 متابعة/ المدى

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد حسن راضي، عدم وصول أي أمر رسمي بفيد باستقطاع 10% من رواتب الموظفين في العراق، لأجل دعم تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية.
وقال النائب محمد حسن راضي، إن "ما يخص استقطاع مبالغ من الموظفين لدعم تسليح القوات الأمنية العراق مرتبط بالحكومة التنفيذية، وكان هنالك مقترح باستقطاع 1% من الرواتب للتبرع للبنان وغزة، لكن الحكومة تراجعت عنه الى أن يكون اختيارياً وليس اجبارياً".
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "ولحد الان لم تطرق أي فكرة من هذا النوع بشكل رسمي حول استقطاع 10% لدعم تسليح القوات الأمنية".
وسبق أن طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب اليساري بسرعة تسليح القوات العراقية بسبب الأوضاع الخطيرة في سوريا والمنطقة، واقترح اتخاذ كل السبل الممكنة وصولاً إلى اقتطاع 10% من رواتب الموظفين لتوفير التمويل اللازم، عازياً مقترحه الى أن "المخاطر التي تهدد البلاد تتطلب الوحدة والتضحية".

معلومات استباقية استخبارية
بخصوص الحاجة الى تسليح القوات الأمنية في ظل توتر الأوضاع في سوريا، رأى محمد حسن راضي أن "الشيء المفرح انه تم الاعتماد على معلومات استباقية استخبارية كانت رصينة ونتائجها هي تحضيرات بمستوى راق جداً"، على الحدود العراقية - السورية.
وأكد أن "الحدود العراقية - السورية مؤمنة، بسبب هذه المعلومات الاستباقية الاستخبارية التي سبقت الأحداث قبل أكثر من شهر بهذا الجانب".
من جهته، قال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية وقائد قوات الحدود، أمس السبت: "نطمئن الشعب العراقي على أن الحدود العراقية السورية مؤمنة"، مقدما، "شكره لوزير الداخلية وقائد قوات الحدود على هذا الإنجاز الذي قدموه في تأمين الحدود العراقية السورية".
وأضاف المحمداوي، أن "هناك اطمئنانا من الشارع العراقي لما يجري من تأمين للحدود العراقية السورية"، منبها، بأن "جهود وزارة الداخلية كانت واضحة ومهنية وهناك استقرار أمني"، مؤكدا في الوقت نفسه، أن "الاستقرار موجود على الحدود العراقية السورية".
القوات الأمنية العراقية سبق أن نشرت قطعات لها، معززة بأسلحة ثقيلة وخفيفة، على الشريط الحدودي مع سوريا، والذي يبلغ طول الشريط نحو 600 كيلومتر.
كما وصل الى بغداد يوم الجمعة وزيرا خارجيتي سوريا بسام صباغ، ونظيره الايراني عباس عراقجي، وعقدا اجتماعات مع المسؤولين الكبار في الدولة العراقية، لبحث الأزمة في سوريا.
وعقب اجتماعات، عقد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيريه السوري والايراني، مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه فؤاد حسين، أن العراق سيدعو إلى "اجتماع عاجل" للجامعة العربية على مستوى الوزراء، من أجل التهدئة في سوريا، مشدداً على "إبعاد العراق عن الحرب وعن أي هجمات ارهابية".
فيما قال وزير الخارجية السوري بسام صباغ، خلال المؤتمر: "أجرينا محادثات مع القيادات العراقية ووزيري خارجيتي العراق وإيران تمحورت حول التطورات الأخيرة في سوريا الناجمة عن الهجوم الإرهابي الذي شنته هيئة تحرير الشام المصنفة ككيان إرهابي إضافة إلى عدد من التنظيمات الإرهابية".
ولفت إلى أن "الجهات التي تقف وراء الهجوم الإرهابي تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واتفاقات مسار أستانا"، مبيناً أن "التدخلات الخارجية باتت مكشوفة وتهدف إلى تحقيق أطماع تاريخية وتقسيم جديد للمنطقة وإعادة رسم خارطتها السياسية".
بدوره، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المؤتمر الصحفي، إلى إجرائهم "مشاورات حول الوضع في سوريا وكان هناك اتفاق بوجهات النظر حول خطورة التهديد الإرهابي في سوريا"، موضحاً أن "رسالة الاجتماع الثلاثي هي دعم سوريا حكومة وشعباً في مكافحة الجماعات الإرهابية التكفيرية التي تشن هجمات ضمن مؤامرة أميركية صهيونية"، وفق تعبيره.
وكانت هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها بدأت في 27 تشرين الثاني الماضي، هجوماً على القوات الحكومية انطلاقاً من محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة وصولاً إلى حلب (شمال)، ثاني أكبر مدن البلاد.
وواصلت تقدّمها لتسيطر بعد أيام على حماة (وسط)، واقتربت من حمص (وسط) التي تربط دمشق بالساحل السوري، معقل الأقلية العلوية التي تنتمي إليها عائلة الرئيس بشار الأسد التي تحكم سوريا منذ خمسة عقود.