ترجمة عدنان علي
اشارت تقارير الى ان قضية حصاد الأعضاء البشرية القسري في الصين يشكل موضوعا مثيرا للجدل منذ فترة طويلة، وان الأحداث الأخيرة التي اشتملت على الحكم ضد طبيب صيني متهم بتجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة والوفاة المشبوهة لاحد المبلغين عن هذه الخروقات، قد اعادت للسطح اثارة الاهتمام الدولي بهذه الممارسة المزعومة التي ترعاها الدولة. وقد القت هذه الحوادث الضوء على حجم الاتجار بأعضاء البشر، مما اثار تساؤلات ملحة حول انتهاكات حقوق الانسان وتواطؤ الحكومة الصينية في هذه التجارة المروعة.
ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة، ايبوك تايمز، فانه في أوائل تشرين الثاني حكم على، ليو شيانغفينج، وهو جراح في احدى المستشفيات الصينية بالسجن لمدة 17 عاما لاتهامه بالفساد وإزالة أعضاء بشرية من المرضى. وجاء حكم المحكمة بعد ان كشف تحقيق ان الطبيب سهل عمليات زرع أعضاء غير مصرح بها، وحصل على الأعضاء من وسائل محتملة مشكوك بها وغير أخلاقية. وزعمت الحكومة الصينية انها أصلحت نظام زرع الأعضاء لديها، وحظرت رسميا استخدام أعضاء السجناء المعدومين في عام 2015. ومع ذلك تشير الأدلة الى ان حصاد الأعضاء القسري، وخاصة استهداف الفئات الضعيفة من الايغور والبوذيين والتبتيين والمعارضين السياسيين، يستمر تحت غطاء هذه الإصلاحات. ويرى كثيرون ان الحكم على الطبيب قد يكون محاولة لصرف الانتباه عن قضايا نظامية من خلال تصوير الأفراد ككبش فداء.
وتزيد حادثة وفاة أحد المبلغين عن هذه الخروقات، الذي كشف عمليات الاستئصال القسرية للأعضاء البشرية في الصين، عن مدى خطورة الموقف. وورد ان هذا الشخص، وهو من العاملين الطبيين السابقين، قد جمع ادلة قوية تربط المستشفيات والمرافق العسكرية التي تديرها الدولة بتجارة غير مشروعة. وقبل أسابيع قليلة من موعد ادلائه بشهادته امام المحكمة الدولية، عثر عليه ميتا في ظروف غامضة تدل على انها جريمة قتل. وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يجرؤون على التحدث ضد الحكومة الصينية. وقد ادان الناشطون وجماعات حقوق الانسان الحادث، ودعوا الى اجراء تحقيقات مستقلة وتدقيق دولي كبير.
وأشارت تقارير على مر السنين بوجود صناعة واسعة النطاق للتجارة بالأعضاء البشرية في الصين والتي ترعاها الدولة. وتزعم الصين ان لديها نظاما للتبرع بالأعضاء طوعيا، لكن الحجم الهائل من عمليات زرع الأعضاء التي يتم اجراؤها سنويا يثير تساؤلات. وغالبا ما يتلقى المرضى في الصين أعضاء منقذة للحياة في غضون أسابيع او حتى أيام، وهو امر مستحيل في اغلب البلدان، حيث تستمر هذه العملية الى عدة أشهر وربما سنوات. ويشير هذا الى وجود مجموعة كبيرة ومرتبة مسبقا من مصادر الأعضاء.
واكد مطلعون وموظفون طبيون سابقون هذه الادعاءات من خلال روايات مباشرة. وقد وثقت التحقيقات المستقلة وتقارير محاميي حقوق الانسان هذه الممارسات على نطاق واسع. وتشير نتائجهم الى ان الصين متواطئة في صناعة وتجارة من هذا النوع بمليارات من الدولارات مع تورط المؤسسات العسكرية والطبية بتجارة الأعضاء البشرية بشكل مباشر. وان المعارضين السياسيين وأصحاب الرأي من السجناء معرضون للخطر بشكل خاص، حيث من المرجح ان يتم اعدامهم لتلبية الطلب على الأعضاء. وقد نفت الحكومة الصينية على نحو مستمر مزاعم حصاد الأعضاء البشرية، مؤكدة ان نظام زراعة الأعضاء لديها يجري بموجب إرشادات أخلاقية صارمة، وأنها تأتي من تبرعات طوعية او سجناء معدومين أعطوا موافقة صريحة بذلك.
وفي عام 2021 اثار خبراء حقوق الانسان التابعين للأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تقارير عن حصد الأعضاء من الأقليات في الصين ودعوا الى إجراء تحقيق مستقل وطالبوا الحكومة الصينية بالشفافية. وكثفت منظمات حقوق انسان من جهودها لجذب الانتباه الى حالات حصد الأعضاء القسري في الصين حيث انها تتجاوز نطاق الأخلاق الطبية وتنتهك صميم مبادئ حقوق الانسان الأساسية. وقد أدى الحكم على الطبيب الصيني والوفاة الغامضة للمبلّغ الى اعادة اشعال المخاوف بشأن حصاد الأعضاء القسري في الصين وهي تمثل فشلا في الاخلاق الطبية وكذلك خيانة وانتهاكا للحقوق الانسانية.