 متابعة / المدى

ذكر موقع "شبكة بي ميديا" المتخصص بشؤون النفط والطاقة، أن مشاريع الطاقة في العراق تسير في الاتجاه الصحيح، حيث بدأ المستثمرون الدوليون يلقون نظرة جديدة على مخططات تطوير هذه المشاريع، في حين تعمل الحكومة العراقية على معالجة العراقيل العديدة التي تمنع ممارسة الأعمال التجارية، فيما بدأت المخاوف حول تأميم الموارد والصراع السياسي وانعدام الأمن في التلاشي مع الحكومة الحالية الملتزمة بإطلاق المشاريع الكبرى.
وفي حين أشار الموقع الذي يتخذ من لندن مقرا له، ان هناك "دفعة حقيقية من جانب الحكومة العراقية من أجل الإصلاح" في ظل وجود تفاهم مشترك يتعلق بحاجات المستثمرين والحكومة، وصف شركة "نفط الهلال" بأنها رائدة بعملها في البلد، وهي ايضا تقدم مثالا لكيفية ممارسة الأعمال التجارية في العراق، من خلال عملياتها في هذا البلد منذ العام 2007، حيث كانت تركز على رسالة واضحة تتمثل بتطوير عقلية محلية.
ورأى التقرير، إن المستثمرين الأجانب الذين سيلقون نظرة جديدة على العراق الان، سيرون أن هناك فرصة واضحة للالتقاء في منتصف الطريق بينما تتبنى الحكومة نظرة دولية الطابع بشكل أكبر.
وفي حين لفت التقرير إلى أن صناع السياسات يركزون على سلسلة من الإصلاحات الرئيسية لبيئة الأعمال في العراق، نقل عن المتخصصة بشؤون الطاقة جيسيكا عبيد، قولها إن "الاستقرار السياسي هو عامل تمكين رئيسي للاستثمار، ويتحتم اتخاذ العديد من إجراءات الإصلاح لتعزيز مناخ الاستثمار في الأعمال التجارية"، مشيرة إلى أنه من أهم هذه التدابير الشفافية وتقديم الحوافز، وضمان المدفوعات بتوقيتها المطلوب، وتسهيل استخراج التراخيص وضمان استرداد التكاليف.
وبحسب عبيد فأن "تطبيق تدابير مكافحة الفساد لتعزيز بيئة استثمارية شفافة، يمثل الطريق للمضي قدما، مع تسوية القضايا الهيكلية للقطاع ومناخ الأعمال".
ونقل التقرير عن الباحث في معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي عباس كاظم، قوله إن "المحاولة الحالية للحصول على الغاز المحترق، كان من الممكن أن تبدأ منذ العام 2007 إلى العام 2008، إلا أن المسؤولين وقتها أيديولوجيين أكثر من كونهم عمليين، مما يعني أنهم لم يمنحوا شركات النفط ما تحتاجه للاستثمار"، مضيفا أنه "لم تعجبهم فكرة دخول الشركات متعددة الجنسيات الى العراق والتأثير على الحكومة".
ولفت التقرير إلى أن هذه المواقف الراسخة، أجبرت الوافدين الجدد من المستثمرين على تبني نهج عملي أكثر. وأشار في هذا السياق الى شركة "نفط الهلال" التي جاءت الى العراق في العام 2007، عندما كان البلد على شفا حرب أهلية.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة الهلال ماجد جعفر، فإن وجود عقلية محلية (ما يعكس الأصول العراقية للشركة) واتباع أسلوب تحقيق ما يمكن القيام به، كان يعني أن الشركة كانت قادرة على حفر الابار وتركيب مرافق المعالجة الزلزالية وخط انابيب في غضون 15 شهرا، والعمل جنبا إلى جنب مع حكومة اقليم كوردستان.
