 صلاح الدين/ محمود الجبوري

طالب المكون الكردي في صلاح الدين بتسريع اجراءات تعويضات متضرري احداث استفتاء استقلال كردستان في اكتوبر عام 2017 والتي خلفت اضرارا مادية وبشرية جسيمة في القضاء الى جانب الاخطاء العسكرية. الاف المتضررين من احداث اكتوبر 2017 مازالوا ينتظرون إطلاق التعويضات وتسلمها رغم انها تتناقل بين اجراءات روتينية مطولة بين دوائر التعويضات في المحافظة ولجنة التعويضات المركزية وادارية المحافظة مرورا بوزارة المالية.

عضو مجلس صلاح الدين عن الاتحاد الوطني الكردستاني ياسين محمد علي أكد ان المتضررين من احداث اكتوبر 2017 يتجاوز 5000 متضرر الى جانب الاضرار الجسيمة التي لحقت بالمقار والمكاتب السياسية التابعة للاحزاب الكردية انذاك.
واقر علي في حديثه لـ(المدى) بسير اجراءات التعويضات بشكل جيد وفق الاطر القانونية المعتمدة التي تتطلبها رغم تأخرها وما سببته للمشمولين بالتعويضات من اضرار معيشية حتى الان مطالبا باختزال وتسريع اجراءات التعويض بشكل يلبي ويوازي حجم الاضرار التي تكبدها المكون الكردي بشكل خاص.
واستبعد علي وجود اي عراقيل متعمدة حيال اجراءات التعويضات بدءا من مراحلها الاولى في طوزخورماتو وصولا الى اجراءات الصرف المقررة لكنها تتطلب اعتماد اجراءات اكثر سرعة من الاجراءات الحالية لإنصاف المتضررين وفقا للقانون والدستور العراقي. ودعا علي الى تسريع اتجراءات تعويض 7 قرى كردية متضررة من احداث الحرب مع داعش والاخطاء العسكرية في أطراف قضاء طوزخورماتو اسوة بالمناطق التي تم تعويضها خلال الاعوام الاخيرة لاعادة النازحين الى مناطقهم وانهاء المعاناة المعيشية منذ سنوات طويلة.
عضو مجلس صلاح الدين السابق ونائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في صلاح الدين حسن محمد احصى الاضرار التي تكبدها الكرد خلال احداث اكتوب 2017الى تهجير اكثر من 4000 قرية من المكون الكوردي، وتدمير 98 منزلاً للكورد لازالت أنقاضها باقية، فيما تم حرق 3500 منزل ونهب عشرات المحال التجارية، و19 ورشة ومعملا انتاجيا، و15 سيارة وآلية، ونهب 30 مولدة كهرباء وحرق ونهب 13 مقرا للاحزاب الكوردية، وعددا من مقار منظمات المجتمع المدني، الى جانب نهب وحرق عدة اذاعات محلية، مشيرا إلى ان جميع اعمال النهب والتخريب استهدفت الكورد في طوزخورماتو. ورأى محمد في حديثه لـ(المدى) ان المسلسل البعثي في تهميش الكرد لازال ساريا المفعول في المناطق المتنازع عليها ومنها قضاء طوز خرماتو ذات التعددية القومية الذي يعد بوابة ستراتيجية بين محافظات الوسط والجنوب وبين اقليم كردستان مستغربا اهمال الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لمعاناة المتضررين من احداث اكتوبر والتي لا يمكن تعويضها ماديا رغم ان التعويضات تسير بخطى بطيئة تضاعف معاناة المكون الكردي.
ويوجه محمد اصابع الاتهام الى أحد تشكيلات الحشد التي مارست انتقاما قوميا من الكرد خلال احداث اكتوبر 2017 كذريعة لتصفية الحسابات واحداث تغييرات ديمغرافية مبيتة داعيا الى التدخل وايلاء اهتمام جدي بقضاء طوز خرماتو ليس حيال ملف التعويضات وحسب بل في المجال العمراني الغائب الذي تصورها مشاهد بنايات في القضاء تعود الى ستينيات القرن المنصرم.
الناشط السياسي مصطفى جمال الدلوي عزا مشاكل طوزخورماتو الى الصراعات السياسية والقومية في القضاء والتي عطلت خطط ومشاريع التنمية المقررة رغم ان طوزخورماتو موضع اهتمام كبير من حكومتي بغداد وكردستان مشيرا الى ان احداث الارهاب وممارسات الجماعات الارهابية خلال الفترات بين 2006-2017 حولت طوزخورماتو الى مدينة منكوبة وكانت احداث الارهاب والتصفية الطائفية والقومية حجر عثرة أمام خطط ومشاريع الاعمار كافة الى جانب الصراعات الداخلية الاخرى.
وعلل الدلوي في حديثه لـ(المدى) تباطؤ اجراءات التعويضات للمتضررين من احداث اكتوبر 2017 بـ" الاجراءات الماراثونية" المعتمدة في قانون التعويضات في عموم المحافظات الساخنة والمتضررة بسبب مخاوف شمول جماعات ارهابية واجرامية بالتعويضات كما حدث في بعض المحافظات مستدركا" اجراءات التعويض تعد صبرا واحيانا حرب جديدة يخوضها المتضررين لاستحصال حقوقهم وانهاء معاناتهم.
ويقع قضاء طوزخورماتو شمال شرق العراق تتبع إداريًا محافظة صلاح الدين منذ إجراء التعديلات الإدارية عام 1976 حيث كانت قبل ذلك تتبع محافظة كركوك، ويبلغ سكانه نحو 119000 نسمة، يسكنه الكورد والتركمان وأقلية عربية، وهو من المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.