عبد المجيد صلاح داود

التعداد السكاني مسؤولية اجتماعية ينبغي إبداء الاهتمام به وتشجيع كافة المؤسسات الاجتماعية للإسهام في إنجاح هذا المشروع المهم, إذ لا تنمية من دون تعداد سكاني؛يُقبل العراق بعد ايام قليلة على إجراء تعداد سكاني شامل للبلاد، إذ أن آخر تعداد أُجري في العراق كان في عام ١٩٨٧، ومنذ ذلك التاريخ تعتمد المؤسسات العراقية على تقديرات غير دقيقة في ادارة عملية التنمية.
على الرغم من الاهمية الكبيرة للتعداد السكاني إلا أن الحملات الاعلامية ليست بمستوى تلك الاهمية، ولا تقارن بحجم الحملات الاعلامية للعملية الانتخابية، وهو أقل ما نطلق عليه ضعف دور المجتمع المدني في الاسهام بعملية التنمية، لان عدم توفر البيانات الدقيقة للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الربحية والانسانية، هي عملية هدر للموارد المادية والبشرية، فالتعداد السكاني ليس عملية حسابية لأعداد السكان فحسب، بل دليل شامل يوفر مؤشرات احصائية عن المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسكنية والسكانية، ومسح للظواهر الديموغرافية (الهجرة-الخصوبة-الوفيات…) وغيرها من المتغيرات التي تسهم في عملية بناء الخطط والاستراتيجيات التنموية، والسيطرة على ظواهر الفساد والهدر.
التعداد السكاني الشامل ضروري في مراحل الاستقرار والتنمية للمجتمعات فالبلدان المتقدمة تحرص على إجراء احصاء سكاني كل عشرة سنوات لتنظيم عمليات بناء السياسات واتخاذ القرارات الوطنية، بناءً على ما تقدمه الاحصاءات السكانية من أهمية كبيرة في عدة مجالات وانشطة اهمها:
يوفر مؤشرات احصائية للمؤسسات الحكومية تساعد في رسم استراتيجية طويلة الامد للبلاد.
التعرف على التغيرات في الظروف السكنية، والمباني، ومنشآت الأعمال والانشطة الاقتصادية.
يوفر مؤشرات حول مستوى المعيشة تساعد على وضع الحلول لتقليل التفاوت الاجتماعي وتحسين دخل الفئات الضعيفة.
يوفر بيانات دقيقة تساعد في تقييم الاحتياجات الانسانية لمؤسسات المجتمع المدني لتساعد في دعم جهود المؤسسات الحكومية في تحقيق التنمية، ووضع حد للبرامج الفائضة عن حاجة المجتمع.
يسهم في تنظيم العملية الديمقراطية في العراق وفق مبدأ العدالة الاجتماعية.
تحديد الاهداف الانمائية والرؤى البعيدة للبلد.
تحديد مؤشرات إحصائية تتعلق بقوة العمل والنشاط الاقتصادي، والصحة والتعليم وغيره.
معرفة مستوى دخل الفرد العراقي، وتحديد خط الفقر وتوزيع الفئات الضعيفة واحصاء البطالة في العراق.
إحصاء توزيع السكن الحضري والريفي، ومتغيرات الهجرة العكسية.
إحصاء اعداد المساكن وتنوعها، واعداد المساكن العشوائية وغير المنتظمة للتعرف على مؤشرات ازمة السكن في العراق.
يوفر بيانات مهمة للباحثين في مختلف المجالات والتخصصات لا سيما الانسانية منها، لإجراء الابحاث والدراسات التي تسهم في تطوير المجتمعات وايجاد الحلول للمشكلات.
يمنح مؤسسات المجتمع المدني مؤشرات معينة، تساعد في اعداد البرامج وتنفيذ المشاريع التي تسهم في النهوض بالمجتمع.
يُنظم حصة الموارد للمحافظات العراقية، والي يُعتمد في توزيعها على الكثافة السكانية.
يحدد معدل نمو السكان، ومؤشرات الولادات والوفيات، لإعداد برامج تنظيم ومعالجة الخلل، من خلال المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية.
من الصعوبة الاقتصار على ذلك وحصر اهمية التعداد في نقاط معينة، فهو يعد قاعدة بيانات اساسية لكافة الافراد والمؤسسات، ومرجع مهم يوفر الدليل لتناول اي ظاهرة او حقيقة.
معلومات وملاحظات مهمة:
يستخدم فريق الاحصاء السكاني احدث الاجهزة الالكترونية ونظم المعلومات الجغرافية الحديثة ونظم نقل البيانات الامنة, التي توفر تكنلوجيا تسهل إجراء المسوحات واستخدام أدوات وطرق عديدة لجمع البيانات لإجراء التعداد السكاني, وذلك يوفر الوقت والجهد ويزيد من دقة البيانات ويقلل من سخط وتذمر المواطنين.
المصداقية مهمة مع جامعي البيانات, فالتعداد السكاني عام وغير مقصود او موجه لفرد او جهة معينة, ولا علاقة للتعداد بقطع الرواتب او زيادة الضرائب او تقييد العيش والاستهلاك.
استقبال جامعي البيانات والتعاون معهم لإنجاح هذه المشروع مهمة وطنية بغض النظر عن الواقع السيء للبلد, فهو وسيلة من وسائل إنجاح السياسيات الوطنية.
مسؤولية كل فرد عراقي رفع مستوى وعي افراد المجتمع بأهمية المشاركة والتعاون مع مشروع التعداد السكاني.
زيادة جهود المؤسسات الاجتماعية الحكومية وغير الحكومية في تعزيز وعي المجتمع بأهمية المشاركة في التعداد السكاني وانجاحه.
المعلومات التي يطلبها جامع البيانات هي ليست خاصة وتستصعب البوح بها, بل هي معلومات تهم مؤسسات الدولة, واحصائها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء هي لضمان مستقبل الاجيال القادمة.
من المفارقات الكبير ضعف اسهام النشاط المدني في النشر والترويج لتثقيف المجتمع حول أهمية التعداد السكاني، بالمقابل عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ما نطلق عليهم بالنشطاء خلال فترة الانتخابات، وهذا مؤشر خطير على تسيس النشاط المدني وتبعيته.
غياب دور منظمات المجتمع المدني للتوعية بالمشاركة في التعداد السكاني، على الرغم من أهميته للمنظمات في تقديم بيانات مهمة يشتق منها مشاريع جديدة ومبادرات ناجحة.
على هدى ذلك ينبغي ان يكون لكل فرد ومؤسسة بمختلف المجالات الاجتماعية, دور في تعزيز الوعي بالمشاركة في التعداد السكاني, وان تكثف جهود المؤسسات التربوية, التعليمية, الثقافية والمدنية في دعم المصلحة العامة للمجتمع, من جانب تشديد الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية, من اجل توفير الادوات اللازمة لإنجاح هذا المشروع المهم لمستقبل البلد.