بغداد / المدى
تُقلِّبُ الحركات السياسية الناشئة والمستقلون، خياراتها حول تعديل قانون الانتخابات، بما يضمن تعزيز تمثيلها في البرلمان، وتجاوز الهيمنة التقليدية للقوى السياسية الكبرى.
ومع عودة الحراك السياسي لتعديل قانون الانتخابات، أثيرت تساؤلات عن موقف النواب المستقلين، وكذلك الحركات الناشئة، وفيما إذا كانت حاضرة في تلك النقاشات، وطبيعة البنود التي تسعى لتغييرها أو تثبيتها.
وتطرح هذه الأطراف رؤى جديدة تهدف إلى إعادة صياغة القانون بما يحقق العدالة الانتخابية، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشرائح المهمشة والمستقلين، في ظل تصاعد المطالب الشعبية بالإصلاح السياسي وتغيير قواعد اللعبة الانتخابية.
6 نقاط جوهرية
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لتحالف الاقتصاد العراقي، أحمد الشمري، أن "هناك حاجة ملحّة لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وذلك لدعم مشاركة الأحزاب الناشئة والقوى الوطنية الصغيرة في المشهد السياسي".
وأوضح الشمري في تصريح لـ(المدى) أن "15 حزباً من الأحزاب الناشئة والوطنية تجمعت للمطالبة بتعديلات أساسية تسهم في إزالة العقبات التي تواجه هذه القوى، بما يتيح لها دوراً حقيقياً في المشاركة بإدارة السلطة وستصدر بيانا بشأن ذلك".
وأشار الشمري إلى أن "المطالب تلخصت في ست نقاط أساسية، أولها إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية ومساحاتها، وتعديل نظام توزيع الأصوات والمقاعد وفق نسبة المشاركة في كل دائرة انتخابية، كما يتضمن المقترح مراجعة نظام سانت ليغو وآلية تطبيقه، بالإضافة إلى ضبط عملية التصويت الخاص، مع مراجعة العتبة الانتخابية، فضلاً عن تحسين آلية الانتخاب البيومتري لضمان نزاهة العملية الانتخابية".
ولم يُطرح تعديل قانون الانتخابات النيابية بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان حتى الآن، لكن بعض الأطراف السياسية تسعى لإجراء تغييرات على القانون، وسط خلافات حادة حول الشكل النهائي للتعديلات، ففي الوقت الذي تدافع فيه بعض القوى عن الإبقاء على نظام الدوائر المفتوحة، تدفع أطراف أخرى نحو العودة إلى نظام الدائرة المغلقة على مستوى المحافظات.
واستفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من الدوائر المتعددة التي تمنح المرشح حصيلة ما يحصل عليه من أصوات الناخبين، إذ فاز المستقلون وأحزاب صغيرة، بعضها انبثق عن الحركة الاحتجاجية، بأكثر من 40 مقعداً، خلال انتخابات 2021.
توسعة الدوائر الانتخابية
في المقابل، يعتبر نظام الدائرة الواحدة فرصة لتعزيز قوة القوائم الانتخابية، حيث تُحسب أصوات الناخبين لجميع مرشحي القائمة، مما يعزز موقف الأحزاب الكبرى.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات تُرجح كفة الأحزاب التقليدية، مما قد يقلل من فرص القوى الناشئة في المنافسة بشكل عادل.
من جهته، أكد الأمين العام لحركة "نازل آخذ حقي" مشرق الفريجي، أن "الحركة تدعم توسعة الدوائر الانتخابية وليس تحجيمها أو تقسيمها، أما القانون الحالي فهو مناسب، بشرط أن تكون النسبة الاعتيادية لتوزيع المقاعد دون تقسيم أو تقييد، وإذا تم اعتماد العراق دائرة واحدة، فقد يكون ذلك الخيار الأنسب لضمان التمثيل العادل".
وأضاف الفريجي لـ(المدى) أن "من بين النقاط التي نسعى لتحقيقها في تعديل قانون الانتخابات هو ضمان أن يساوي عدد المرشحين في كل قائمة انتخابية عدد المقاعد المخصصة في كل دائرة، ما يعزز المساهمة الحقيقية والمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية".