سوزان طاهر
بعد هدوء نسبي، تعود الأزمات السياسية لتعصف بمحافظة كركوك، على خلفية “اتفاق فندق الرشيـــد” بالعــــــــــــــاصمة بغداد، وتشكيل الحكومة المحلية الجديدة، حيث وجه ممثلو المكونين العربي والتركماني، اتهامات للاتحاد الوطني الكردستاني، بـ"التفرد" في إدارة المحافظة، وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما نفاه الحزب، وأكد التزامه بتطبيق أكثر من 80 بالمئة من الاتفاق، وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المناصب.
وخلال الشهر الماضي حصلت اشتباكات مسلحة داخل مبنى محافظة كركوك بين حماية المحافظ ريبوار طه، وحماية رئيس المجلس محمد الحافظ، وصل على أثرها قائد شرطة كركوك وصل إلى المكان رفقة قوة أمنية كبيرة، حيث تم إخلاء مبنى المحافظة وإخراج جميع الموظفين.
هذا الشجار فتح الباب مجدداً، عن عودة مشهد التوتر والأزمات السياسية، لتؤكد على انتهاء شهر العسل الذي عاشته كركوك، من خلال توافق مؤقت بين أحزاب ومكونات المدينة، التي تقاسمت المناصب في جلسة فندق الرشيد التي عُقدت في التاسع من شهر أغطس آب من العام الماضي، وجرى خلالها الاتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني و3 أعضاء من المكون العربي، على انتخاب ريبوار طه محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
فيما شهدت الجلسة مقاطعة كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية، وثلاثة أعضاء من المكون العربي، وتم رفع شكوى لدى المحكمة الاتحادية، ضد شرعية الجلسة من الناحية القانونية، من قبل المحافظ السابق راكان الجبوري، ورئيس الجبهة التركمانية حسن توران.
عدم رضا على إدارة الملف الأمني
وهنا يقول الأمين العام للمجلس العربي في كركوك حاتم الطائي إن، الحكومة المحلية الجديدة في كركوك فشلت في الكثير من الملفات.
وبين في حديثه لـ(المدى) أنه "لا ننكر أنه في البداية كان هنالك انسجاماً كبيراً بين المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، ولكن كنا ننتظر قرارات أكبر، خاصة في ملف المغيبين، وتسليمهم جميعاً إلى السلطة الاتحادية، فضلاً عن توزيع المناصب بعدالة بين جميع المكونات".
وأشار إلى أن "هنالك عدم رضا على إدارة الملف الأمني في كركوك، وخاصة ملف إدارة مبنى المحافظة أمنياً، فيجب أن تكون بيد قوة من كركوك، وليست من خارج المحافظة، لكي يعرفوا التعامل مع أهل كركوك، من جميع المكونات، ولا تتكرر الحادثة التي حصلت مع رئيس مجلس المحافظة".
ولهذا، نأمل بتصحيح المسار من قبل المحافظ، والاتحاد الوطني، حتى نحافظ على السلم المجتمعي، والانسجام الذي حصل في بداية تشكيل الحكومة المحلية في المدينة.
مطلب العرب وعدم رضاهم على أداء الحكومة الجديدة في كركوك يبدو أنه يلاقي تأييداً لدى التركمان أيضاً.
فالجبهة التركمانية أصدرت بياناً أكدت فيه أنه، بعد إطلاق رئيس الوزراء مبادرة ائتلاف إدارة كركوك لتقريب وجهات النظر بين القوائم الفائزة لتشكيل حكومة توافقية في محافظة كركوك تستوعب كل مكونات المحافظة، قامت بعض الأطراف بالالتفاف على مبادرة رئيس الوزراء وسعوا الى تشكيل حكومة اقصائية بدون اشراك المكون التركماني وبصورة مخالفة للقانون، وما زلنا ننتظر القول الفصل من القضاء العراقي لتعديل المسار القانوني للحكومة المحلية في كركوك.
