المدى/ خاص
تفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد، وعينت حكومة انتقالية – وحيدة الجانب - برئاسة محمد البشير.
يثير الاستفراد المبكر بالسلطة، المخاوف بشأن المستقبل وما إذا كان حكام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.
من جهتها، بعثت السلطة الجديدة بتطمينات للمواطنين وأكدت التزامها بإشراك الجميع وعدم إقصاء أي طرف.
وحسب التصريحات، فإن الشرع كان قد صرح أن عملية الانتقال السياسي في البلاد ستكون عبر مجلس الشعب السوري وعبر الانتخابات.
ولكن هذه التطمينات وحدها غير كافية على ما يبدو، بل هي تحتاج المزيد من الإجراءات الملموسة لإشراك السوريين في إدارة شؤون بلادهم.
وتراقب أطراف دولية وإقليمية المشهد، وتقيّم تحركات الحكومة الجديدة والقيادة العامة العسكرية، إذ أبدت واشنطن شروطها للاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا، ووضعت دول أوروبية رؤيتها للانتقال السياسي، بينما دعمت دول، معظمها عربية، التغيير في سوريا.
وأصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، أمس الاول، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.
وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».
وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».
كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».
وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».
سوريا.. التطمينات وحدها ليست كافية!
نشر في: 16 ديسمبر, 2024: 12:10 ص