خاص/ المدى
أكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم السبت، أن "إسرائيل" ومن خلال شكوتها لدى مجلس الأمن الدولي، تريد "شرعنة" دولية لضرب العراق.
وقال عليوي في حديث لـ(المدى)، إن "اسرائيل لديها اسناد قوي من قبل أمريكا"، مستدركا "رأينا العالم الغربي كيف استجاب للمحكمة الجنائية على ان يعاقب نتنياهو ووزير دفاعه الا امريكا توقفت عن هذا الامر واستنكرت قرار المحكمة".
وأضاف، أن "اسرائيل تريد من خلال هذه الشكوى ان يكون لديها شرعنة دولية من اجل ضرب العراق وهذا معلوم و يستغل الوضع الان الموجود".
وأشار رئيس لجنة الامن النيابية الى انه "حتى لو لم تشارك الفصائل بهذا الامر فإسرائيل تتحجج بهذا الامر وتدعي وتتهم العراق بانه يضرب اسرائيل و هذا شيء تعمل عليه اسرائيل من اجل ان يكون لديها ذريعة وحجة لضرب العراق وبدفع من أمريكا".
ولفت الى أن "امريكا لديها قرار من العراق بشأن انسحاب قواتها في شهر حزيران من العام المقبل، إذ اعتبر القرار ضد الكيان ذريعة لبقاء امريكا داخل العراق باعتبار ان الفصائل الان مهيمنة على الوضع العراقي، وتضرب اسرائيل وتضرب القواعد الأمريكية الموجودة في العراق".
ورأى عليوي، أن "هناك تناغماً بين امريكا واسرائيل من اجل بقاء القوات الامريكية داخل العراق ومن اجل ان تكون اسرائيل لديها الحجة في ضرب الفصائل او القوات العراقية داخل العراق".
الى ذلك، اكد تقرير لصحيفة واشنطن بوست الاميركية، اليوم السبت، ان مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الكيان الغاصب بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يو آف غالانت وضعت الكيان الاسرائيلي والاميركان المدافعين عنه في مأزق حرج، حيث دعت العديد من الدول الغربية بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي المقربين إلى احترام حكم المحكمة الجنائية الدولية ضد بنيامين نتنياهو وغالانت .
وذكر التقرير انه "بناء على رد الفعل الأميركي، قد يظن المرء أن المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من بكين أو موسكو مقرا لها، لكن مجموعة القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها الرئيسي في لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، اصدروا مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما يتصل بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".
واضاف التقرير انه "على الرغم من ان الكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة لاتعدان طرفين في نظام روما الذي تستند إليه المحكمة، لكن 124 دولة أخرى طرف فيها، وبالتالي فهي ملزمة بالالتزام بقرارات المحكمة، حيث انضم الفلسطينيون إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015؛ وبالتالي يمكن للمحكمة أن يكون لها ولاية قضائية على الجرائم التي تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع التقرير انه "وبعد انتشار الأخبار، دعت العديد من الدول الغربية، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة وإسرائيل إلى احترام حكم المحكمة، في حين أكد البعض أنهم سينفذون أوامر الاعتقال إذا ظهر نتنياهو أو غالانت في ولاياتهم القضائية الوطنية".
وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للصحافيين: "نحن أحد الأعضاء المؤسسين للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية"، مستدركا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وسنلتزم بجميع اللوائح والأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية".
من جانبه، قال كاسبار فيلدكامب، وزير الخارجية الهولندي، إن السلطات ستعتقل نتنياهو إذا "وطأت قدمه الأراضي الهولندية".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن فرنسا تدعم "عمل المدعي العام للمحكمة، الذي يعمل بشكل مستقل تمامًا"، وكرر التصريحات السابقة التي اكدت أن عمل المحكمة ضروري في "مكافحة الإفلات من العقاب".
واشار التقرير الى انه "على الرغم من ان نتنياهو لايزال موضع ترحيب في الولايات المتحدة، ولكن سيتعين عليه التفكير مليًا في الشروع في رحلات قد تخاطر بتوقف طارئ في دولة أوروبية وحينها سيتعرض للاعتقال، حيث انضم نتياهو إلى قائمة مخزية من القادة الذين تلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية والتي تضم عمر البشير من السودان، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وسلوبودان ميلوسيفيتش من صربيا".