المدى/بغداد
أكد النائب عبدالأمير المياحي، اليوم الثلاثاء، أنه لا خلاف على "القوانين الجدلية"، مبينا أن قانون العفو العام له خصوصية وكل من ارتكب جرما سيتم العفو عنه.
وقال النائب عبد الأمير المياحي في حديث صحفي، إنه"بالنسبة للقوانين هي غير جدلية وغير خلافية، فكل قانون له خصوصيته وتطبيقاته داخل المجتمع العراقي"، مبينا أن"قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة يحتاج إلى تمويل، وبما أن فيه جنبة مالية، فعلى الحكومة أن تبدي استعدادها لدفع هذه الاموال لمن سوف يتم تعويضهم إذا ما تم التصويت عليه".
وأشار إلى، أن"قانون الأحوال الشخصية هو يخص شرائح المجتمع العراقي ولا توجد جدلية ولا يوجد خلاف على على هذا القانون، واما الاصوات التي تعالت من هنا وهناك هي لا تفقه شيئا بالقانون ولم تطلع عليه".
وعن قانون العفو العام، أوضح، أنه"يخص جميع مكونات الشعب العراقي وكل من ارتكب الجرم في الماضي سيتم العفو عنه ولكن هناك نقطة أوقفت القانون وهي فقرة الإرهاب وجميع أبناء الشعب العراقي يتوقف يتوقفون على قضية إخراج الإرهابيين من السجون وعدم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم".
