياسية والاقتصادية ورسم سياسة واضحة في ادارة البلد".
واعتمدت المفوضية العليا للانتخابات على إحصاء سابق أُقيم في العام (2010) وحدّدت بناءً عليه عدد النواب وكذلك عدد الناخبين المطلوب لكل مرشّح.
ووفقاً للمادة (49 أولاً) من الدستور العراقي، يُحدد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل (100 ألف نسمة).
واعتماداً على إحصاء العام (2010) جرى اعتماد تقديرات عددية للسكان، وهي (32 مليوناً و900 ألف نسمة)، حتى جرى تحديد أعضاء البرلمان بــ (329 نائباً) فقط.
وفي الوقت الحاضر، فإنّ التوقّعات الأكيدة تقول: إن "عدد سكان العراق سيكون ما بين (43 مليوناً إلى 45 مليون نسمة)، وسيؤثّر بشكل كبير على تغيير عدد النواب في البرلمان".
أما الخبير القانوني علي التميمي فقد ذكر في تصريح صحفي تابعه (المدى)، أنّ "على رئيس مجلس النواب طلب تفسير المادة (49 أولاً) من الدستور عبر إرسال طلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية باعتبار ذلك من اختصاصاتها لاستيضاح المغزى من هذه المادة".
ويضيف بأنه "في حال قرّر مجلس النواب، تطبيق المادة الدستورية، فإن عدد أعضاء المجلس سيكون من (430 - 450 نائباً) وفقاً لتقديرات عدد السكان التي تتفاوت ما بين (43 إلى 45 مليون نسمة)".
وأكثر ما يقلق الكتل السياسية خلال وبعد إعلان نتائج التعداد السكاني، هو التزايد المستمر في عدد سكان محافظات الوسط والجنوب؛ نسبة لتزايد عدد الولادات خلال السنوات الماضية.
من جهته، لفت الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر البطاط في تدوينة له على منصّة "أكس" أن "معدل النمو السكاني في العراق يبلغ (3.1%)، وأن كل مليون عراقي ينجبون بالنسبة (31 ألف طفل)، فسيكون معدل الزيادة السنوية للسكّان (مليون و300 ألف نسمة)".
إلى ذلك، توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق زيادة عدد مقاعد ممثلي الشعب في مجلس النواب خلال الدورات المقبلة بعد إجراء التعداد العام للسكان لسنة 2024.
وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان ان "المادة (49 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على أن (يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق)، ومنذ إجراء أول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائبا وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثة والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائبا، وكان العذر هو عدم وجود إحصاء سكاني بعد 2003.
واضاف انه الأعداد ثبتت ولحين إجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لأن جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على أساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعدا، مبينا أن هناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة ما بين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 ، فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية.
وتابع الرديني القول انه: بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خياران لمجلس النواب الأول: بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائبا وتوزيعها على 18 محافظة كل حسب عدد سكانها وفق الإحصاء.
وقال إن: الخيار الثاني هو العمل على تعديل المادة ( 47 ) بإلغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ( 300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لا تكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة.
وبدأت الحكومة العراقية يومي الأربعاء والخميس الماضيين إجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1997، في خطوة طال انتظارها تهدف إلى توفير بيانات دقيقة عن السكان بالإضافة إلى أنه يسهم في تحسين التخطيط الاقتصادي والخدمات العامة، وتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة بين محافظات البلاد.
يشار الى أن آخر تعداد أجراه العراق كان في عام 1997 خلال حكم نظام صدام حسين، لكنه لم يكتمل بسبب عدم شمول مناطق كردستان التي كانت تتمتع وقتها بسلطة شبه مستقلة عن الحكومة في بغداد.