بغداد/ المدى
قررت كتلة تقدم البرلمانية، أمس الإثنين، مقاطعة نواب الكتلة لجلسات المجلس بسبب عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام.
وذكرت في بيان تلقته (المدى)، انها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب "عدم الالتزام بالاتفاقيات السياسية".
وأضافت أن "مطلب الكتلة هو إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال جلسات البرلمان"، مؤكدة استمرارها بـ"المقاطعة لحين إدراج القانون على جدول الأعمال".
ومع بدء الفصل التشريعي الجديد، تجدّدت النقاشات حول مصير القانونين المثيرين للجدل (العفو العام) و(الأحوال الشخصية)، اللذين ينتظر البت فيهما منذ شهور، خاصة وأن التصريحات بدأت تظهر للإعلام عن القانونين الذين يراد تمريرهما وفق عرف "السلة الواحدة".
وصرحت اللجنة القانونية في البرلمان، أمس الاثنين، بعدم وجود أي اتفاق سياسي على تمرير تعديل قانوني العفو العام والأحوال الشخصية خلال جلسات المجلس القريبة.
وقال عضو اللجنة، محمد عنوز، في حديث تابعته (المدى) إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق سياسي على تمرير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، فالخلافات السياسية لا تزال قائمة عليها ولا تفاهم جديد، وكل جهة سياسية لديها تحفظات محددة على فقرات هذه القوانين التي تعتبر جدلية وغير متفق عليها".
وبين عنوز أن "قانوني العفو العام والأحوال الشخصية، تمت قراءتهما قراءة ثانية والتصويت على فقراتهما، ما تبقى هو التصويت على الأسباب الموجبة، والذي يعتبر هو التصويت على مجمل القانون"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر توقف بسبب الصراعات، ونعتقد أن هذا الخلاف سوف يبقى وهذه القوانين ربما تؤجل إلى الدورة البرلمانية القادمة، في ظل هذا الصراع".
من جانبها، أكدت كتلة الفتح البرلمانية، أن الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية سوف تنطلق قريباً من أجل تمرير القوانين الجدلية.