بغداد/ المدى

قالت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، إنها لا تعرف شيئاً عن جداول موازنة العام 2025.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "اللجنة المالية النيابية ومجلس النواب بصورة عامة لا يعرف أي شيء بخصوص جداول موازنة سنة 2025، فهي لم تصل إليه بشكل رسمي ولم يطلع عليها لغاية الآن"، معرباً عن اعتقاده بأن الموازنة "ما زالت قيد الإنجاز لدى الجهات الحكومية المختصة في وزارتي المالية والتخطيط".

وكان مجلس النواب قد أنهى أمس الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة الثلاثية ورفع جلسته.

وأضاف الكاظمي: "لا يوجد وقت محدد لإرسال تلك الجداول إلى مجلس النواب، لكن نأمل إرسالها سريعاً حتى يتم دراستها بشكل معمق والسعي إلى تعديل أي شيء فيها نرى فيه ضرورة بذلك التعديل وفق الصلاحيات الممنوحة لدينا بخصوص المناقلة ما بين أبواب الصرف فقط، دون إضافة أي جنبة مالية على تلك الجداول".

وعقدت  المالية النيابية، الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، اجتماعًا موسعًا في مقر اللجنة لمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الثلاثية.

وناقشت اللجنة المالية "المواد المتعلقة بمشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 - 2024 - 2025) رقم (13) لسنة 2023 فيما يتعلق بآلية تصدير النفط في الإقليم ومتابعة كلف الإنتاج، حيث تم التأكيد على ضرورة إنضاج القانون بما يلبي المتطلبات، مع الحاجة إلى جمع بيانات مفصلة بالأرقام والجداول لتحقيق الهدف من التعديل المناسب".

وبخصوص قضية التلاعب بجداول موازنة سنة 2024، أكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن "هذا الملف اصبح لدى القضاء وهو يحقق بذلك وتم تقديم كافة ما يثبت وجود تلاعب لوجود ثلاث نسخ مختلفة من هذه الجداول، ويبقى قول الفصل لدى القضاء".