المدى/متابعة
بحثت لجنة النزاهة النيابية، خلال اجتماع موسع عقدته في مقر هيئة النزاهة الاتحادية، عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة.
مناقشة قانون استرداد عائدات الفساد
تناول الاجتماع بشكل موسع التعديلات المقترحة على قانون استرداد عائدات الفساد، الذي يُعدّ من الأدوات القانونية المهمة لتعزيز جهود هيئة النزاهة في ملاحقة المتهمين بقضايا هدر المال العام داخل العراق وخارجه.
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، أن القانون يُعتبر أداة حيوية لتمكين الهيئة من التعاون مع جهاز الادعاء العام لتحقيق العدالة، سواء مع كبار الفاسدين أو صغارهم.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الهيئة على تقديم ملاحظات ومقترحات مشتركة لتنضيج القانون بما يواكب المتطلبات الراهنة.
دعم مكاتب المحافظات والموارد البشرية
ناقش الاجتماع أهمية تطوير عمل مكاتب هيئة النزاهة في المحافظات، بما يضمن تعزيز أدائها في مكافحة الفساد على المستوى المحلي.
كما شدد على ضرورة توفير الدعم اللازم لهذه المكاتب من حيث الإمكانات البشرية والتقنية.
وفي السياق ذاته، ركز الاجتماع على أهمية تحسين الموارد البشرية في الهيئة من خلال الاعتماد على الكفاءات النوعية، بدلاً من التركيز على الأعداد الكبيرة، بهدف رفع كفاءة العمل وتحقيق الأهداف بمستوى عالٍ من المسؤولية.
آليات التعامل مع الإخبارات والشكاوى
بحث الطرفان آليات استقبال الإخبارات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد، مع التأكيد على ضرورة التعامل معها بشكل دقيق وشفاف لتجنب استغلالها لتحقيق أهداف شخصية.
وتم الاتفاق على وضع إجراءات صارمة لتمييز الإخبارات الجادة عن الكيدية، لضمان سير العمل بأعلى درجات النزاهة.
تعزيز التعاون بين اللجنة والهيئة
أكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة الاتحادية لتطوير استراتيجيات العمل المشترك، بما يسهم في تحقيق أهداف مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
وتم التأكيد على استمرار التواصل بين الطرفين لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الجهود المشتركة.
غرس قيم النزاهة في المجتمع
شدد الاجتماع على ضرورة تعزيز قيم النزاهة والالتزام بها من قبل جميع فئات المجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ولتحقيق بيئة خالية من الفساد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسات الرقابية والتشريعية في العراق لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، وذلك من خلال تطوير القوانين ذات الصلة ودعم الهيئات الرقابية لتحقيق مهامها على الوجه الأمثل.
