 متابعة / المدى

قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين يعود بالفائدة على الجانبين، وذلك رداً على التصويت المرتقب في الكونغرس الأميركي على تشريع يُقيّد الاستثمارات الأميركية في الصين، وذلك في جزء من مشروع قانون لتمويل العمليات الحكومية حتى منتصف مارس (آذار) المقبل.
وخلال إفادة صحافية دورية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، أن مثل هذه التحركات من جانب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الصناعة العالمية وسلاسل التوريد، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وفق «رويترز».
من جهته، قال السيناتور بوب كيسي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: «إن الصين تشكل تهديداً اقتصادياً، ومن الضروري اتخاذ خطوات جريئة لحماية مستقبلنا من سيطرة الحزب الشيوعي الصيني». وأضاف: «يهدف هذا التشريع إلى تقييد الاستثمارات الأميركية لمنع تكنولوجيا الأمن القومي لدينا من الوقوع في أيدي خصومنا، قبل أن يتمكنوا من استخدامها ضدنا».
في سياق آخر، حثَّ البنك المركزي الصيني، أمس الأربعاء، المؤسسات المالية على توخي الحذر من مخاطر أسعار الفائدة عند تداول السندات؛ في إشارة إلى قلق السلطات الصينية حيال عمليات الشراء المحمومة التي شهدتها الأسواق مؤخراً، والتي أدت إلى انخفاض العوائد بشكل حادّ. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة للبنك المركزي، فقد عقد بنك الشعب الصيني اجتماعات مع بعض المؤسسات المالية، التي شاركت في عمليات تداول السندات العدوانية، خلال الفترة الأخيرة. وقال مصدر مطّلع، دُعيت شركته إلى الاجتماع، لـ«رويترز»: «لا يبدو أن الأمر يقتصر على بعض المؤسسات، نحن في مواقف محافِظة تماماً وغير عدوانية». وأكدت الصحيفة أن البنك المركزي تعهّد بعدم التسامح مع «سوء السلوك» في سوق السندات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت هيئة تنظيم سوق ما بين البنوك بالصين تحذيراً يتعلق بعدم كفاية الضوابط الداخلية على تداول السندات من قِبل أربعة بنوك تجارية ريفية في مقاطعة جيانغسو، مع وجود تعاملات تضمنت نقل الفوائد.
وفي أعقاب هذه التطورات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات و30 عاماً بأكثر من 5 نقاط أساس، بعد إعلان اجتماع بنك الشعب الصيني. كما شهدت أسعار العقود الآجلة للسندات الصينية، التي تتحرك عكسياً مع العوائد، انخفاضاً حاداً.