بغداد/ تميم الحسن

رحبت بغداد باتفاق الهدنة في لبنان، بينما أعلنت فصائل مسلحة أنها "لن تتوقف" وهددت بـ"معاقبة أمريكا".
وتتصاعد التوقعات في العراق باحتمال استهداف إسرائيل لمقرات الفصائل بسبب اشتراك تلك الجماعات فيما يُعرف بـ"وحدة الساحات".
وأعلنت بغداد في وقت سابق عن إجراءات عسكرية "غير مسبوقة" لمنع نشاط الفصائل في العراق.
وزارة الخارجية العراقية أعربت، أمس الأربعاء، عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان: "إن العراق يدعم بشكل مستمر حكومة لبنان وشعبه، ويحرص على تعزيز الاستقرار في المنطقة"، مشددة على "أهمية تكثيف الجهود الدولية لضمان تجنب تصعيد جديد وتأمين حياة كريمة للشعب اللبناني".
وتوصلت إسرائيل وحزب الله اللبناني، الثلاثاء، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ فجر الأربعاء بتوقيت بيروت.
ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لوقف المجازر والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي تفاقمت جراء التصعيد العسكري المستمر".
وجددت الوزارة تأكيدها "موقف العراق الثابت والداعم لجميع الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار".
وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوبي لبنان خلال ستين يومًا، مقابل انسحاب حزب الله الكامل إلى شمال نهر الليطاني، وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام عدة.
ومع انسحاب حزب الله والجيش الإسرائيلي بشكل تدريجي، سيبدأ الجيش اللبناني انتشارًا تدريجيًا أيضًا في جنوبي لبنان، وفقًا لبنود الاتفاق.
وسيخضع الاتفاق لإشراف دولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المتوقع أن يصبح اتفاقًا دائمًا بعد فترة الستين يومًا.
الفصائل: "لن نتراجع"
عراقيًا، كان من المتوقع أن يخفف اتفاق الهدنة التوتر بسبب نشاط الفصائل التي انخرطت في الحرب ضد إسرائيل منذ العام الماضي.
لكن على عكس ذلك، أعلنت "كتائب حزب الله"، أحد أبرز الفصائل العراقية، أمس، استمرار "عمليات نصرة غزة".
وقالت الكتائب في بيان: "إن إيقاف إطلاق النار بين جبهتي الصراع في لبنان والكيان الصهيوني لم يكن ليحدث لولا صمود مجاهدي حزب الله وعجز الصهاينة عن تحقيق أهدافهم، فكان القرار لبنانيًا بامتياز".
وأضافت: "العدو الأمريكي شريك الكيان في كل جرائم الغدر والقتل والتهديم والتهجير، ويجب أن يدفع ثمن ذلك عاجلًا أو آجلًا".
والتزمت الفصائل في العراق، منذ شباط الماضي، بهدنة مع القوات الأمريكية توقفت خلالها عن مهاجمة مقرات التحالف الدولي في البلاد.
واعتبرت الكتائب في بيانها الأخير أن "استراحة طرف من محور المقاومة لن تؤثر على وحدة الساحات، بل ستنضم أطراف جديدة تعزز ساحة الصراع المقدس لمواجهة أعداء الله ورسوله والمؤمنين".
وأكدت كتائب حزب الله: "لن نترك أهلنا في غزة مهما بلغت التضحيات، غير مكترثين بتهديدات الأعداء وطرق غدرهم وأساليب إجرامهم".
وكانت إسرائيل قد اتهمت 6 تشكيلات عسكرية عراقية، أبرزها "حزب الله" و"سيد الشهداء"، بشن هجمات على إسرائيل.
وقالت إسرائيل في تقرير إلى مجلس الأمن إن تلك الجماعات تابعة لـ"الحشد الشعبي"، متهمةً الهيئة بتلقي الرعاية من الحكومة العراقية والتوجيهات من إيران.
حالة التأهب القصوى
ووفقًا لذلك، أعلن يحيى رسول، المتحدث العسكري باسم الحكومة، أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في "حالة تأهب قصوى" ومستعدة للتصدي لأي عدوان.
وأضاف في تصريحات صحفية: "إن العراق ماضٍ في تعزيز قدراته الدفاعية بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف التوترات الإقليمية".
وكان خبراء وصفحات على منصات إلكترونية قد أرسلت تحذيرات إلى العراقيين بالابتعاد عن بعض المواقع التي قد تُستهدف.
وفي الأثناء، وجه مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، "سرايا السلام" التابعة له بنقل مقراتها خارج المناطق السكنية، بحسب بيان للصدر.
وأشادت الحكومة بإجراء الصدر واعتبرته خطوة لمنع انزلاق البلاد إلى الحرب، بحسب مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
تمويل ونقل السلاح
إلى ذلك، حذر مثال الآلوسي، وهو سياسي مستقل ونائب سابق، من "استمرار استخدام الفصائل للأراضي العراقية" في هجمات ضد إسرائيل.
وقال الآلوسي لـ(المدى): إن هناك معلومات عن "تورط فصائل في نقل صواريخ وطائرات مسيرة وأموال إلى حزب الله".
فضلًا عن اتهامات للعراق والفصائل بـ"إيواء قيادات حزب الله"، وهي ظروف تزيد من احتمال استهداف إسرائيل لتلك الجماعات، حسب الآلوسي.
واستقبل العراق أكثر من 18 ألف لبناني خلال 44 يومًا بسبب ظروف الحرب في بيروت.
كذلك، انتقد الآلوسي قرار الحكومة استقطاع أموال من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان.
وشكك النائب السابق في أن "هذه الأموال قد تكون لدعم حزب الله وليس الشعب اللبناني".
وقدرت الأموال التي يمكن استقطاعها من الموظفين بنحو "500 مليون دولار" سنويًا.
لكن الحكومة، وبسبب الاعتراضات، قررت أن يكون التبرع لمدة "ستة أشهر"، مع التأكيد بأنه قرار "اختياري".