متابعة/ المدى
يستذكر متظاهرو تشرين في العراق عامة، وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار خاصة، "مجزرة جسر الزيتون"، التي وقعت في 28 تشرين الثاني 2019، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين، في واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الاحتجاجات التي شهدها العراق قبل 5 اعوام من الآن.
وأصبحت حادثة الزيتون علامة فارقة في شكل الاحتجاج في الناصرية، وما أعقبها من تطورات في المظاهرات والمواجهات الساخنة التي وقعت بين المحتجين وقوات الأمن وأخرى مع مسلحين، وما رافقها من حرائق اجتاحت مقرات عسكرية، وموجة غضب استمرت أياما، مع إغلاق جسور المدينة، وحالة من الهلع سيطرت على الناس حينها.
وحادثة الزيتون وقعت عند الساعة 3:00 فجر ذلك اليوم، وكانت قوة عسكرية خاصة بقيادة الفريق جميل الشمري تقدمت لفتح جسر الزيتون المغلق من قبل محتجين، ثم بدأوا إطلاق النار عليهم وهم نيام في خيم الاعتصام، وسقط العشرات بين شهيد وجريح، كما امتلأت جوانب الجسر بالدماء والملابس وبعض قطع الفرش.
وبعد يوم من الحادثة، احتشد آلاف المتظاهرين، وقاموا بحرق مقرات عسكرية لأفواج الطوارئ وعدد من سيارات الشرطة، وسط غليان وغضب كبيرين، حيث قررت الجموع بعد ذلك إحراق المقر الرئيسي لقيادة شرطة المحافظة، لكن وجهاء المدينة تمكنوا من إقناع المحتجين بالعدول عن ذلك.
وإثر ذلك، أغلق جسر الزيتون بالكامل من قبل المتظاهرين، الذين طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم إلى القضاء، ورغم موقف الحكومة المندد بالحادثة فلم تظهر أي نتائج للتحقيق، وبقي الملف مفتوحا حتى الآن.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في الناصرية العام الماضي، كان جسر الزيتون بمثابة شريان رئيسي، حيث يتم قطعه مع كل موجة احتجاجية، وهي إستراتيجية اعتمدها المتظاهرون لشل حركة السير والسيطرة على الشارع خلال الاحتجاج وفرض الوجود.
وشكل هذا الإغلاق تحديا للسلطات الحكومية، التي أرسلت بدورها قوة عسكرية لفتح الجسور المغلقة بالقوة، لكن تلك القوة سرعان ما أغضبت المتظاهرين، وأدت إلى حصول حادثة جسر الزينون.
وكان جسر الزيتون مسرحا للعديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وشهد كذلك حضور عائلات ضحايا جسر الزيتون، الذين طابوا بمحاسبة القتلة.
وتعد حادثة جسر الزيتون أحد أبرز أسباب استقالة رئيس الحكومة الاسبق عادل عبد المهدي، وأعقبتها استقالة محافظ ذي قار عادل الدخيلي، في حين تم تغيير مناصب أمنية عليا بالمحافظة.
ولم يصدر أي قرار حكومي لمحاسبة المتهمين بالجريمة، سوى التعليق القضائي الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى بعد يومين من وقوع الحادث، حيث كشف -في بيان- عن تحقيق عاجل في عمليات القتل التي حصلت ضد المتظاهرين في الناصرية، لكن ذلك كان مجرد تصريح إعلامي للتهدئة.
وبعد أشهر من المفاوضات بين القوات الأمنية والحكومة المحلية من جهة، وبين متظاهرين وذوي الضحايا بشأن إعادة افتتاح جسر الزيتون؛ وافق الجميع على ذلك بشرط تقديم قتلة المتظاهرين إلى القضاء ومحاكمتهم، حيث تم افتتاحه في 17 أيلول/سبتمبر 2020.
وكان افتتاح الجسر حدثا استثنائيا، حيث دفع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لنشر تغريدة على تويتر، قال فيها إن "إعادة افتتاح جسر الزيتون في الناصرية خطوة مباركة تستحق الثناء والشكر لأهلنا الطيبين وشبابنا الواعي".
وأضاف أن "هذه الخطوة تثبت أن الحوار لا ‏التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا"، متعهدا بـ"مواصلة البحث عن الجناة وتقديمهم للعدالة".
ومنذ سنوات تطالب منظمات دولية وعراقية وناشطون عراقيون بتقديم قتلة المتظاهرين إلى المحاكمة، وسط شكوك بقدرة الدولة العراقية متمثلة بالحكومة والقضاء بالقيام بذلك.
ويشكك ناشطون من محافظة ذي قار بجدية السلطات العراقية أو قدرتها على محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم القتل التي طالت المتظاهرين في الناصرية وباقي المدن العراقية.