بغداد/ تميم الحسن

تختلط الأوراق في العراق بسبب "أزمة الفصائل": هل الفصائل حشد؟ هل ينبغي حل الحشد أم دمج "الميليشيات"؟ ما هو السلاح المنفلت؟
نفس هذه الأسئلة تُثار، بحسب معلومات حصلت عليها (المدى)، داخل المنظومة السياسية الشيعية "الإطار التنسيقي".
لا يعرف "الإطار" حتى اللحظة كيف يتصرف مع "التهديدات" المرتقبة ضد الفصائل أو تأثيرات الحالة السورية.
حاول التحالف الشيعي أخذ موقف من إيران، لكن يبدو أن رد طهران زاد الأمر تعقيدًا.
كما يظهر أن هناك تناقضًا في موقف الجمهورية الإسلامية بشأن "الفصائل"، فيما لا تزال مفاجآت سوريا حاضرة.
حل أم دمج؟
ويقول مصدر سياسي قريب من "الإطار التنسيقي" لـ(المدى): "فكرة دمج الفصائل داخل الحشد لا ترضي كل الأطراف داخل التحالف".
ولتجنب "السيناريو السوري"، قرر الإطار التنسيقي، بحسب بعض التسريبات، البدء في "توحيد الحشد"، بما في ذلك الفصائل التي تطلق على نفسها "المقاومة العراقية".
وترفض بعض الجهات - التي لم يسمها المصدر - عملية الدمج لأنها قد تفتح الباب أمام مطالب أمريكية أوسع.
وحتى الآن، لا يوجد تصريح رسمي بشأن "الدمج" أو توضيح حول الفصائل التي ستدمج.
وعمليًا، كل الفصائل العراقية منضوية في هيئة الحشد الشعبي، لكن بنسب مختلفة، حيث تستحوذ مثلًا منظمة بدر (هادي العامري) وعصائب أهل الحق (قيس الخزعلي) على معظم الألوية داخل الهيئة.
وقال قيس الخزعلي في آخر ظهور له بعد غياب برره بـ"أسباب أمنية"، إن "مصداقية التسريبات عن ضوء أخضر إيراني للسوداني بحل الفصائل تساوي درجة صدق شائعة استهدافه في السليمانية".
وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنه "عاد سالمًا مسلحًا"، واعتبر أن إسرائيل وراء إشاعات إصابته.
وأكد في المقابلة ذاتها أن "أمريكا أكثر واقعية بإزاء ملف الحشد من الأطراف السياسية التي تروج لموضوع حل الحشد".
وأضاف أن "العراق ليس من أولويات ترامب، والعراق هنا مجرد تفصيل في سياسة ترامب. وإذا اتخذ قرارًا بشأن العراق فسيأتي في ضوء أولوياته في المنطقة وليس لاستهداف العراق بعينه".
ورفض علي خامنئي، المرشد الإيراني، خلال استقباله الأسبوع الماضي السوداني في طهران، فكرة "حل الحشد".
لكن هذا الموقف يبدو متناقضًا. إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، ترك الأمر للعراقيين بشأن حل الحشد، وفقًا لما تسرب من معلومات.
وكان قاآني قد زار بغداد قبل ساعات من مغادرة رئيس الوزراء إلى طهران.
وتفسر بعض التحليلات "الرد الإيراني" بأنه يتعلق بالتجربة السورية الأخيرة، حيث خسرت طهران ذراعًا مهمًا هناك.
وكانت طهران قد حملت بشار الأسد، الرئيس السوري الذي هرب من دمشق الأسبوع الماضي، مسؤولية ما جرى، وقالت إنه "لم يستمع للنصائح".
وسيطرت فصائل معارضة على دمشق بعد هروب الأسد إلى روسيا وحصوله على حق اللجوء الإنساني.
وكشف قيس الخزعلي في المقابلة الأخيرة أنه كان يفضل "تدخل الجيش في سوريا بدلًا من الفصائل".
كما نفى أن عدم مشاركة الفصائل العراقية كان بقرار إيراني، وقال إن "هذا ليس صحيحًا".
ما هو السلاح المنفلت؟
قبل زيارة السوداني إلى طهران، نفى وجود مطالب "خارجية" بشأن الحشد، لكنه أشار إلى وجود خطة لـ"حصر السلاح".
دشن نوري المالكي وحيدر العبادي (رؤساء الوزراء السابقون) حملات تحت يافطة "حصر السلاح"، لكن عدد الأسلحة في تزايد.
يُقدر عدد الأسلحة التي يملكها المدنيون بنحو 15 مليون قطعة. تحاول وزارة الداخلية منذ أشهر شراءها من السكان.
لكن المشكلة في العراق تكمن في الخلط بين "هوية السلاح" و"الجهة التي تحمله".
غالبًا ما تتم الإشارة إلى العشائر في قضية "السلاح المنفلت"، ويتم تجنب التطرق إلى الفصائل. لا يُعرف عدد الأسلحة وحجمها لدى الفصائل.
في تشرين الأول الماضي، عندما نقل محمد الحسان، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، عن علي السيستاني، المرجع الأعلى، طلبه "حصر السلاح"، تم صرف الكلام إلى جوانب أخرى.
أغرب تفسير لكلام المرجع الأعلى جاء من أحد المقربين من الإطار التنسيقي، حيث قال إن السيستاني يقصد "سلاح القوات الأمريكية في العراق"!
وطلب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في عيد الجيش الأخير (قبل أسبوع)، ضرورة "حصر السلاح والجماعات المنفلتة".
وتساءل قيس الخزعلي في لقائه الأخير حول الموضوع ذاته، قائلًا: "يجب أن نعرف ما هو المقصود بضبط السلاح في إطار الدولة، فهل تعني المرجعية أن ينضبط السلاح بإزاء إسرائيل؟".
ويعتقد "الإطار التنسيقي" أن سحب سلاح الفصائل أو "حل الحشد" يعني نقل المشهد السوري إلى العراق.
وبحسب إحسان الشمري، الباحث في الشأن السياسي، فإن الإطار التنسيقي أطلق خيارات أخرى بدلًا من المواجهة المباشرة.
وأشار الشمري لـ(المدى) إلى أن تلك الأطراف طرحت مسارًا جديدًا يتمثل في الإبقاء على الحشد الشعبي كهيئة رسمية، مع إعلان شكلي عن إلقاء الفصائل المسلحة لسلاحها وانخراطها تحت مظلة الحشد.
الحشد الشعبي هو تشكيل عسكري ظهر بشكل غير منظم بعد سقوط الموصل عام 2014، ثم تم الاعتراف به رسميًا عبر قانون أقره البرلمان عام 2016، مما يعني أن أي محاولة لإلغائه تتطلب تشريعًا جديدًا من البرلمان بمستوى قرار تأسيسه.
وبشأن السلاح المنفلت، يقول أحمد الياسري، الباحث العراقي المقيم في أستراليا، لـ(المدى): "أزمة السلاح المنفلت مشكلة عراقية كبيرة صاحبت كل الحكومات. إيران لم تتسبب بها وليست مسؤولة عنها، كما أنها لا تملك مفاتيح غلقها".
واعتبر الياسري أن السلاح المنفلت هو نتيجة "تفاعلات السياسة والتداخلات الأمنية، وربط مشاريع لمجاميع جهادية تطمح إلى استغلال الفوضى العراقية لصنع قدرات لها في الداخل".