متابعة/ المدى

تتصاعد الأحداث في منطقة شمال وشمال غرب سوريا، وتسيطر الفصائل العسكرية على مناطق واسعة هناك، إذ تلعب روسيا التي تعد أحد الفاعلين الدوليين دوراً محورياً في كل ما يحدث في البلاد من خلال دعمها للنظام في سوريا، سواء عسكرياً أو سياسياً.

ويقول المستشار السياسي والعسكري والمقرب من مؤسسات بلورة السياسة الخارجية الروسية وكذلك المقرّب من دوائر صنع القرار في روسيا، رامي الشاعر، إن "أيّ استخدام للسلاح خارج إطار الشرعية الدستورية هو تعدٍّ على السيادة السورية، ولكن كيف يمكن اعتبار تقدم الفصائل المعارضة المسلحة، وهم سوريون، تعدياً على السيادة، في حين أن المشكلة تكمن في رفض نظام بشار الأسد الدخول في حوار شامل يضم جميع مكونات الشعب السوري؟ أليس الحل يكمن في إشراك هذه الفصائل في حوار سياسي بدلاً من تصنيفهم كتهديد للسيادة؟".

ويضيف، أن "العلاقة بين الفصائل المسلحة والمعارضة بشقيها السياسي والعسكري، منذ بدايات الأزمة السورية، لم تكن علاقة مؤسساتية تعكس عملاً معارضاً فعلياً، فمن البديهي في أي حركة معارضة أن تخضع القرارات العسكرية للقيادة السياسية، لكن هذا الأمر لم يحدث في الحالة السورية. رغم أن المظلة التي جمعت هذه القوى سُمّيت (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، إلا أن طبيعة العلاقة لم تعكس ائتلافاً حقيقياً بين السياسي والعسكري. على العكس، كانت الفصائل المسلحة – خارج إطار الدولة – مشتتة، وتأتمر بتوجيهات دول مختلفة، بل وتصارعت فيما بينها في معظم المناطق السورية منذ بداية التسلح".

وتابع الشاعر بالقول: "نتيجة لذلك، نحن أمام صراع قابل للتشظي والاقتتال بين الجماعات المسلحة ذاتها في حال أي انهيار للدولة السورية. وللتوضيح أكثر، فإن عناصر هذه الجماعات المسلحة هم سوريون، والاقتتال بينهم لن ينعكس عليهم فقط، بل سيدفع المدنيون السوريون ثمن ذلك بشكل أكبر مما دفعوه حتى الآن. هذه معضلة كبيرة وخطيرة".

ويرى، انه "على هذا الأساس، بنت روسيا دبلوماسيتها في سوريا من خلال الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة السورية والجيش، لأن الانهيار التام للدولة سيؤدي، بشكل بديهي، إلى صراعات بين هذه الفصائل المسلحة التي تختلف إلى حد التكفير فيما بينها"، مستدركا "المدنيون حينها سيكونون وقوداً لهذه الصراعات، وسيدفعون أثماناً أكبر بكثير، على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى الصراع الداخلي في رواندا، حيث أدى انهيار الدولة إلى اندلاع أعمال عنف مسلحة واسعة النطاق، وتعرضت النساء للاغتصاب، وقُتل ما يقارب المليون شخص في فترة لا تتجاوز مئة يوم فقط".

واردف، أن هناك قاعدة دستورية واضحة تقول: "سلطة الدولة محتكرة"، بمعنى أنه لا يحق لأي طرف حمل السلاح خارج إطار الدولة أو من تعترف به الأمم المتحدة كممثل شرعي لهذا البلد"، مشيرا الى انه وفقاً للقانون الدولي، السيادة تقوم على ثلاثة أركان: السلطة، الشعب، والإقليم. واستخدام السلاح من أي طرف غير السلطة الشرعية هو انتهاك للسيادة، ليس فقط على مستوى السلطة والإقليم، وإنما أيضاً على مستوى الشعب الذي يدفع ثمن هذا الانتهاك.

ويؤكد انه من هنا، ينطلق الموقف الروسي بالدفاع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها. وهو نفس الموقف الذي تسير عليه مجموعة أستانا، التي تعمل على استعادة السيادة الكاملة لسوريا من خلال توافق سوري-سوري، وتعديل دستوري يوافق عليه جميع السوريين. لكن إلى أن يحدث ذلك، ستبقى السيادة السورية – للأسف – منقوصة.

