خاص/ المدى
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، عن الية جديدة بعقد الجلسات النيابية، فيما اكد ان رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني وجه بالالتزام بالجلسات.
وقال المالكي، في حديث لـ(المدى)، إن "رئاسة البرلمان ارادت ان تبدأ أولى الجلسات النيابية بقوانين او بجدول اعمال اعتيادي طبيعي؛ لان إدارة الجلسات سيكون فيها نوعا من التغيير".
وأضاف: "الرئيس الجديد محمود المشهداني وجه بالالتزام بالحضور يوم غد في موعد الجلسة الساعة الحادية عشر صباحا"، مستدركا بالقول: "في حال عدم اكتمال النصاب ستؤجل لنصف ساعة فقط وبعدها اذا لم يكتمل النصاب سترفع الجلسة بالكامل سوف لم يحصل ماكان يحصل سابقا من تأخر في الجلسات لثلاث ساعات او ساعتين".
وأكد عضو اللجنة القانونية: "طالبنا بان يكون هنالك حسم وحزم ورفع اسماء النواب الغائبة عن الجلسات ونشرها في الاعلام"، لافتا الى أن "هذا الامر جديد على الدورة الحالية وتطبيقه ضروري جدا من اجل ضبط الحضور في جلسات المجلس".
اما بشأن القوانين، أوضح المالكي: "اما مسألة القوانين سوف تدرج في الجلسات المقبلة، حيث هناك توجيه للجنة القانونية برفع قانون الاحوال والعفو العام وقانون إعادة العقارات الموجودة في اللجنة القانونية الى رئاسة المجلس مع تحديد النقاط المختلف عليها ان وجدت لغرض التصويت عليها بعد المراجعة".