مقترحٌ تركماني للحل
وفي ذات السياق فإن النائب التركماني السابق فوزي أكرم ترزي يرى بأن، الحل في كركوك، يكمن في تطبيق آلية واحدة فقط.
وأوضح في حديثه لـ "المدى" إلى أن "مشكلة كركوك ستستمر، ولن تحل إلا من خلال تقسيم المناصب الأمنية والإدارية في كركوك بشكل عادل بين المكونات، بنسبة 32% لكل مكون، من التركمان، والعرب، والكرد، فيما تتبقى 4% توزع على المكون المسيحي".
وأردف أنه "بالطريقة الإقصائية، ومحاولة الاستفراد بالسلطة لا يمكن أن تدار كركوك، وقد جربنا خلال السنوات الماضية، كيف أدى التفرد بالقرار الأمني والإداري في المدينة، إلى عواقب وخيمة، دفع ضريبتها أهالي كركوك".
وذكر أن "المكون التركماني يعاني التهميش والإقصاء، ويجب إنصافهم وإشراكهم بشكل حقيقي بإدارة كركوك، ولن نرضى أن نكون ديكوراً فقط، ولا نشارك لمجرد المشاركة الصورية، ونرى بأن هنالك تفرد، وإقصاء لمكونات رئيسية في المحافظة".
وكان مجلس محافظة كركوك صوّت، في 14 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، على انتخاب ياوز حميد محمود نائبا أول لمحافظ كركوك، فضلا عن اختيار رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية الحويجة، وداقوق، ودبس، كما شكل 14 لجنة للمجلس في مختلف المجالات والاختصاصات الخدمية، وسط مقاطعة الديمقراطي الكردستاني والسيادة والتركمان.
وبحسب نتائج انتخابات مجالس المحافظات في كركوك التي جرت العام الماضي فإن، الاتحاد الوطني الكردستاني، حصل على خمسة مقاعد، ومقعدين للحزب الديمقراطي، وستة مقاعد للمكون العربي، وإثنين للجبهة التركمانية، ومقعد واحد للمكون المسيحي.
المناصب وزعت بالتساوي
من جهة أخرى ينفي عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد وجود تفرد بإدارة المناصب في محافظة كركوك، مؤكداً أنه جرى توزيع المناصب الأمنية والإدارية، ومناصب رؤساء الوحدات الإدارية على جميع المكونات.
ولفت في حديثه لـ(المدى) إلى أن "المكون التركماني حصل على منصب نائب المحافظة، ومنصب قائممقام كركوك، فضلاً عن منصب مديرالصحة، ومناصب أخرى في المحافظة، فضلاً عن إدارة الأقسام، وعدة وحدات إدارية، وهذا الشيء لم يحصلوا طيلة السنوات الماضية، ولديهم منصب نائب رئيس مجلس المحافظة مازال شاغراً، بانتظار أن يرشحوا شخصية مؤهلة لشغله".
وأضاف أن "المكون العربي حصل على منصب رئاسة المجلس، ونائب المحافظ الأول، وعدد من معاوني المحافظ، ومنصب مدير التربية، وقائد الشرطة، وقائممقام الحويجة، والرياض، ومدراء أقسام، ومدير الزرعة، وغيرها بحدود 18 منصب في كركوك".
وتابع أن "الانسجام الموجود في إدارة كركوك حاليا، لم يسبق له مثيل، والإدارة الحالية للمدينة لا تفرق بين مكون وآخر، وبالعكس علاقتها بالمكونات الأخرى، أقوى من علاقتها بالكرد، وتنفيذ المشاريع يتم بالتساوي، وليس كما كان يحصل سابقاً، حيث حُرم الكرد من المشاريع، واختصرت على مناطق معينة".
كما أنه، حتى التعيينات تتم بالتساوي بين المكونات، وهناك رضا تام، من قبل المواطنين، ولكن من خسروا مناصبهم يحاولون التشويش على وضع المحافظة، بهدف زعزعة الاستقرار الإداري.