محمد العبيدي/ المدى
أثار قرار البنك المركزي العراقي تقييد حوالات تطبيق "تيك توك" جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، وسط تساؤلات حول تأثيراته على الاقتصاد الرقمي في العراق.
ويأتي هذا القرار في وقت حذر فيه خبراء الاقتصاد من خسائر كبيرة قد تطال آلاف العاملين في مجالات التجارة الإلكترونية والترويج الرقمي، حيث يُقدر أن التوقف عن استخدام التطبيق قد يهدد أرزاق شريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للدخل.
وأصدر البنك المركزي العراقي قرارًا يقضي بإيقاف الحوالات المالية للوكلاء المرتبطين بشركة "تيك توك" داخل العراق، ووفقًا للوثيقة الرسمية، يشمل القرار جميع المصارف المجازة والمؤسسات غير المصرفية العاملة داخل العراق، حيث طُلب منها وقف جميع الحوالات المالية الواردة والصادرة الخاصة بوكلاء الشركة.
أبعاد اقتصادية ومخاوف تنظيمية
بدوره، ذكر مسؤول في وزارة الاتصالات العراقية أن "قرار التعامل مع تطبيق تيك توك في العراق جاء من الوزارة وليس من مجلس مكافحة غسيل الأموال"، موضحًا لـ(المدى) أن "الوزارة تسعى إلى تنظيم الجانب الفني للتطبيق، لكن العراق يفتقر إلى شركات متخصصة أو بنى تحتية تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في بقية دول العالم". ويهدف هذا الإجراء بشكل عام، إلى الحد من العوائد المالية التي يحققها مستخدمو تطبيق "تيك توك" من خلال المكافآت والمزايا الممنوحة لهم بناءً على التفاعل مع المحتوى الذي ينشرونه.
وتتضمن هذه العوائد أرباح "الهدايا الافتراضية" التي تُحول إلى أموال حقيقية عبر شراء عملات داخل التطبيق تُعرف بـ"تيك توك كوينز"، والتي تُستخدم لدعم منشئي المحتوى، حيث تُعرف هذه العملية باسم "التكبيس"، ويحصل منشئو المحتوى على دعم مالي مباشر من متابعيهم.
خسائر اقتصادية
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم إن "التعامل مع تطبيق تيك توك يحتاج إلى مقاربة متوازنة تراعي الجانب الأخلاقي دون التأثير على النشاط التجاري المرتبط به". وأضاف أكرم لـ(المدى) أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منصات اقتصادية مهمة في العراق، حيث يعتمد عشرات الآلاف على تيك توك للترويج وبيع المنتجات، مما يوفر فرص عمل واسعة لا ينبغي التأثير عليها"، مشيرًا إلى أن "التضييق على التطبيق سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة للشرائح التي تعتمد عليه، خصوصًا أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على الترويج عبر البث المباشر".
وأكد أن "أي مشكلات متعلقة بالمحتوى يجب أن تُعالج أدبيًا وأمنيًا بدلًا من الإيقاف الكامل، لأن إغلاق المنصات قد يدفع المستخدمين للانتقال إلى تطبيقات أخرى مثل إنستغرام". وقال علي كريم، وهو مهتم بالشأن العام، ولديه جمهور واسع عبر تطبيق "تيك توك"، إن "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على مصدر دخلي الرئيسي، حيث أستخدم البث المباشر لتقديم حوارات سياسية ومناقشات تفاعلية مع الجمهور، إلى جانب أنشطة ترويجية لمنتجات متنوعة". وأضاف كريم لـ(المدى) أن "التطبيق كان يوفر لي وللكثيرين فرصة للتواصل مع شريحة واسعة من الجمهور وكسب دخل جيد عبر التفاعل والدعم الذي نحصل عليه من المتابعين، والتضييق علينا سيضعنا أمام تحديات كبيرة، خاصة أن البدائل الأخرى قد لا توفر نفس القدرات والإمكانيات لتحقيق هذا النوع من التفاعل والدخل".
حلول غائبة
وجاء قرار البنك المركزي – وفق خبراء – نتيجة مخاوف مالية واقتصادية مرتبطة باستخدام التطبيق، ويهدف القرار إلى تعزيز الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يتماشى هذا الإجراء مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية التي تسعى إلى تعزيز سلامة النظام المالي العالمي والحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
ويفتقر العراق إلى شركات محلية متخصصة تتعامل مع هذه المنصات بشكل يضمن تنظيم بث المحتوى عبر الإنترنت، وهو ما فاقم الأمر، وسط دعوات لتطوير آليات تضمن استخدام التطبيق بما يتماشى مع القوانين المحلية من خلال التواصل مع الشركة المالكة وفتح فروع رسمية لها داخل العراق، مما يتيح فرض ضوابط مباشرة على المحتوى والخدمات المالية المتعلقة به.