متابعة/ المدى

ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن اضطهاد المسيحيين، والمتحولين إلى المسيحية، منتشر في العراق الذي وصفه التقرير بأنه يحتل المرتبة الـ16 عالميا كأثر البلدان خطورة بالنسبة للمسيحيين، وذلك رغم إشارته إلى أن إرهابيي داعش حاولوا القضاء على المسيحية القائمة في العراق منذ ألف عام، ولم ينجحوا. 

ونقل التقرير الأمريكي، عن رئيس منظمة "الاهتمام المسيحي الدولي" جيف كينغ قوله إن هناك مستويات مختلفة للاضطهاد الذي يواجهه المؤمنين بالمسيحية في هذا البلد، مشيرا أيضاً إلى أن المسلمين الذين يتحولون الى المسيحية، يواجهون عواقب تتراوح ما بين الضرب والخطف أو حتى الموت. 

وبحسب كينغ فإن الاضطهاد يعتمد على مستوى الاصولية المتفشية، مشيراً إلى احتمال تعرض المتحول إلى المسيحية بشكل عادي إلى الضرب والخطف، وقد يصل أيضاً إلى "أسابيع من التعذيب، وحتى القتل"، مضيفاً أن هذا وضع معتاد وقد يكون من الصعب على الغربيين فهم فكرة أن من يقوم بذلك هي العائلة نفسها. 

ووصف التقرير، العراق بأنه البلد الـ16 الأكثر خطورة في العالم بالنسبة للمسيحيين، وفقا لقائمة منظمة "اوبن دوورز" العالمية التي تصنف الدول حسب مستوى حدة الاضطهاد داخل حدودها.

ورجح التقرير بأن أي شخص يتحول عن الإسلام سيواجه ضغوطا حادة من عائلته ومجتمعه، بما في ذلك التهديد أو الإساءة أو خسارة أحد أفراد أسرهم أو الضغط عليهم أو حتى قتلهم، مضيفا أن العواقب يمكن أن تشمل ايضا الحرمان من الميراث وانعدام الفرص.

وبحسب كينغ فإن منظمة "الاهتمام المسيحي الدولي" كانت تنشط في العراق طوال سنوات وكانت متواجدة أيضاً عندما حتى شن تنظيم داعش الإرهابي هجومه على البلد، مشيراً إلى أن الإرهاب الذي خلقه داعش الحق ضرراً كبيراً بالمسيحيين العراقيين.

ونقل التقرير عن كينغ قوله إن "داعش ذهب إلى المناطق المسيحية وافرغها كلها، ودمر البلدات والابار وكل شيء"، مضيفا أن الإرهابيين كانوا يريدون "القضاء على المسيحية الموجودة في العراق منذ الف عام، منذ البداية".

ولفت التقرير إلى أن منظمة "الاهتمام المسيحي الدولي" ركزت على محاولة إعادة إعمار المناطق المسيحية من خلال مساعدة الشركات المتضررة وحفر الآبار عبر أنماط المساعدة الأخرى، وبرغم ذلك فإن الاضطهاد لا يزال مستمراً.

وبحسب كينغ أن "الإيذاء لا يزال مستمر وكل هذا الإرث من الضرر ينتظر ان يتم اصلاحه". 

وبعدما أشار التقرير إلى مشروع القانون الصادم أمام البرلمان العراقي والذي يمكن "أن يضفي الشرعية على اغتصاب الاطفال" من تخفيض سن الزواج من 18 الى 9 سنوات، نقل التقرير عن كينغ قوله إن من يتحمل المسؤولية هو "الإسلام الأصولي" الذي يسعى إلى الحصول على الشرعية القانونية لهذا الاقتراح.