 المدى/ محمد علي

افتتحت محافظة الأنبار المرحلة الأولى من أول مدينة صناعية في المحافظة والتي تمتد على مساحة 3000 دونم تضم مصانع وشركات كبرى تسعى للعمل فيها مما سيوفر آلاف فرص العمل لسكان المحافظة ومن المتوقع أن تستقطب المدينة استثمارات كبيرة بما في ذلك إنشاء مصانع سيارات لأول مرة مما سيعزز إيرادات الأنبار.

واكد المختص بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش خلال حديث لـ(المدى) أن "مدينة الانبار الصناعية تمثل نموذجا واعدا للنهوض بالقطاع الصناعي وتتميز المدينة بتنوعها وشمولها حيث تضم المدينة معامل كبرى ومتخصصة مثل معمل اسمنت ومعمل زجاج وصناعات خفيفة و صناعات ملوثة".
وأشار إلى أن "الأنبار وفرت بنية تحتية قوية وأتاحت منح إجازات استثمارية للصناعات المختلفة مما يعكس نموذجا ايجابيا". مبينا ان "على العكس النظام التقليدي الذي يتطلب موافقات طويلة ومعقدة لإنشاء معمل اذ توفر هذه المدن الصناعية حلول مرنة وسريعة حيث يمكن إصدار اجازة واحدة تشمل آلاف المعامل وهو ما يحدث فرق كبير بالإجراءات والوقت".
وأضاف حنتوش أن "النموذج التقليدي للصناعة في العراق يعاني من الروتين إذ يتطلب إنشاء أي معمل صغير نحو 14 موافقة حسب قانون الاستثمار رقم 50 لعام 2015 المعدل مما يعرقل التطور الصناعي بينما في المدن الصناعية يمكن للمستثمر الحصول على الإجازة والبدء في العمل بسهولة وبوقت قياسي".
وأكد المختص بالشأن الاقتصادي أن "المدن الصناعية أسهمت في نهضة اقتصادية كبيرة في دول مثل تركيا وإيران والسعودية والأردن، حيث تُخصص الصناعات في مدن صناعية مجهزة بالكامل، ما يخفف التعقيدات الإدارية ويعزز النمو الصناعي".
وختم حديثه بالقول إن “العراق بحاجة إلى أكثر من خمسين مدينة صناعية موزعة بين المحافظات هذه المدن ستمنح كل محافظة مصدر اقتصادي مميز وتوفر فرص عمل وتقلل البطالة كما تسهم في تحسين موارد المحافظات وربما تصبح نقطة جذب سياحية مميزة".
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الفهد إن "مشروع إنشاء المدينة الصناعية في محافظة الأنبار يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز دور المحافظة كمركز اقتصادي واعد في العراق".
وأوضح أن "المشروع يمكن أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن القطاعات التقليدية مثل الزراعة والتجارة".
وأشار الخبير إلى أن "الأنبار تتمتع بموقع استراتيجي على الحدود مع دول عدة مما يجعلها مؤهلة لتكون نقطة عبور اقتصادية وصناعية مهمة".
وأضاف أن المدينة الصناعية ستعمل على تحسين البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، والكهرباء، والمياه، مما سينعكس إيجابًا على جميع قطاعات المحافظة.
ورغم أهمية المشروع حذر الخبير من أن هناك تحديات قد تعيق تحقيق تطلعات المدينة الصناعية. من أبرز هذه التحديات ضعف البنية التحتية الحالية وقلة الكوادر المدربة لإدارة وتشغيل المصانع بالإضافة إلى التأثير المحتمل للوضع الأمني على استقرار الاستثمارات". مضيفا أن "التمويل اللازم لإنشاء المدينة قد يشكل عقبة كبيرة ما لم تتوفر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص".
ودعا الفهد الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات عملية لتذليل هذه العقبات مثل تسريع تطوير البنية التحتية وتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظة".
واختتم الخبير كلامه: "إذا تمكنت الأنبار من تجاوز هذه التحديات، فإن المدينة الصناعية ستصبح رافدا اقتصاديا مهما ليس فقط للمحافظة، بل للعراق ككل".
وبحسب وزارة الصناعة فان المرحلة الثانية بلغت نسبة الانجاز فيها الى أكثر من 95 بالمئة مع بقاء بعض الاعمال المتعلقة بالابنية الخدمية مثل مراكز الاسعاف والاطفاء والخدمات الأخرى.
يتألف مشروع المدينة الصناعية من اربع مراحل:
المرحلة الأولى تهيئة الارض وتوفّر بنى تحتية للمساحات المُخصصة لإنشاء مشاريع صناعية وتزويدها بالخدمات الأساسية كافة من شبكات للطرق والماء والمجاري ومياه الامطار وشبكات التغذية الكهربائية واعمدة الإنارة للطرق والساحات إضافة إلى ابنية الإدارة والحرس والاستعلامات والسياج الخارجي.
المرحلة الثانية إنشاء محطة تصفية مياه للشرب خاصة بالمشروع بطاقة 2500 متر مكعب في الساعة.
المرحلة الثالثة إنشاء مأخذ ماء خام يقع على نهر الفرات مع انبوب ناقل من النهر إلى الموقع وبطول (11) كيلومترا
المرحلة الرابعة إنشاء وحدة مُعالجة للمياه الثقيلة بسعة (3600) متر مكعب في اليوم، إضافة إلى محطة لرفع مياه الأمطار وبقية الاعمال المدنية الميكانيكية والكهربائية.
وبحسب ييانات وزارة الصناعة والمعادن لعام 2022 يبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227 مصنعا في حين يبلغ عدد المصانع النشطة منها 140 فقط.
يشهد قطاع الصناعة في العراق تراجعا كبيرا بعد أن كان يتمتع بصناعات ثقيلة متطورة قبل ثلاثة عقود ويعزي هذا التراجع الى الظروف السياسي والاقتصادية التي مرت بها البلاد بالإضافة إلى الفساد والإهمال الذي أصاب القطاع في ظل الحكومات المتعاقبة.