المدى/خاص
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، جمال كوجر، أن التعديلات المقترحة على قانون التقاعد تشمل تخفيض سن التقاعد ومطالبات بإعادته إلى 63 عامًا.
وقال كوجر، خلال حديث لـ(المدى)، إنه "لا يوجد أي مقترح قدم من قبل الحكومة أو من هيئة التقاعد حول تعديل قانون التقاعد الموحد".
وأضاف أن "المقترح الموجود حالياً تم تقديمه من قبل مجلس النواب بعد جمع تواقيع عدد من الأعضاء، ويشمل طلب تعديل القانون، إلا أن الجهة الأساسية التي تتخذ القرار بشأنه هي الجهاز التنفيذي، نظراً لأن القانون يتضمن جوانب مالية تتطلب موافقة الحكومة".
وأشار كوجر إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون التقاعد تشمل عدة جوانب، أبرزها تعديل العمر التقاعدي، الذي كان محدداً بـ 63 سنة، وتم تخفيضه إلى 60 سنة، مع مطالبات بإعادته إلى 63 سنة".
وبين أنه "من المتوقع أن تشمل التعديلات بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالخدمة وحقوق المتقاعدين"