المدى/بغداد
دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، بمناسبة اليوم الدولي للمصارف، اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة إلى إجراء مراجعة شاملة لأداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق، في ظل التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وقال مدير المركز، وسام الحلو، في بيان تلقته (المدى)، إن “المؤشرات تؤكد الحاجة المُلِحّة لإعادة النظر في عمل المصارف العراقية، مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي غطى على قطاع المصارف في العديد من الدول”.

أداء المصارف: بين التطوير والتقصير

وأشار الحلو إلى أن “هناك بعض المصارف، وهي قليلة جداً وتشكل ما نسبته 1-2% فقط، تعمل على تطوير أدائها ومواكبة المستجدات بما يتناسب مع الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، وربط خدماتها بالنظام المصرفي العالمي”.

لكن الحلو شدد على أن “الأغلبية العظمى من المصارف الحكومية وحتى الأهلية تعاني من مؤشرات سلبية قاتلة، حيث أصبحت بيئة العمل في المصارف الحكومية غير جاذبة نتيجة التباطؤ في الإجراءات وغياب التسهيلات الواضحة. هذا بالإضافة إلى افتقارها إلى التعليمات التي تشجع المواطن العراقي على إيداع الأموال أو الاستفادة من خدمات القروض”.

تحديات وثقة مفقودة

وأوضح أن “العديد من البيانات الإعلامية التي تصدرها بعض المصارف لا تعكس الواقع، إذ يعاني المواطنون من الروتين والمحسوبيات في القطاع المصرفي، مما يزيد من تعقيد المعاملات”. كما لفت إلى أن “النقص الكبير في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي ساهم في تراجع سرعة إنجاز التعاملات المالية، ما يجعل القطاع متأخراً عن الركب العالمي”.

وأضاف أن “هذه العوامل دفعت غالبية العراقيين إلى الاحتفاظ بأموالهم في المنازل، نتيجة انعدام الثقة في النظام المصرفي، خصوصاً مع الضبابية المتعلقة بنسب الفوائد على الودائع والقروض، إلى جانب وجود مؤشرات على استغلال حاجة المواطنين من قبل بعض الموظفين والسماسرة، عبر فرض رشوة لتسريع الإجراءات أو الحصول على القروض بشكل غير قانوني”.

دعوة للإصلاح في عام 2025

وأكد الحلو في ختام بيانه أن “الوضع الراهن يحتم على الحكومة والوزارات المعنية العمل على تصحيح مسار النظام المصرفي، واتخاذ عام 2025 كنقطة انطلاق لإجراء إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة، وتطوير الأداء، ومعالجة الإشكالات التي تعيق تقدم هذا القطاع الحيوي”.

تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة تتطلب تحديث البنى التحتية المصرفية لتلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.