متابعة / المدى
كشفت وزارة المالية الاتحادية، أمس الأربعاء، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة العامة خلال 9 أشهر من العام 2024 الجاري، تجاوز 114 تريليون دينار، مبينة أن الإيرادات غير النفطية بلغت 11%.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لتسعة أشهر من العام الحالي بلغت 114 تريليوناً و349 ملياراً و735 مليوناً و335 ألفاً و311 ديناراً، مبينة أن مجموع السلف بلغت 15 ترليوناً و796 ملياراً و51 مليوناً و63 ألفاً و162 ديناراً.
وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 101 تريليون و944 ملياراً و446 مليوناً و923 ألف دينار، وهي تشكل 89% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 12 تريليوناً و405 مليارات و292 مليوناً و412 ألف دينار، وهي تشكل 11% من موازنة العراق العامة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في تصريح صحفي لوكالة انباء محلية تابعته (المدى) إن "عيب الاقتصاد العراقي هو أنه ريعي ويعتمد على النفط بشكل رئيسي، وأن العراق لم يفعّل التعرفة الجمركية التي تساهم في رفع الإيرادات المالية بشكل صحيح".
وأضاف أن "محاولات دعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة من أجل أن تكون رافداً ثانياً للنفط كانت خجولة، ولم يساهم كل قطاع بأكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي"، مطالباً "بتفعيل عدد من القوانين التي تشجع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في السوق العراقية، منها قوانين التعرفة الجمركية وحماية المستهلك ومنع الاحتكار".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في شهر آذار 2021، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً تعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، مما أدى إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.
ويعد استمرار الدولة بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل، وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.