المدى/متابعة

يشكّل تنظيم الرقابة على البضائع خطوة أساسية لدعم المصانع المحلية والحدّ من الاستيراد المفرط، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود والنمو. إلا أن ظاهرة الغش الصناعي تمثل تحدياً كبيراً يواجه القطاع الصناعي العراقي، حيث تؤثر سلباً على سمعة المنتجات المحلية وتقوّض الجهود الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي.
تنتشر المنتجات المقلدة بشكل ملحوظ في الأسواق المحلية، حيث يتم استيراد سلع منخفضة التكلفة من دول الجوار ثم إعادة تغليفها وبيعها على أنها منتجات محلية. غالباً ما تكون هذه السلع أقل جودة، مما يؤدي إلى تراجع ثقة المستهلكين وإلحاق ضرر كبير بالصناعات الوطنية.
وأوضح محمد حسن جبر، وهو صاحب متجر محلي، أن ضعف القدرة الإنتاجية للمصانع العراقية يدفع العديد من التجار إلى استيراد بضائع مقلدة. وأضاف أن هذا الأمر يسبب إحراجاً للتجار أمام الزبائن الذين يلاحظون فرقاً واضحاً في السعر والجودة. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم أن الغش الصناعي يظهر بشكل كبير في منتجات مثل السكائر، والدجاج، وبيض المائدة، حيث يتم إعادة تغليف المنتجات المستوردة لتبدو وكأنها عراقية. وأشار إلى أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور السوق المحلية وزيادة الاعتماد على الاستيراد بدلاً من تعزيز الإنتاج المحلي.

التحديات القانونية والرقابية
على الرغم من وجود قانون حماية المستهلك رقم 1 لعام 2010، إلا أن تطبيقه يواجه تحديات كبيرة، بحسب ما أفاد به الخبير القانوني جمال الأسدي.
وأوضح الأسدي أن العقوبات المفروضة على الغش الصناعي، مثل الحبس والغرامات المالية، تصطدم بصعوبة التنفيذ بسبب ضعف الرقابة الفعّالة في الأسواق.

التوصيات لمكافحة الغش الصناعي
للتصدي لهذه الظاهرة، أوصى حسين عباس، من مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تشمل:

1. تعزيز الرقابة: زيادة التعاون بين الوزارات المعنية لضمان تطبيق المواصفات العراقية على المنتجات المحلية والمستوردة.
2. إعادة إصدار إجازات الاستيراد: فرض رقابة صارمة على جميع السلع المستوردة عبر إصدار إجازات استيراد جديدة.
3. تفعيل مختبرات الفحص الحدودية: اعتماد مختبرات فحص في المنافذ الحدودية لضمان جودة المنتجات المستوردة.
4. تطبيق نظام تتبع البضائع: اعتماد نظام تتبع للبضائع لضمان مطابقتها للمعايير.
5. تنظيم فرق متابعة: تشكيل فرق ميدانية للحد من التلاعب في الأسواق وضبط التجاوزات.
   وتشكل ظاهرة الغش الصناعي تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، حيث تؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والصناعات المحلية. وبينما تُعد الرقابة وتطبيق القوانين أدوات أساسية لمواجهة هذه الظاهرة، فإن الجهود الحالية بحاجة إلى تكثيف وتنسيق أكبر بين الجهات المعنية لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية تعزز من مكانة الصناعات الوطنية.