متابعة/ المدى
يدور منذ أشهر، حديث عن الاستجواب التي تتحضر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإجرائه، لتغيير الوزراء المقصرين، إلا يبدو أن الحظ سيبتسم لهم مع تلاشي وعود الاستجواب والاقالة باتفاق الكتل السياسية الكبيرة.
إذ أكد النائب أحمد مجيد، وجود ضغوط سياسية لمنع استجواب الوزراء المقصرين في أداء واجباتهم خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء في 29 تشرين الأول الماضي، أعلن السوداني، نيته إجراء تعديل بمناسبة مرور عامين على تشكيل الحكومة، فأثار بذلك تساؤلات بشأن توجهها السياسي خاصة وأنه يأتي قبل عام واحد من الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال السوداني في تصريحاته آنذاك، إن "التعديل الوزاري ليس موقفا سياسيا تجاه هذه الكتلة أو هذا الحزب، وإنما رغبة في الوصول إلى أداء أكثر فاعلية لتلبية متطلبات المرحلة وتطلعات المواطنين:، مضيفا أن "نسبة الإنجاز الحكومي بلغت 62 بالمئة، وتم تحقيق نجاح في ملفات بارزة ومهمة ومواجهة صعوبات في ملفات أخرى، وتأخرنا في بعض التفاصيل"، دون الكشف عن أسماء الوزراء المرشحين للاستبدال، ما زاد الشكوك حول أسباب التعديل الحقيقية.
وقال مجيد في إن "التعديل الوزاري كان من المفترض حصوله في الفترة الماضية بناءً على تقييم أداء الوزراء، وهناك رغبة لتحقيقه بسبب الضعف الموجود في عمل بعضهم، لكن كتل سياسية ينتمي إليها هؤلاء الوزراء مارست الضغوط للحيلولة دون إجراء التعديل على الكابينة الحكومية".
وأضاف، أن "الكتل ذاتها ستوظف تمثيلها النيابي حتى لا يأخذ مجلس النواب دوره الرقابي ومتابعة الأداء الحكومي واستجواب الوزراء في الفترة المتبقية من عمر الحكومة"، لافتاً إلى أن "أي تقصير في عمل الوزارات يضر بالمجتمع وبالمصالح العامة".
وأشار إلى أن "اجتهادات وأهواء زعماء بعض الكتل السياسية هو سيد الموقف في هذه القضية دون أدنى اهتمام بالمشكلات والهموم التي يعاني منها المواطن".
ويتضاءل فرص التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، على الرغم من تشخيصه الكثير من التقصير في عمل الوزارات أو في تطبيق برنامجه الحكومي، بفعل ارتهان الكابينة الوزارية إلى “المحاصصة والتوافق” التي رسمت شكلها، بحسب مراقبين.
ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني يناير 2025.
ويواجه البرلمان العراقي، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.
وكشف النائب كاظم الفياض، في 11 تشرين الثاني الماضي، عن سبب تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب، فيما اكد وجود "صفقات سياسية" عطلت ملفات الاستجواب.
يذكر أن أبرز تعديل وزاري شهدته الحكومات العراقية، هو ما أجراه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، منتصف العام 2016، وذلك بعد تظاهرات واقتحام للبرلمان من قبل أتباع التيار الصدري، واعتصام زعيمه مقتدى الصدر بخيمة أمام المنطقة الخضراء في حينها.
يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار مارس الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.