 خاص/ المدى

اكدت اللجنة المالية النيابية، ان تأخير موازنة العام 2025 لا يؤثر على صرف رواتب الموظفين، او المشاريع والخدمات. وقال عضو اللجنة حسين مؤنس في حديث لـ(المدى)، إن "جداول موازنة العام 2025 لم تصل الى مجلس النواب لغاية الان، وما تزال في ادراج الحكومة".

واضاف، ان "ما وصلنا من الموازنة، تعديل المادة 12 الخاصة بكلف انتاج ونقل نفط اقليم كردستان والذي قدر البرميل بـ16 دولارا على كونه سلفة الى ان يتم الاتفاق على شركة استشارية تحدد الكلف وبالتالي نعمل مقاصة لاحقا".
واضاف، انه "من غير الصحيح تأخر الموازنة، كونها تمثل سياسة الدولة المالية"، مبينا ان "تأخيرها لا يؤثر على المشاريع والخدمات".
واشار مؤنس الى، ان "العراق بالوقت الحالي لا يحتاج الى اجراء طارئ لضمان دفع الرواتب وتمويل القطاعات الحيوية على اعتبار ان لدينا مورد مالي مستمر يوميا يتمثل ببيع النفط".
ولفت عضو اللجنة المالية النيابية، الى ان "الحكومة بين فترة وفترة تجري مناقلات معينة لضمان دفع الرواتب بالتالي لا خوف من هذا الموضوع، ومن اولويات الحكومة هي ضمان دفع رواتب وهذا متحقق في الوقت الحالي".
وحدّدت اللجنة المالية النيابية، موعد وصول جداول موازنة 2025 الى مجلس النواب، مطلع العام المقبل.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "مسألة تعديل بند النفط الخاص بإقليم كردستان من المؤمل أن تتم إحالته الى جداول موازنة 2025، إذ من المؤمل إرسال الجداول إلى مجلس النواب في بداية العام المقبل، وفقاً لما صرّح به رئيس مجلس الوزراء".
وأكد أن "هناك حاجة لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى أن "الهدف ليس فقط إضافة بنود جديدة ضمن الموازنة، بل تقديم بنود قابلة للتطبيق والتنفيذ".
وتابع، أن "التعديلات عُرضت على رئيس ديوان الرقابة المالية الذي أبدى بعض الملاحظات بشأن النقاط الخلافية القديمة المتعلقة بتسوية مستحقات النفط"، مؤكداً أن "اللجنة المالية ستتابع هذا الملف بجدية خلال الفترة المقبلة".