بغداد/ المدى
أصدر 4 رؤساء سابقين لمجلس النواب العراقي، مع الرئيس الحالي، محمود المشهداني، بالإضافة إلى نائب سابق لرئيس مجلس الوزراء، بياناً بشأن أحداث سوريا وسقوط بشار الأسد، داعين إلى "حوار صريح" قبل "إحداث التغيير".
البيان الموقع من محمود المشهداني رئيس مجلس النواب الحالي، وإسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب الأسبق، وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وإياد السامرائي رئيس مجلس النواب الأسبق، وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب الأسبق، وحاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية الأسبق، قال إنه "كان للأحداث الأخيرة والثورة السورية التي أسقطت نظام بشار الأسد في فترة قياسية تداعيات كبيرة لم تجتمع في منطقتنا كما اجتمعت خلال هذه الأيام، ودفعت دولاً عدة لمراجعة واسعة سواء الولايات المتحدة وحلفاؤها أو دول المنطقة".
وذكر البيان الذي تلقته (المدى) أن "العراق الذي يقع في قلب الأحداث معرض لتحديات كبيرة جداً ودفع من أطراف متعددة لإحداث تغيير فيه يصب في صالحها وقد لا يكون للشعب العراقي مصلحة فيها"، مبيناً أن "حرصنا على العراق وشعبه وأمنه وازدهار مستقبله يدعونا إلى مصارحة شعبنا والقوى السياسية والحكومة العراقية بما ينبغي على العراق والعراقيين القيام به:
اولاً: نحن نستشعر أن هناك قوى تحت عنوان التغيير وضرورته تدفع باتجاه حوادث يترتب عليها تداعيات أمنية خطيرة تتسبب بمزيد فرقة للشعب وضعفاً للعراق وحكومته وهذا ما لا ينبغي أن يستهين به أحد وخاصة القوى التي هي في موضع الحكم والنفوذ منذ العام 2003، رغم أن التغيير والإصلاح مما ندعو نحن إليه أيضاً.
ثانياً: نحن ندعو لحوار وطني صريح وجاد لتحديد جوانب الخلل الذي يمثل استياءً وغضبا جماهيرياً واسعاً ولا نكشف سراً بالقول إن تلك الجوانب ما عادت خافية على أحد وتم تشخيصها مرات عدة ولكن لا توجد إرادة سياسية لمعالجتها.
ثالثاً: إن الموقعين كانت لهم مساهمة كبيرة في السياسة العراقية منذ عام 2003 متعاونين مع الجميع في السعي لإحداث الإصلاح المنشود ويطالبون بمراجعة شاملة تعالج الحيف الذي وقع على هذا المجتمع، وهذه المطالبة تنطلق من بعدٍ وطني يقول إن الاستقرار لا يتحقق في اي بلد ما دام ابناؤه أو بعض أبنائه يستشعرون ظلماً وقع عليهم وغبناً لحقوقهم وتجاهلا لمطالبهم.
رابعاً: نحن نسعى لبناء عراق مستقل قوي بعيد عن اي تأثير او تبعية خارجية وفي الوقت نفسه فإننا نسعى لان تكون علاقات العراق مع كل جيرانه علاقة اخوية متينة يتحقق من خلالها تفاهم سياسي وتكامل اقتصادي يصب في مصلحة الجميع ويعزز ذلك علاقة تفاهم و واحترام ومصالح مشتركة مع القوى الدولية على تعدد توجهاتها.
خامساً: كثر الحديث في مجتمعنا العراقي عن الفساد المستشري والمظالم في السجون والغبن في إدارات الدولة والخلل التشريعي الذي يتناقض مع مبادئ الدستور وكل ذلك يقتضي علاجاً ونرى في الحوار الوطني الذي دعونا إليه وسيلة لمعالجة كل هذه الشكاوى.
سادساً: إن الأوضاع السياسة التي عاشها العراقيون أفرزت ضعفاً في العملية الديمقراطية والنتائج الانتخابية مما ترتب عليها زهد العراقيين في ممارسة حقهم الانتخابي، ونحن نؤكد أن المسار السياسي السلمي والحوار الوطني مهما بدا صعباً فهو طريقنا الوحيد للإصلاح، ولا ينبغي التفاعل مع أي دعوات متطرفة.
سابعاً: إن إخافة العراقيين بالإرهاب وتحذيرهم من أنه قادم إليهم وتوجيه الاتهام شرقاً وغرباً بمن وراءه وبمن يسعى لجمع صفوفه إنما هي محاولة بائسة لإعاقة اي عملية إصلاحية ديمقراطية، ونحن نقول إن الإرهاب في العراق فقدَ حاضنته الشعبية تماماً وأن أي تحريك له سيكون من قوى خارجية مستغلة الخلل الداخلي الذي يمر به العراق وأن المسارعة لسد الخلل سيؤدي إلى فشل كل من يسعى لعودة الإرهاب".
وأضاف الموقعون: "نحن نرجو أن يلقى بياننا ومطالباتنا تفهماً وتجاوباً من الجميع تحقيق لمصلحة العراق وشعبة الذي نشعر جميعاً بمسؤوليتنا تجاهه".