 بغداد/ علي الحمداني

قامت الحكومة العراقية المتمثلة بوزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، بتكييف الوضع القانوني للعمال الاجنبية في البلد حيث ان هذا التكييف توجد فيه الكثير من الايجابيات والسلبيات، إذ تكمن الايجابيات في الاجراءات القانونية، اما السلبيات سوف تكون منفذ للعمالة الاجنبية وتؤثر على العمالة المحلية في العراق واستنزاف فرص العمل في الداخل.
ويقول الباحث بالشأن القانوني، محمد جمعة في حديث لـ(المدى)، ان "تكييف الوضع القانوني نافع ومفيد جداً بالنسبة الى الحكومة العراقية، بسبب تواجد الكثير من العمالة الاجنبية في العراق، وكذلك توجد الكثير من الفروقات بين صفوف هؤلاء العمال، وان هذه العمالة متغلغلة في البلاد واخراجهم من الصعب جداً لذلك تم تكييف الوضع القانوني لهم.
ويوضح جمعة: "يجب على الحكومية العراقية ان تمدد المدة التي كيفت فيها الوضع القانوني لهذه العمالة، حتى يتم استيعاب العدد الاكثر من هذه العمالة، كما ان الدولة لو استوعبت هذه العمالة لكانت هي المستفيدة في عدد من النواحي، ومنها استحصال الرسوم القانونية من اجل تصحيح وضعهم القانوني.
ويحذر جمعة، من أن "العمالة غير الرسمية والتي يكون دخولها غير قانوني ولا توجد لهم بيانات لدى الحكومة ستهدد امن واقتصاد البلاد، كذلك ارتكاب العمال للعديد من الجرائم لذلك يصعب على الحكومة الوصول إليهم اما اذا كان وضعهم القانوني مكيف مع القانون بصورة صحيحة تكون طريقة الوصول اليهم بسهوله من خلال بياناتهم المحفوظة لدى الحكومة".
من جانبه يقول الباحث بالشأن الاقتصادي، عبد السلام حسن في حديث لـ(المدى)، إن "العمالة الاجنبية في العراق لم يشرع لها قانون الى يومنا هذا، اما المطبق حالياً على العمال الاجانب هو قانون العمل العراقي رقم (٣٧ لسنة ٢٠١٥)، بعد ذلك تم تشريع قانون اقامة الاجانب رقم (٧٦ لسنة ٢٠١٧)، حيث كانت نسبة انضباط العمالة في هذا القانون من (٧٠ الى ٧٥%) كما اشترط هذا القانون حصول العامل الاجنبي على اجازة عمل وجواز سفر وسمة دخول وشروط امنية مشددة".
ويوضح: "في حال مخالفة الاجنبي، او التجاوز على المدة الممنوحة، او ظهر انه من اصحاب السوابق او عمليات الاحتيال، حيث ان الكثير من هؤلاء العمال تم انتمائهم الى عصابات اجرامية، في هذه الحالة يتم تغريم المخالف بغرامه ماليه قدرها (٥٠٠ دولار) وبعدها يرحل فوراً حسب قرار محكمة التحقيق.

نسبة العمالة الأجنبية
في العراق
ويضيف الباحث الاقتصادي، ان "تعداد العمالة الاجنبية في العراق يقدر بأكثر من مليون عامل، دون تخطيط او نسبه مئوية، مثل ما معمول به في باقي الدول، حيث تكون نسبة ١٠٠% للمواطن التي يحمل الجنسية العراقية، كما تعطى نسب معينة للعمالة التي يتم الاستفادة منها، وعادة ما تكون هذه النسب للعمالة الطبية حيث تتراوح من (١٠ الى ١٥ %)، اما نحن الان في العراق فقد وصلت تعداد العمال الاجانب الى (30%) وهذه نسب كبيرة جداً".

التناسب الطردي
ويشير الى، أن "التناسب يكون طردياً، اي كلما زادت نسبة العمالة اثرة سلباً على الوضع الاقتصادي في الداخل، ويخلف البطالة على المواطن العراقي، وخروج الاموال الى خارج البلد، كذلك الجانب الأمني، عندما تكثر العمالة تكون عصابات على العديد من الأصعدة ومنها عصابات المخدرات وغيرها من العصابات، ويجب على الحكومة تشريع قانون يواكب هذه المرحلة، ويمكن من خلاله معرفة الاحصائيات المسجلة وغير المسجلة.
من جهته، يقول ستار الدنبوس، رئيس اتحاد نقابات العمال في حديث لـ(المدى) ان "الاجتماع الذي عقد مع وزير العمل وبحضور مدير عام التدريب والتأهيل، وبعد الضغط من السفراء على جمهورية العراق ان يكون تكييف قانوني للعمالة الاجنبية بصورة عامه والعمالة السورية، لان الاوضاع السورية غير مستقرة، ويجب رد الجميل عندما كانت الدولة السورية محتضنه للجالية العراقية آنذاك.
ويضيف الدنبوس، ان "هذا التكييف سوف يؤثر سلباً على العمالة العراقية داخل البلد، كذلك تم الاتفاق على ان العمالة التي دخلت من خلال اقليم كردستان، في الاجتماع مع رئيس الوزراء سوف يتم تكييف وضعهم القانون اسوة بباقي العمالة، كذلك العمالة التي دخلوا من خلال المنافذ غير النظامية سوف يتم تكييف وضعهم القانوني اسوة بأقرانهم الباقين".