ويلفت الشاعر الى، أن أي حيازة للسلاح أو تسهيل دخوله من قبل أي مواطن، في أي دولة حول العالم، دون ترخيص رسمي من الجهات الحكومية، بما في ذلك أسلحة الصيد، يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وهذا يُعد انتهاكاً للسيادة. الوضع الحالي في سوريا معقد بسبب تداعيات الصراع المسلح، السيادة السورية "مضعضعة" أو منقوصة نتيجة خروج بعض المناطق عن سيطرة النظام منذ عدة سنوات.

ويذكر، أن "روسيا اضطرت في بعض الأحيان للقيام بوساطة لإخراج المسلحين الذين كانوا يحاصرون دمشق بأسلحتهم الفردية، ونقلهم إلى مناطق الشمال السوري بالتنسيق مع النظام في دمشق".

واستطرد: "في الحالة السورية الراهنة، لن يكون هناك حسم عسكري، وهو ما أثبتته أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الصراع المسلح. لن يكون هناك منتصر إلا من خلال استعادة السيادة الكاملة لسوريا، وعبر التفاوض والحوار السوري-السوري الذي يتمخض عنه تعديل، إصلاح، أو كتابة دستور جديد يوافق عليه جميع السوريين. إلى أن يتحقق ذلك، ستبقى السيادة السورية، للأسف، منقوصة".

ويوضح الشاعر، أن "الطيران الروسي لم يكن مشاركاً في قصف المدنيين او استهداف مشفى حلب الجامعي وأحياء مدنية كالسليمانية".

ويشير الى أن "روسيا لا تستهدف المدنيين، ولا يمكن أن تفعل ذلك، وأعيد التأكيد على هذا الموقف. المهمة الرئيسية لروسيا هي القضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد وحدة الأراضي السورية وتستهدف بنية وتفكير الشعب السوري، المعروف تاريخياً بمدنيته وتقبله للآخر، وتميزه بالعيش المشترك بين جميع طوائفه وإثنياته".

ويمضى بالقول، إن "محاربة الجماعات الإرهابية تُعدّ مهمة دولية نصّ عليها القرار 2254 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى، في إطار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وضمان عدم توفير ملاذات آمنة للإرهابيين في أي مكان. ويتم التدقيق بعناية فائقة لضمان عدم وجود مدنيين، بما في ذلك عائلات الأفراد المصنّفين كإرهابيين، في أي منطقة يتم استهدافها. وقد أكد بيان وزارة الدفاع السورية على هذا الأمر، حيث شدد على التنسيق السوري-الروسي المشترك، سواء سياسياً أو عسكرياً، في حادثة فك الحصار عن الطلاب في أكاديمية الأسد من قبل المسلحين".

ويستدرك، أن "هذا التعاون يُشكل مقدمة للتنسيق السياسي ودفع العملية السياسية. والأهم من ذلك أن هؤلاء المحاصرين كانوا طلاباً، تتراوح أعمارهم دون العشرين عاماً. عندما اندلعت الأزمة السورية، كانوا لا يزالون أطفالاً، فبأي مبرر يمكن استهدافهم؟".

 ويكمل قائلا: لعل السوريين جميعًا، وفي مقدمتهم الرئيس، يدركون اليوم أن أمامهم الفرصة الأخيرة لإنقاذ وضعهم، سواء على الصعيد الوطني أو الشخصي، وإلا، فإن الشعب السوري، الذي يعاني من وضع مأساوي وغير مقبول، لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الاستخفاف بمستقبله وحقوقه، وسيعبّر عن رفضه بشكل لا يحتمل التجاهل.

ويبين المستشار السياسي والعسكري، أن كل ما يشاع عن وجود اتفاق تركي-روسي لاستبدال الرئيس السوري بشار الأسد ليس صحيحاً"، موشحا أن مجموعة أستانا (روسيا، تركيا، وإيران) تعترف بشرعية الرئيس السوري وتؤكد على شرعية النظام، سيادة الدولة السورية، ووحدة أراضيها. أما القضايا المتعلقة بتغيير النظام، الرئيس، أو التعديلات الدستورية، فهي أمور تخص الشعب السوري وحده. دورنا يقتصر على التوفيق ومساعدة السوريين في إطار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.