المدى/خاص

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن ملف انسحاب القوات الأجنبية من العراق مرهون بقرارات الحكومة ومجلس النواب، مع تفويض القوى السياسية وفصائل الحشد الشعبي للحكومة بإدارة هذا الملف.
وأوضح البنداوي خلال حديث لـ(المدى)، أن "لجنة أمنية عليا مشتركة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، والتحالف الدولي قد تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف". وأشار إلى أن "اللجنة عقدت عدة اجتماعات وأبدت جدية في معالجة الملف، حيث تم ربط عملية الانسحاب بتحسن الوضع الأمني داخل البلاد". وأضاف أن "هناك توقيتات زمنية محددة للانسحاب الكامل، والمخطط أن يتم إنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية بحلول نهاية عام 2025". وشدد البنداوي على أن "القوات الأمنية العراقية أصبحت تمتلك خبرات متقدمة بعد عقد من الحرب ضد تنظيم داعش". وأكمل أن "قوات وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب، تتمتع بقدرات عالية تمكنها من حماية البلاد". وبين أن "ملفات الأمن في بعض المحافظات قد تم تسليمها لوزارة الداخلية، مما يعكس تطور الأداء الأمني". وأكد أن "القوات الأمنية تحظى بدعم شعبي وسياسي واسع، وهو ما يعزز قدرتها على تحمل المسؤوليات الأمنية بعد انسحاب القوات الأجنبية". وتابع البنداوي أن "الدعم الدولي للعراق لا يُعد انتقاصًا من سيادته" مؤكداً أن "الحكومة العراقية ومجلس النواب المنتخبين يمثلان الإرادة الشعبية". وأضاف أن "العراق بات يلعب دورًا كبيرًا على المستوى الإقليمي، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأجنبية بالكامل سيتيح للعراق اتخاذ قرارات وطنية خالصة دون أي تأثير خارجي". واختتم البنداوي تصريحه بالتأكيد على "جدية الحكومة العراقية في إنهاء هذا الملف وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحقق مصالح الشعب ويحافظ على استقرار البلاد".