بغداد/ تميم الحسن

صعدت الفصائل خطابها ضد المعلومات المتداولة بشأن "حل الحشد الشعبي"، بينما أعلنت تلك الجماعات عن وقف العمليات العسكرية.
بالمقابل، يستمر غموض موقف "زعماء الإطار التنسيقي" إزاء تلك الأنباء، حيث لم يصدر أي بيان يتعلق بـ"حل الحشد".
ومرت أكثر من عشرة أيام على آخر اجتماع للتحالف الشيعي، فيما تلمح أطراف إلى موافقة "الإطار" بشكل غير علني على "حل الفصائل".
ونفى رئيس الحكومة، محمد السوداني، في مقابلة تلفزيونية، وجود طلب خارجي يتعلق بـ"الحشد"، لكنه كشف عن برنامج حكومي لـ"حصر السلاح".
وسبق لمستشار السوداني، إبراهيم الصميدعي، اته قد كشف عن ضغوط دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح الخارج عن إطار الدولة.
وكان المرجع الأعلى، علي السيستاني، قد دعا قبل شهر إلى "حصر السلاح"، لكن تصريحاته أُوِّلت من قبل الجماعات الشيعية بأنها تخص "سلاح العشائر" و"سلاح القوات الأمريكية".
ويتشدد كاظم الفرطوسي، المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، في موقفه بشأن الأخبار المتعلقة بحل الفصائل.
ويقول في تصريحات صحفية: "الفصائل لن تتخلى عن السلاح حتى لو استهدفت أمريكا النفط وقطعت الدولار عن العراق".
وسيد الشهداء هو فصيل مسلح يملك ألوية داخل الحشد الشعبي، كما يعتبر أحد مجاميع ما يُعرف بـ"المقاومة العراقية".
ويكشف الفرطوسي أن مجموعته "توقفت الآن عن العمليات العسكرية" بسبب وقف الصراع في لبنان، واختلاف المعادلة في غزة.
وكانت هذه المجموعة قد هددت في مرات سابقة إسرائيل، واعتبرت أن لديها "شرعية من المرجعية" للقتال، في حين يغيب زعيمها، أبو آلاء الولائي، عن الإعلام منذ أسابيع.
وكان قيس الخزعلي، زعيم عصائب أهل الحق، قد اختفى أيضاً عن الأنظار في الفترة ذاتها، حتى ظهر أمس في فيديو بثته قناة العهد التابعة له، أثناء زيارة لمرقد الإمام الحسين في كربلاء.
ومنذ نحو شهر، توقفت الجماعة التي تُسمى بـ"المقاومة" عن إصدار البيانات المتعلقة باستهداف إسرائيل.
وكانت هذه المجاميع قد انخرطت منذ العام الماضي في ما عُرف بـ"وحدة الساحات"، وهي خطة وضعتها طهران لدعم "حزب الله" في لبنان و"حماس" في غزة.
أذرع إيران
ويقول مثال الآلوسي، وهو نائب سابق، لـ(المدى): "طهران مشغولة الآن بالدفاع عن نفسها" بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في سوريا.
وكانت الفصائل العراقية التي شاركت في الأحداث في سوريا منذ 2011 قد اختفت بشكل غامض من دمشق قبل وقت قصير من هروب الأسد في 8 كانون الاول الحالي.
ويرى الآلوسي أن "إيران لم تعد قادرة الآن على حماية أذرعها في العراق والمنطقة"، مبيناً أن "تراجع طهران في سوريا يعني تراجعها في العراق".
ولذلك يدعو النائب السابق الحكومة إلى إجراء إصلاحات سياسية حقيقية، وليس عبر المؤتمرات والزيارات.
وطالبت قوى سنية الأسبوع الماضي الحكومة و"الإطار التنسيقي" بالالتزام بورقة الاتفاق وتنفيذ بنودها.
ويعتقد سياسيون شيعة أن "مؤامرات" قد تنطلق من الداخل بالتزامن مع التطورات في سوريا.
وتنخرط قيادات الخط الأول في "الإطار" بشأن هذه التحذيرات، مثل هادي العامري، زعيم منظمة بدر، الذي تحدث قبل أيام عن "معلومات كاذبة لإرباك الوضع في العراق".
لكن بالمقابل، هذه الزعامات لم تتحدث حتى الآن حول قضية "حل الحشد الشعبي".
ويضم الحشد الآن أكثر من 220 ألف منتسب، وتنفق الدولة على هذه المجموعة أكثر من 800 مليار دينار سنوياً، كما ورد في موازنة 2024.
مصير الفصائل
ويعتقد بهاء الأعرجي، وهو نائب رئيس الوزراء السابق، أن "أغلب قادة الإطار التنسيقي مع حل الفصائل، لكنهم لا يستطيعون إعلان ذلك بشكل صريح".
الأعرجي تحدى، في تصريحات صحفية، التحالف الشيعي بإصدار بيان يرفض "حل الفصائل".
ولم يجتمع "الإطار التنسيقي" منذ أكثر من عشرة أيام، بينما كان التحالف يجتمع أكثر من مرة أسبوعياً في الأوضاع الأمنية والسياسية الطارئة.
وتشير بعض التحليلات إلى احتمال تعرض الفصائل أو زعماء تلك الجماعات لعمليات استهداف، كما جرى مطلع العام الحالي قبل إعلان "هدنة" في شباط/فبراير الماضي بين تلك الجماعات والولايات المتحدة.
وظلت الحكومة العراقية طوال الأزمة في المنطقة تقف على "الحياد"، رغم أنها دعمت في بداية الأزمة السورية الأخيرة نظام الأسد، لكنها تراجعت بعد ذلك.
ويدعم المرجع الأعلى، علي السيستاني، قرارات عدم التدخل و"حصر السلاح"، فيما تحاول الفصائل وأحزاب شيعية توظيف كلام المرجع سياسياً.
يقول وعد قدو، وهو قيادي في الحشد ونائب عن نينوى: "الحشد تم بفتوى من المرجع ولن يُحل إلا بفتوى".
ويعتبر قدو، في تصريحات صحفية، أن "الحشد لن يُحل حتى لو كلف ذلك دماء كل العراقيين".
وحاولت الجماعات المسلحة في العراق، من خلال تصريحاتها وعبر منصات إخبارية، أن تختلق قصصاً حول رفض السيستاني "حل الحشد" بعد زيارة أجراها محمد الحسان، رئيس "يونامي" في العراق.
ويرى أحمد الياسري، وهو باحث في الشأن السياسي، أن "الفتوى تتعلق بقضية دينية، ولا يملك المرجع أدوات سياسية أو قراراً أمنياً بحل الحشد".
وأضاف الياسري، في اتصال مع (المدى)، أن "هناك محاولات للضغط على المرجع، لكن حل الحشد قرار الحكومة والبرلمان".