متابعة / المدى
في تطور قضائي مثير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارًا تاريخيًا يشمل إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
جاء هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها المحكمة بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل وجرح آلاف المدنيين.
وفي تعليقه على القرار، وصف كوبي لافي، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم إصدار القرار بـ"اليوم الأسود" في تاريخ إسرائيل.
وأوضح أن القرار يأتي في وقت حساس، حيث بدأ بعض الحلفاء التقليديين لإسرائيل في الابتعاد عن دعمها. لافي شدد على أن المحكمة الجنائية الدولية قد تلاعبت بها بعض الأطراف السياسية، مثل إيران، لإصدار هذا القرار ضد إسرائيل. وأكد أن هذه الخطوة تشكل سابقة خطيرة قد تفتح الباب لملاحقات قانونية أخرى ضد قادة إسرائيل في المستقبل، وهو ما اعتبره هجومًا سياسيًا على دولة إسرائيل في محفل دولي.
في المقابل، أشاد زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، بالقرار ووصفه بـ"الانتصار للعدالة الدولية". الأيوبي أضاف أن هذا القرار يأتي كخطوة مهمة نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم التي ارتكبوها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال: "إن هذا القرار يمثل علامة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني، وهو دليل على أن المجتمع الدولي بدأ يتحرك بشكل أكثر جدية تجاه محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها في فلسطين".
وفي هذا السياق، أكدت بعض الدول الأوروبية دعمها لقرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أبدت دول مثل هولندا وفرنسا استعدادها لتنفيذ مذكرات الاعتقال في حال وصول نتنياهو وغالانت إلى أراضيها.
من جانبها، رفضت إسرائيل هذا الدعم، واصفةً إياه بأنه مسيس وغير قانوني، معتبرةً أن هناك أطرافًا دولية تسعى لتشويه صورة إسرائيل في العالم.
وأضاف لافي أن الولايات المتحدة، التي تعتبر الحليف الأقوى لإسرائيل، لن تسمح بتنفيذ هذه القرارات على أراضيها، في حين توقع الأيوبي أن يظل هذا القرار محفزًا لتوسيع الضغط على إسرائيل في المستقبل. أشار لافي إلى أن هناك انقسامًا في الرأي العام الإسرائيلي حيال تصرفات الحكومة، حيث يواجه نتنياهو انتقادات حادة من المعارضة وكذلك من بعض اليمين السياسي في إسرائيل.
ولفت لافي إلى أن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تغييرات في القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصة إذا استمرت التوترات في غزة وازدادت العزلة الدولية ضد إسرائيل. وأضاف أن الوضع قد يساهم في دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة تقييم سياساتها العسكرية.
الأيوبي أشار إلى أن القرار قد يضع إسرائيل في موقف حرج على الساحة الدولية، حيث قد يتبع هذا القرار مزيد من الإجراءات القانونية ضد قادة إسرائيل على خلفية هجمات أخرى في المستقبل.
وتساءل الأيوبي: "هل ستستمر إسرائيل في محاربة هذه القرارات عبر الضغط السياسي، أم أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين؟".
وأضاف أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تسوية عادلة للأزمة الفلسطينية في المحافل الدولية.
في النهاية، أكد الأيوبي أن هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يعكس تزايد اهتمام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل. ومع ذلك، يظل السؤال حول كيفية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع في ظل الضغوط السياسية والقانونية الكبيرة.
