متابعة / المدى
دعا أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، العراق الى تصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تعليم الملاحة البحرية في خور عبد الله.
جاء ذلك في كلمة له، أمس الاول، في القمة الخليجية الـ 45 في الكويت: "إيماناً بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تعليم الملاحة البحرية في خور عبد الله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها".
كما دعا أمير الكويت الى "العودة إلى العمل وفقاً لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)".
وتابع مشعل الأحمد الجابر الصباح أنه "لا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".
يذكر أنه وفي بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في نيويورك، في 25 من شهر أيلول الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الحكومة العراقية إلى "ضمان بقاء اتفاقية الكويت والعراق لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله سارية المفعول".
وسبق أن أقر مجلس الوزراء العراقي في كانون الثاني عام 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المطل على مياه الخليج، وصادق مجلس النواب العراقي على الاتفاقية في وقت لاحق من العام ذاته لتدخل رسمياً حيز التنفيذ.
وبعد مضي عقد من الزمن، قررت المحكمة الاتحادية في العراق عدم دستورية الإتفاقية وبررت قرارها لـ"مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
قرار المحكمة العراقية أعاد إلى الواجهة المشاكل الحدودية بين العراق والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها، بعد التحسن التدريجي في العلاقات خلال السنوات الماضية.