المدى/خاص
تشهد الحكومة العراقية تحركات مكثفة لإنهاء أزمة الكهرباء المستمرة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطنين وتعرقل النمو الاقتصادي في البلاد.
وأعلنت مصادر رسمية عن خطط شاملة تهدف إلى تحسين منظومة إنتاج الطاقة وتطوير شبكات النقل والتوزيع، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركات دولية لإدخال تقنيات حديثة في القطاع.
وتأتي هذه الجهود في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء وتنامي الضغوط الشعبية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة للأزمة التي تفاقمت على مدار العقود الماضية نتيجة الإهمال وسوء الإدارة والفساد، إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوضح خبير الطاقة علي سلام، خلال حديث لـ(المدى)، أن "إنهاء أزمة الكهرباء في العراق ممكن في حال تبني الحكومة خطوات استراتيجية جادة لمعالجة الخلل في قطاع الطاقة"، مشيراً إلى أن "هناك عدة معرقلات تعترض هذه الجهود".
وأكد أن "تطوير محطات توليد الكهرباء وإدخال تقنيات الطاقة المتجددة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين الوضع، لكن ضعف البنية التحتية، وانتشار الفساد الإداري، واستمرار الهدر في الشبكات، تشكل أبرز التحديات التي يجب التعامل معها بجدية".
وأضاف أن "تحسين كفاءة إدارة الموارد الوطنية والتعاون مع شركات عالمية رائدة سيعزز من فرص تحقيق الاستقرار الكهربائي، لكنه حذر من أن أي تقاعس سيطيل أمد الأزمة".
من جهته، كشف عضو لجنة النفط النيابية كاظم الطوكي، عن توجه الحكومة نحو انهاء أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن هناك شركات عالمية ابدت استعدادها تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في العراق.
وقال الطوكي، إن "الحكومة وضعت ملف الكهرباء ضمن أولوياتها للسنوات الخمس القادمة"، لافتا إلى أن "جولات التراخيص الخامسة تهدف إلى استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والاستفادة منه في تزويد محطات الطاقة الكهربائية العاملة بوقود الغاز ".
واضاف الطوكي أن" شركة سيمنز الألمانية لديها خطة لرفع نسب تزويد العراق بالكهرباء عن طريق معالجة مشاكل زيادة إنتاج الطاقة واستغلال الغاز المصاحب للنفط".
واشار إلى أن" هناك رؤية استراتيجية لدى الحكومة لانهاء أزمة الكهرباء في البلاد من خلال انشاء محطات جديدة، فضلا عن استقطاب الشركات العالمية ".
