متابعة/ المدى
يبدو أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لم يفقد الأمل بعد في عودة زعيم التيار الوطني، مقتدى الصدر، إلى الساحة السياسية، في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا مؤخرا والمخاوف من انعكاسها على الداخل العراقي.
إذ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية بضرورة.
وقال المالكي في مقتطفات من حوار متلفز إن “العملية السياسية لم ولن تتأثر بالتحركات التي تجري هنا وهناك”، مبيناً أن “الحشد الشعبي قوة وليس مليشيات”.
وأضاف أن “مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ضرورة”.
وجاء ذلك، بعد ما نشرته صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن مصادر عراقية، أن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ينوي تشكيل فصيل مسلح جديد تحت مسمى “أبناء الدولة” لحماية البلاد من أي خطر مستقبلي، وذلك في ضوء التحوّلات التي شهدتها سوريا أخيراً.
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد أكد قبل إسبوعين، رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وشهد العراق تغييرات متكررة في نظامه الانتخابي خلال خمس دورات تشريعية، إذ اعتمدت غالبية تلك الانتخابات على نظام “سانت ليغو” بمعادلة 1.7.
ويدور الخلاف داخل الكتل والأحزاب السياسية وتحديدا الإطار التتنسيقي حول شكل القانون، فهناك من يريد الإبقاء على الدوائر الانتخابية المتعددة داخل كل محافظة، وهناك من يريد العودة لجعل كل محافظة عبارة عن دائرة واحدة.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، جدد في 17 آذار مارس الماضي، تأكيده أن التيار الصدري سيعود قريبا إلى الساحة السياسية، رغم إصرار زعيم التيار الصدري، في بيان أمس ، على عدم المشاركة في مجلس النواب العراقي، واصفا إياه بـ “الفاسد”.
وقال المالكي، في مقابلة حينها، إن معلومات وصلته تؤكد مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية المقبلة، والمزمع إجراؤها في نهاية عام 2025، أو مطلع عام 2026.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط، في مطلع آذار مارس الماضي، عن مصادر شيعية في العراق إن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حمّل وسطاء سريين رسائل، إلى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للتفاهم حول عودة الأخير إلى العملية السياسية عبر الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اتخذ مؤخرا العديد من الخطوات، أبرزها تغيير اسم تياره إلى “التيار الوطني الشيعي”، ورافق تغيير الاسم توجيهه لجمهوره بإلغاء المواكب الحسينية التي تحمل أسم التيار الصدري والاندماج بشكل عام مع المواكب الأخرى.
وجاءت هذه الخطوات بعد أن بدأ الصدر عزلة سياسية منذ حزيران يونيو 2022، حيث قرر الاعتزال وسحب كتلته النيابية “الكتلة الصدرية” من البرلمان، وذلك بعد أزمة سياسية استمرت قرابة العام لغرض تشكيل الحكومة.
يشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات التي جرت العام الماضي، لم يخضها التيار الصدري، بل شارك فيها فقط كتل الإطار التنسيقي وخاصة في محافظات الوسط والجنوب، حيث دخل الإطار بكتل منفردة وليس باسمه الكامل، وبعد إعلان النتائج سرت معلومات تفيد بتقارب بين الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والصدر، حول بعض المناصب في المحافظات التي تصدرت فيها بدر النتائج.
ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى 2007 عندما انسحب وزراء التيار الصدري احتجاجا على رفض المالكي تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، الأمر الذي قلل المالكي من تأثيره، ومن ثم عادوا للتحالف مجددا، وبعدها عاد الخلاف الذي استمر حتى اليوم، حيث قاد المالكي الإطار التنسيقي وأفشل مخطط حكومة الأغلبية الذي سعى الصدر لتطبيقه في البرلمان.