بغداد / علي الحمداني
يستمر أصحاب المهن الصحية في العراق بالتظاهر من أجل حقوقهم المسلوبة والمطالبة بحل لأزمة القطاع الصحي، وبرغم التظاهرات المستمرة، لا يزال العاملون في هذا المجال يواجهون تحديات عديدة، بما في ذلك تأخير الرواتب، ونقص التمويل، ونقص الكادر الطبي والتمريضي، وكذلك النقص الحاد الحاصل في الأدوية والعتاد الطبي.
يقول النائب ثامر ذياب الحمداني، عضو لجنة المالية في مجلس النواب العراقي، في حديث لـ(المدى): "إن أغلب السنوات الماضية كان تعيين هذه الشريحة من الطلاب تعيينًا مركزيًا من قبل وزارة الصحة، إلا أن وزارة الصحة كان لها رأي آخر بسبب الترهل الحاصل في الوزارة، وتواجد أعداد كبيرة في اختصاصات لم تحتجها الوزارة مثل تخصص الأسنان والصيدلة وغيرها من الاختصاصات. لذلك اضطرت الوزارة إلى أن تأخذ احتياجها فقط، وعدم شمول جميع الخريجين بالتعيين المركزي".
وأضاف الحمداني: "هنالك ضغوط نيابية وشعبية، وكذلك من خريجي المهن الصحية الذين يطالبون بأن يتم شمولهم هذه السنة بالتعيين المركزي وتعيين جميع الخريجين. نحن على أعتاب نهاية السنة، وهنالك مخاطبات بين وزارة المالية ووزارة الصحة، بوجود ممثلين عن هذه الشريحة وهم على تواصل مستمر مع لجنة الصحة في مجلس النواب. كذلك، من الممكن أخذ جزء آخر من هذه الأعداد في وقت لاحق، أما في الوقت الحالي فيكون من الصعب جدًا على وزارة الصحة تعيين جميع هؤلاء الخريجين".
من جانبه، يقول علاء المالكي، نقيب المهن الصحية، في تصريح خاص لـ(المدى): "تم توفير أقل من (ثمانية آلاف) درجة وظيفية من أصل المتبقي (سبعة وعشرون ألف) درجة، حيث سيتم تعيين هذه الدرجات التي خصصت على شكل وجبات، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الذي أعطى الأولوية لهذه الدفعة كونهم أصحاب حق، استنادًا إلى قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة (2000) النافذ". وأوضح المالكي: "سيتم إرسال الأعداد التي خصصت من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية ومجلس الخدمة من أجل التخصيص المالي. كذلك، ننتظر الدفعات القادمة من درجات الحذف والاستحداث، وحركة الملاك من قبل وزارة الصحة ليتم تعيين باقي الدفعة بصورة عامة". وتابع المالكي: "إن نقابات المجموعة الطبية والصحية تتابع مع جميع صناع القرار في السلطة التنفيذية والتشريعية ورؤساء الكتل السياسية من أجل إنصافهم وتعيينهم أسوة بأقرانهم". ونصح المالكي: "جميع العوائل العراقية بعدم زج أبنائهم في الجامعات الأهلية للأقسام الطبية والصحية، وذلك بسبب عدم توفر التعيينات خلال السنوات القادمة. نأمل من مجلس النواب العراقي أن تتم القراءة الثانية والتصويت على قانون التدرج رقم (6) لسنة (2000) ليكون حسب الاحتياج، وتكون هنالك خطة للقبول في المجموعة الطبية والصحية وإنصاف جميع الطلبة". وتحدثت أم آية، وهي والدة إحدى الطالبات التي تخرجت سنة 2023، قائلة: "جميعنا نعلم أن المهن الصحية يكون تعيينهم مركزيًا من قبل وزارة الصحة العراقية، وهذا المتعارف عليه لدى جميع الأهالي، لذا توجهوا جميعًا لغرض دراسة أبنائهم في هذا المجال سواء كانت جامعة أهلية أو حكومية". وأضافت أم آية: "قمت بدفع الكثير من الأموال من أجل وصول ابنتي الوحيدة إلى الوظيفة التي كانت تحلم بها. وبعد تخرجها عام 2023، تفاجأنا بالقرار الذي صدر من وزارة الصحة، والذي يقضي بأخذ جزء من دفعة عام 2023، وما تبقى من الدفعة يكون على الاحتياط بحجة عدم الاحتياج من قبل الوزارة. هذا ما جعل العائلة تصاب بالإحباط النفسي، ليست فقط حالة عائلتنا وإنما جميع عوائل الخريجين في العراق".