ذي قار / حسين العامل
بحث المشاركون في اعمال الورشة التدريبية الخاصة بالنساء الأكثـر تأثيرا في المجتمع والمشاركات في صناعة القرار سبل تفعيل دور المرأة ورفع قدراتها وتأثيرها في الحياة العامة ومجال السياسات المحلية في ذي قار، مشددين على على أهمية خلق مجموعة ضغط من النساء المؤثرات في المحافظة لغرض تبني قضايا النساء والقضايا المجتمعية.
وتناول المشاركون في اعمال الورشة التي نظمها مركز تمكين للمشاركة والمساواة بالتعاون مع مجلس محافظة ذي قار وقسم شؤون المرأة في المحافظة على قاعة سومريون في الناصرية وتواصلت على مدى يومين، جملة من القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية اذ تطرق رئيس مجلس محافظة ذي قار الأسبق الدكتور صلاح حسن الشمري في الجلسة التدريبية الأولى الى دور ومسؤوليات المجالس المحلية ومبدأ (اللامركزية الإدارية)، ودور المجلس المحلي بإقرار الموازنة المحلية.
فيما تحدث عضو الجمعية العراقية للعلوم السياسية الدكتور قاسم الربيعي في الجلسة الثانية عن وظائف ومهام الاحزاب السياسية وانواعها والكوتا النسائية وأصولها وانماطها واهميتها وتطبيقاتها في العراق والدول العربية فضلا عن النظم الانتخابية.
وعن اهداف الورشة والمشاركين فيها قالت عضو مركز تمكين للمشاركة والمساواة علياء الشويلي انه "أطلقنا ورشة تمكينية لتدريب النساء شاركت فيها عدد من صانعات القرار والاكاديميات ونساء من الطبقة الوسطى فضلا عن ناشطات سياسيات واعلاميات لهن تأثير في مجتمعاتهن المحلية".
وأوضحت الشويلي ان "الهدف من الورشة يصب في تفعيل دور المرأة وزيادة تأثيرها في حياة المجتمع والسياسات العامة ولاسيما المحلية منها"، مشيرة الى تبني جملة من المبادرات المجتمعية التي تصب في هذا الاتجاه". وشددت عضوة مركز تمكين على أهمية تنمية قدرات المرأة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وصنع السياسات المحلية، مؤكدة على أهمية خلق مجموعة ضغط من النساء المؤثرات في المحافظة لغرض تبني قضايا النساء والقضايا المجتمعية الأخرى التي تهم الاسرة والمجتمع المحلي"، منوهة الى "امكانية تنظيم حملات مناصرة فاعلة لتحقيق الهدف المنشود او تقديم توصيات لصاحب القرار والمؤسسات المعنية بهذا الصدد".
وتجد الشويلي ان "مركز تمكين هو واحد من المنظمات المجتمعية التي تعمل على التنسيق بين المجتمع المحلي وأصحاب القرار لإيصال ما مطلوب ايصاله من مطالب وقضايا تستدعي إيلاء المزيد من الاهتمام من المؤسسات الحكومية"، مؤكدة ان "إقامة الورش التدريبية يدخل ضمن التزام المركز في تعزيز دور المرأة القيادية بالمجتمع ودعم مشاركتها في الحياة العامة". ومن جانبهم تطرق المشاركون في الورشة الى سياقات تطور العمل السياسي وما هو مرتبط بدور المرأة في هذا المجال؛ ناهيك عن قضايا أخرى تتعلق بنشؤ الحركات السياسية وتطورها ومدى فاعلية المجالس المحلية في إقرار الموازنة المحلية، ودورها في تعزيز التجربة الديمقراطية.
وفي ذات السياق يرى ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة ان "الإرادة السياسية المتحكمة بالسلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب منها، إذا كانت جادة في الغاء تهميش المرأة وتفعيل دورها الاقتصادي، ان تعتمد موازنات تراعي احتياجات الرجال والنساء على حداً سواء، وتهدف الى تمكين المرأة في سوق العمل، وتوفر الفرص العادلة للمرأة في الوظائف المختلفة دون التمييز عن الرجل". وأوضح الناشط فلاح نوري في حديث سابق للمدى ان "الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي تُعد من اهم الأدوات الحكومية لصياغة السياسات الرامية لتحقيق المساواة والانصاف بين النساء والرجال، من خلال ضمان التوزيع العادل لفرص التوظيف وللموارد المالي".
ويرى نوري ان "قانون الموازنة العامة الاتحادية هو القانون الأكثر أهمية من بين القوانين والتشريعات الوطنية، ففي ضوء الموازنة توضع البرامج والخطط والسياسات العامة، التي تحدد توجهات البلد، ومدى الاقتراب من قيم حقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والالتزام لتحقيق الأهداف الإنمائية ومنها المساواة في توزيع الفرص والموارد المالي".
يشار الى ان المشاركين في ورشة دعم المرأة في الاعمال غير التقليدية أعربوا يوم (28 اب 2021) عن قلقهم من تراجع معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل، وفيما بينوا ان نسبة مشاركتها تشكل 13,4 بالمئة ضمن القوى العاملة، اشاروا الى ان المرأة العاطلة عن العمل باتت تبحث عن مهن غير تقليدية لمواصلة الحياة في ظل قلة الفرص المتاحة لعمل المرأة.
وتعود اسباب ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف النساء في المجتمع العراقي لعدة اسباب من بينها قلة فرص العمل ومحدودية مجالات العمل التي تستطيع المرأة مزاولتها ناهيك عن تفضل تشغيل الذكور على النساء في معظم مؤسسات القطاع الخاص وذلك لتجنب الانقطاع عن العمل اثناء مدة الحمل والولادة يضاف الى ذلك رغبة بعض الاسر بتوظيف الذكور من افراد العائلة على حساب توظيف الاناث واستثمار بطالتهن للمساعدة في الاعمال المنزلية.