 متابعة/ المدى

في خطوة جديدة، يعتزم برلمان كردستان، الإلتئام مجددا يوم غد الثلاثاء لانتخاب هيئة الرئاسة رغم فشله في اختيارها الأسبوع الماضي بسبب الصراعات السياسية.

وقال محمد سليمان رئيس الجلسة الأولى لبرلمان إقليم كردستان بدورته السادسة أو ما يُعرف برئيس السن، في بيان تلقته (المدى) إنه "على أعضاء برلمان إقليم كردستان إلى الحضور يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/10 وتحديدا في الساعة الـ (11:00) صباحاً الى قاعة البرلمان لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان".
وكرست الجلسة الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته السادسة التي عقدت في 2 كانون الأول الجاري برئاسة أكبر الأعضاء سناً وبدأت في الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت أربيل، لأداء القسم من قبل الأعضاء الفائزين في الانتخابات، ليكتسبوا رسمياً صفة نواب البرلمان في دورته السادسة. وحضر الجلسة التي استغرقت نحو ساعتين سبعة وتسعون عضواً من أصل مائة عضو، فيما رفض المرشح الفائز لاهور الشيخ جنكي، رئيس تيار جبهة الشعب، حضور الجلسة.
ثم فُتح باب الترشح لشغل مناصب الهيئة الرئاسية للبرلمان، التي تتألف من الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان، إذ ترشح عضوان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي فاز بـ 39 مقعداً)، وعضوان عن الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي فاز بـ 23 مقعداً)، وعضوان عن الأقليات لشغل المناصب المذكورة.
وهم فالا فريد وهلكورد شيخ نجيب عن الديمقراطي، وكوسرت رسول وميران محمد عن الوطني، فيما قدمت كتلة الجيل الجديد المرشح كردوان جمال.
لكن أغلبية النواب باستثناء نواب الحزب الديمقراطي غادروا القاعة، مما حال دون انتخاب أعضاء الهيئة الرئاسية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وأعلنت كتلة الاتحاد الإسلامي (8 مقاعد)، في حينها أنها قررت البقاء في خندق المعارضة، لكن كتلة حراك الجيل الجديد (15 مقعداً) أكد أن الحراك يسعى ليكون بديلاً للحزبين الحاكمين عبر تغيير النظام السياسي الراهن.
كما أعلنت جماعة العدل، عن فصل هيرو عتار بعد مشاركتها في اجتماع البرلمان، الذي وصفته الجماعة بأنه “مُصمم”، مؤكدة استمرارها في مقاطعة هذا البرلمان احتجاجاً على ما وصفته بالتزوير وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل لصالح أطراف سياسية متعددة.
وخلال السنوات الماضية، غالباً ما تم الاتفاق بين الحزبين على أن يحصل حزب الاتحاد الوطني على منصب رئيس جمهورية العراق، في حين يحصل الديمقراطي على رئاسة الإقليم ورئاسة وزرائه.
وعقد الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، في 30 تشرين الثاني الماضي، أول اجتماع لهما بالسليمانية بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف التباحث من أجل تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.
ويأتي هذا الاجتماع بعد دعوة رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني من خلال مرسوم اقليمي الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان في الثاني من كانون الأول المقبل.
وطبقاً للنظام الداخلي لبرلمان الإقليم، يتعين على رئيس الإقليم دعوة البرلمان المنتخب إلى عقد جلسته الأولى خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات، وإذا لم يدعُ الرئيس إلى عقد الجلسة الأولى يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر للمصادقة على النتائج، فيما يترأس العضو الأكبر سناً جلسات البرلمان قبل انتخاب الرئيس الدائم بعد تأدية القسم الدستوري.
وحصل الحزب الديمقراطي على 39 من أصل 100 مقعد في برلمان الإقليم بدورته السادسة، في حين حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني على 23 مقعداً، كما حصل الجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي على سبعة مقاعد، وأحزاب صغيرة على بقية المقاعد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية، ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.