 المدى/خاص

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، عن الأسباب الرئيسية وراء تأخير إرسال وإقرار الموازنات العامة في العراق، والتي تعود إلى ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم الالتزام بالقوانين والدستور.
وقال كوجر، خلال حديث لـ(المدى)، إن "هذه الظاهرة أصبحت سمة متكررة في السنوات العشر الأخيرة، مما انعكس سلبًا على الاستثمار والاقتصاد الوطني بشكل عام". أوضح كوجر أن "القوانين النافذة، وفي مقدمتها المواد الدستورية وقانون الإدارة المالية، تنص على ضرورة إرسال الحكومة مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في موعد أقصاه 15 أكتوبر من كل عام. إلا أن التأخير المتكرر يشير إلى خلل مؤسسي وضعف في التقدير الحكومي لأهمية الموازنة". وأكد أن "الحكومة غالبًا ما تتجه إلى نظام الصرف المؤقت بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق، وهي ممارسة تُعطل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتؤثر سلبًا على خطط التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكامل على الموازنة التشغيلية لتغطية رواتب الموظفين ونفقات الدولة الأساسية".
وأشار كوجر إلى أن "الجانب الاستثماري هو “الضحية الكبرى” لتأخير إقرار الموازنة، حيث تُهدر الأشهر الأولى من العام بسبب غياب السيولة المالية والتأخير في إقرار الخطط والمشاريع".
وبيّن أن الصرف الفعلي لأي مشروع يتطلب عاملين رئيسين:

1. العامل النقدي: توفر السيولة المالية اللازمة.
2. العامل الزمني: إتاحة الوقت لتنفيذ المراحل الإدارية والتنفيذية للمشاريع.
   وأوضح أن "هذا التأخير يعطل استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على الالتزام بالمواعيد المالية"، مضيفًا أن “الدول التي لا تُقر موازناتها إلا في الشهر الرابع أو الخامس تُفقد ثقة المستثمرين الأجانب بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها”.
   وشدد كوجر على أن "المشكلة ليست مرتبطة بتشريعات أو قوانين معقدة، لأن السياق التشريعي واضح ومتبع عالميًا، بل تكمن المشكلة في أداء المؤسسات الحكومية وضعف الالتزام بالتوقيتات الدستورية".
   أوضح كوجر أن "الأولوية دائمًا للموازنة التشغيلية في كل دول العالم، كونها تغطي النفقات الأساسية مثل رواتب الموظفين والمصاريف الخدمية الضرورية (كالكهرباء والماء والدواء)".
   وأكد أن "هذا النوع من الموازنات يبقى ساريًا حتى في غياب الموازنة العامة، بينما تتوقف مستحقات المشاريع الاستثمارية بانتهاء السنة المالية دون تخصيصات جديدة".
   رغم اعترافه بتأثير التجاذبات السياسية، خاصة الصراع بين بغداد وإقليم كردستان، أكد كوجر أن "هذا التأثير لا يتسبب في تأخير طويل، حيث لا يتجاوز عادة بضعة أسابيع. بالمقابل، يكمن التأثير الأكبر في عدم الالتزام بالتوقيتات القانونية، ما يؤدي إلى تأخير إقرار الموازنة لأكثر من نصف عام أحيانًا".
   وفيما يتعلق بالرقابة على الأداء الحكومي، أردف كوجر أن "الدور الرقابي لا يقتصر على مجلس النواب، بل يشمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، بالإضافة إلى السلطة القضائية". وأكد أن "القضاء على الفساد وتحقيق الالتزام الكامل يتطلب تكاتف جميع هذه المؤسسات مع الجهاز التنفيذي". وتابع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن "التأخير المستمر في إقرار الموازنات العامة يعكس ضعفًا مؤسسيًا وعدم جدية الحكومات في دعم المشاريع الاستثمارية، مما يعيق التنمية الاقتصادية ويضر بفرص استقطاب".
   وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات القانونية والارتقاء بأداء المؤسسات المعنية لضمان استقرار مالي واقتصادي أفضل.