ونقل التقرير عن جعفر قوله إن اللائمة بين توقعات المستثمرين وبين توقعات الحكومة، يمثل "مفتاح النجاح"، موضحا أنه "يجب على العراق أن يركز على تكبير قيمة النفط بكفاءة، عوضا عن التعامل مع العقود بتفسير انها لعبة محصلتها صفر مع المستثمرين". وأوضح جعفر أنه في بعض الأحيان، يظهر هناك اختلال في التوقعات بين الحكومة والمستثمرين الاجانب، مضيفا انه عندما تتعلق المسالة بالغاز الطبيعي، فان الاولوية يجب ان تكون توليد الطاقة في العراق، في حين أن "الشركات العالمية الكبرى أولويتها هي وضع الغاز في سفينة وشحنها إلى السوق العالمية".
وذكر التقرير أن الشعور السائد الان هو ان الموقف في بغداد يتغير، حيث تركز حكومة محمد شياع السوداني على تنفيذ المشاريع الكبرى، مع تخصيص موارد كبيرة في الميزانية، مشيرا الى ان الحكومة اوضحت انها تريد ان يأتي شركاء جدد للاستثمار في البنية التحتية للطاقة لتعزيز أمن الطاقة في العراق ودعم دور البلد في قطاع الطاقة الإقليمي المتنامي.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن الحكومة أدخلت إصلاحات أوسع نطاقا على السلطة التنفيذية، لتقييم أداء الحكومة ومعالجة الفساد. ونقل التقرير عن جعفر قوله إنه "يوجد الآن الكثير من السيولة في النظام العراقي، وكبرت سوق الأوراق المالية بنسبة 100%، وبمقدورك أن ترى التأثير في رافعات الاعمار المنتشرة في سماء بغداد وفي مشاريع الإسكان الجديدة".
وبحسب جعفر، فأنه بينما لا تزال البيروقراطية والفساد ونقص الكهرباء، تشكل تحديا لممارسة الأعمال التجارية، فإن الاتجاه العام ايجابي ورغبة الحكومة في جذب الاستثمار ومعالجة مشاكل الصناعة، واضحة جدا.
ولفت التقرير الى التعاون بين مؤسسة تابعة للبنك الدولي من خلال توقيع اتفاقية بشأن شراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة تأهيل وتوسيع وصيانة مطار بغداد الدولي، مما شكل أول مشروع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
كما اشار الى ان أحد أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين هو ضعف القطاع المصرفي المحلي، مشيرا إلى أن البنوك المؤلفة من حوالي 70 بنكا خاصا و6 بنوك مملوكة للدولة، ليست في حالة جيدة بما يتيح لها دعم تمويل قطاع الطاقة.
ونقل التقرير عن المدير المالي لشركة "الهلال" نيراج أغراوال قوله انه "حتى الان، كانت شركات الطاقة الغربية والصينية هي التي التزمت بالاستثمار في العراق بشكل رئيسي، مشيرا إلى أن الشركات الغربية تقوم بتمويل استثماراتها من خلال ميزانيتها العمومية، مثلما تفعل الصين التي تحصل ايضا على بعض المساعدة من حكومتها".
وأشار التقرير إلى أنه من بين المجالات التي يمكن فيها تأمين التمويل الجديد للاستثمارات استخدام أسواق رأس المال، لافتا الى ان بعض شركات النفط والغاز أصدرت سندات في اقليم كردستان، بما في ذلك شركة "بيرل بتروليوم" و"جينيل إنرجي" وشركة "دي إن أو" النرويجية.
ونقل التقرير عن أغراوال قوله إن هذه الخطوة كانت نموذجا ناجحا في توفير رأس المال، وكان سوق السندات وسيلة مهمة من أجل المشاريع القوية التي تديرها الشركات الجيدة، مضيفا أنه "ليس هناك سبب يمنع القيام بذلك في العراق الإتحادي".
وختم التقرير بالقول إن وجهة النظر القائمة في بغداد هي أنه من خلال القليل من التشجيع والدعم والقليل من الاستقرار، فإن قطع مشهد بانوراما التمويل ستعمل معا لمساعدة قطاع الطاقة في العراق على تحقيق إمكاناته الحقيقية.