 ترجمة / حامد أحمد

أشار تقرير لمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن الى ان الغالبية العظمى من العراقيين بضمنهم القيادة السياسية لا يرغبون بان يكونوا طرفا في توترات إقليمية وصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا بانه على الإدارة الأميركية ان تتفهم وضع العراق وعلاقاته الإقليمية وان تدعم عراقا قويا وتعمل على تعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد على مختلف الأصعدة بما تضمنته اتفاقية الإطار الستراتيجي المشترك.

وجاء في التقرير الذي اعده الكاتب، روبرت فورد، وهو مسؤول سابق في الخارجية الأميركية وخدم بمنصب مساعد رئيس البعثة الأميركية في العراق عام 2014، بان على واشنطن ان تدرك بان قسما من جوانب علاقة العراق مع إيران هي في الواقع عوامل استقرار، فالعراق يستورد الغاز من ايران لمصلحة شعبية تتمثل بتوفير طاقة كهربائية خصوصا في أيام الصيف الحارة في العراق، وكذلك ان جموع الزوار الإيرانيين القادمين للبلد في مناسبات دينية تمثل فائدة اقتصادية لمدن مثل النجف وكربلاء وبغداد، مشيرا الى ان الغالبية العظمى من العراقيين، وبضمنهم القيادة، لا يريدون ان يكونوا وسط صراع دائر بين الولايات المتحدة و ايران، وان هناك دعوات من شرائح اجتماعية عراقية مختلفة بضمنهم قيادات دينية شيعية ومسؤولين حكوميين للضغط على فصائل مسلحة ضد جر البلد إلى صراع مع إسرائيل.
ويذكر الدبلوماسي الأميركي في تقريره بأنه يتوجب ان يكون هدف أميركا متمثلا بعراق اقوى يتمتع بدعم كل طوائف المجتمع مع علاقات جيدة مع محيطه الإقليمي والغربي، مشيرا الى ان الولايات المتحدة بإمكانها تحقيق ذلك من خلال تأكيدها للمسؤولين العراقيين بان العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب والشركاء الإقليميين ستكون منفعتها أوسع. وإن على واشنطن ان تسمع بشكل مباشر من القادة العراقيين عن اهتماماتهم وتطلعاتهم لغرض تفهم ذلك وان تعمل بموجبه لتحقيقها.
وبينما تظهر الولايات المتحدة بوادرها للتعاون مع العراقيين، فان صناع القرار يجب ان يأخذوا بنظر الاعتبار السبل والوسائل لتقديم مساعدة ذات معنى لمؤسسات عراقية مهمة مع حلول متعلقة بقطاعات الامن والاقتصاد والصيرفة والتربية والزراعة.
وفيما يتعلق بالجانب الأمني فان المساعدات تكون مدرجة ضمن التعاون العسكري والأمني الثنائي بين البلدين في دعم القوات الأمنية الفيدرالية وقوات البيشمركة، وكذلك بالتنسيق مع الشركاء الغربيين في تقديم هذه المساعدات، حيث ان وجود وحدات قوات امنية قوية يعد امرا حيويا لمنع أي تهديد أمني في الدولة العراقية.
ويذكر التقرير بانه يجب ان يكون هناك تعاون مع العراق في الجانب المالي والاقتصادي وخصوصا في قطاع الصيرفة والبنوك، وتعزيز القدرات العراقية لمكافحة حالات غسيل الأموال والتهريب غير الشرعي للعملة الصعبة خارج البلد. ويشير الكاتب الى ان هذه المساعدة يمكن تنسيقها أيضا مع حكومات غربية أخرى وخبراء. وان وجود نظام مصرفي اقوى سيقلل من تهريب الأموال للخارج ويسمح للعراق بان يركز أكثر على الاستثمار الداخلي ومنظومة التجارة الدولية.
وفي مجال التعاون التربوي يجب ان يتمثل التعاون الأميركي بمنح الخارجية الأميركية زمالات دراسية لجامعات لتعزيز مستوى منظومة التعليم العالي في العراق وتخريج جيل جديد من كوادر قيادية تدعم مصالح العراق الاوسع، وان تكون هناك مبادرات تربوية بالسماح لطلبة عراقيين ان يقضوا فترات أطول في مؤسسات التعليم العالي الأميركية وكذلك ارسال كوادر تدريس أميركية لجامعات أميركية في السليمانية ودهوك وبغداد.
ويشير الكاتب الى انه يتوجب على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب ان تعزز جانب التواصل الدبلوماسي مع العراق وبرامج تبادل الزيارات وترتيب زيارات لوكلاء من مختلف الأوساط السياسية العراقية وأعضاء برلمان ووزارات من اجل تبادل الخبرات في مجال الإدارة والخدمات المؤسساتية. وان يشمل ذلك مجال إدارة الموارد المائية والبيئة والتخطيط والقطاع الزراعي أيضا، وكذلك جهود المساعدة للتقليل من حالات الفساد ودعم جهود مسؤولي مكافحة الفساد بخبرات أميركية من خلال زيارتهم لمؤسسات أميركية معنية بهذا المجال وتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالنظام القضائي والتحقيق.
ويذكر التقرير بان العراقيين سيقدرون المساعدة الاميركية في هذه القطاعات، حيث ان التعاون الراسخ في هذه المجالات هو ما تسعى له وتدعو له الحكومة العراقية عبر اتفاقية الإطار الستراتيجي المشترك التي تم التوقيع عليها في العام 2007.

• عن معهد الشرق الأوسط في واشنطن