 ترجمة / حامد احمد

تناول تقرير لموقع، بريكنغ ديفينس Breaking Defense، الأميركي للأخبار العسكرية موقف التواجد الأميركي في الشرق الأوسط بين استعدادات ووعود بالانسحاب من العراق ومناطق أخرى يقابلهما نشر وتعزيز قوات في مكان آخر، مشيرا الى ان هذه الموازنة المعقدة للإدارة الأميركية الجديدة سيتطلب منها الاخذ بنظر الاعتبار التطورات الأمنية والجيوسياسية في المنطقة في وقت كان الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد صرح بان الولايات المتحدة ليست لها علاقة بما يدور في سوريا.

ويذكر التقرير ان علاقة الجيش الأميركي بالشرق الأوسط كانت وستبقى دائما على نحو معقد. ويأتي ذلك وفق حالة تناقضية مألوفة تتمثل بنشر قوات لمواجهة تهديدات مباشرة بينما تستعد في الوقت نفسه لتقليص تواجدها او انسحابها من مناطق أخرى. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات أعلن مسؤولون عسكريون أميركان عن كل من زيادة بنشر القوات وتعزيزها في المنطقة وكذلك خطوات نحو انسحابات للقوات، مشيرا الى ان هذا التناقض قد يثير تساؤلات من آخرين، مع ذلك فان الكثير يتفهم من ان ذلك ناجم عن شبكة التعقيدات التاريخية والاعتبارات الجيوسياسية والأمنية لمنطقة الشرق الأوسط.
هذا التناقض يتداخل الان مع التحولات المتوقعة والتغييرات في مواقف الإدارة الجديدة للرئيس ترامب، التي وعدت باتخاذ موقف صارم ضد التهديدات المتواجدة في المنطقة. وتوحي تصريحات مستشاري الحملة بوجود محور تجاه زيادة الضغط على إيران مقابل زيادة الدعم لإسرائيل، والذي قد يعني تعهدات عسكرية مطولة ومزمنة لإخماد نيران في مناطق ساخنة. أما بخصوص مستقبل تواجد القوات الأميركية في سوريا فهو غير معروف، مع ان الرئيس المنتخب ترامب قد صرح بان على الولايات المتحدة ان لا تتدخل بما يجري في سوريا.
ويشير التقرير بانه يتوجب على الولايات المتحدة ان تسعى الى تقليص التزاماتها العسكرية ذات الأمد الطويل في مناطق معينة حيث تواجدها لم يعد ذو أهمية جوهرية مع مراعاة رغبات قادة تلك البلدان، بينما تحافظ من جانب آخر على تواجد وقدرة بلدها للرد بشكل سريع ضد أية تهديدات مباشرة، مع الاستعداد لتغيير الخطط كما يحتم ذلك الوضع القائم في العالم.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد خططت على مدى أربع سنوات لتقليص التواجد العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط بينما عززت في الوقت نفسه تواجد القوات في محيط البحر المتوسط والمناطق المجاورة. وكان البيت الابيض قد أطر هذه التعزيزات كخطوات جوهرية لمنع توسع نطاق المعارك الدائرة وكذلك لحماية المصالح الأميركية.
من جانب آخر فان فريق إدارة ترامب يؤكد على تعزيز قوة ردع اقوى، مما يوحي ذلك بان التعزيزات الحالية لن تكون مؤقتة. واشتملت سياسات الرئيس المنتخب السابقة على حملة ضغط قصوى ضد إيران وان هناك خططا لإحياء هذه الستراتيجية. وان اغلب أعضاء الإدارة الذين تم اختيارهم في الحكومة الأميركية القادمة يعكسون طموحات بدعم اقوى لإسرائيل وإظهار التفوق العسكري الأميركي.
وبخصوص تواجد القوات الأميركية في العراق فان فريق الإدارة الأميركية الجديدة في البيت الأبيض قد يواجه اختبارا مهما في موازنة تواجد القوات في المنطقة، وذلك عقب اعلان الحكومتين الأميركية والعراقية في بيانهما بتاريخ 27 أيلول عن وضع جدول زمني لانهاء المهمة العسكرية ضد تهديدات تنظيم داعش. ووفقا لما ورد في تقارير صحفية فان النقاشات مع القيادة العراقية تركزت على انتقال صفة التواجد الأميركي من مهمة قتالية الى استشارية مع تواجد اقل للقوات على الأرض. هذا التقليص للقوات يتماشى مع ستراتيجية أوسع للإدارة بتحويل التركيز من مكافحة للإرهاب الى مواجهة تحديات عالمية أخرى قادمة من الصين وروسيا.
وكنظرة أولية فان مغادرة القوات من العراق تبدو بانها ستتزامن مع تعزيز أكثر كثافة للقوات في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. مع ذلك فيمكن اعتبار ذلك وجهين لعملة واحدة. وان هذا التناقض في نشر وسحب قوات هو أمر ليس بغريب في منطقة الشرق الأوسط. وكان ذلك قد حصل بعد نهاية العمليات العسكرية في 2011 وسحب القوات من العراق، وعليه فان مستقبل التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط سيستمر وفق مبدأ الموازنة، وان إدارة ترامب تسعى الى تحقيق السلم من خلال القوة وهذا يختلف عن منهج إدارة بايدن، فهي عليها ان توازن بين النفوذ الإقليمي والحفاظ من جانب آخر على مصالح أميركا في المنطقة دون ان تدخل في مواجهات لا نهاية لها.
ويؤكد التقرير ان موازنة التواجد الأميركي تتطلب انفتاحا مرنا في الشرق الأوسط قابلا للزيادة والنقصان ويعتمد ذلك على تقييم الإدارة الجديدة القادمة للوضع الدولي والذي يتطلب نشر قوات للتعامل مع ازمة مباشرة في حين تقوم بتقليص تواجدها في مناطق لم يعد تواجدها فيها ذا ضرورة.

• عن موقع بريكنغ ديفينس