ذي قار / حسين العامل

قرر مجلس محافظة ذي قار اقالة المحافظ مرتضى الابراهيمي من منصبه وذلك بعد جلسة استجواب حضرها الأخير وغادرها قبل انتهاء الجلسة، فيما كشفت اللجنة القانونية في المجلس عن اعتراض على عقد جلسة الاستقالة قبل موعدها بساعة واحدة.
وقال عضو مجلس المحافظة سالم عجمي الإسماعيلي لـ(المدى) ان "الاخوة المستجوبين للسيد المحافظ حصلوا على الأغلبية وأكملوا النصاب بحضور 11 عضوا من أصل 18 عضوا وحضر المحافظ وطرحوا عليه الأسئلة وصوتوا على عدم القناعة وبعدها قرروا اقالته بعشرة أصوات".
مشيرا الى ان "احدى عضوات المجلس انسحبت من الجلسة عند التصويت".
وأشار الإسماعيلي الذي يحسب على الفريق الذي لا يحبذ اقالة المحافظ في الوقت الحاضر ان " استجواب المحافظ مطروح منذ أكثر من شهر ونصف وكنا نحاول تسوية الامر لتفادي تداعيات الاستجواب على المحافظة"، وأضاف ان "الامر سيطول ويدخل ضمن المنازعات القضائية امام المحكمة الإدارية وهذه الدوامة قد تطول لأكثر من 6 أشهر". وبدوره قال عضو اللجنة القانونية في مجلس محافظة ذي قار احمد سليم خلال مؤتمر صحفي ان "مجلس محافظة ذي قار عقد جلسته 43 الخاصة باستجواب المحافظ وحضر محافظ ذي قار جلسة هذا اليوم (الثلاثاء) وكانت هناك عدة أسئلة مطروحة من الأعضاء المستجوبين وكان هناك أجوبة وتعاون ممتاز بين أعضاء المجلس والمحافظ". وأضاف " لكن تفاجأنا بقرار من هيئة الرئاسة بالتحضير لجلسة خاصة لإقالة المحافظ ونحن كلجنة قانونية نستغرب عقد هذه الجلسة التي كان مقررا لها ان تعقد الساعة الواحدة ظهرا وعقدت قبل موعدها وتقرر فيها اقالة المحافظ"، عادا ذلك مخالفا للقانون.
وأضاف سليم "ونحن كلجنة قانونية في مجلس محافظة ذي قار نعتبر جلسة اقالة المحافظ باطلة وعلى السيد المحافظ ان يستمر بدوره كمحافظ لحين ورود نتائج أخرى". مبينا ان " التصويت على الاستجواب كان سليما غير ان التصويت على الإقالة بالنسبة لنا كلجنة قانونية وبعض أعضاء مجلس المحافظة باطل كون من المقرر ان تكون الجلسة عند الساعة الواحدة ظهرا وتمت اقالة المحافظ قبل ساعة من موعد الجلسة وهذا مخالف للنظام الداخلي".
يشار الى ان مجلس محافظة ذي قار تعثر في استجواب محافظ ذي قار على مدى اكثر من 6 جلسات سابقة اذ اعلن يوم (8 كانون الثاني 2025) وبعد ارجاء 5 جلسات عن تأجيل استجواب المحافظ لعدم اكتمال النصاب وقرر تأجيل جلسة الاستجواب ليوم الثلاثاء (14من الشهر نفسه) .
وكانت الخلافات بين مجلس محافظة ذي قار والمحافظ مرتضى الإبراهيمي، تفاقمت بالتزامن مع اقتراب موعد استجواب المحافظ. اذ تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم الإبراهيمي المجلس بالابتزاز، فيما رد المجلس متهماً المحافظ بالتمرد على السلطة الرسمية وتكريس نمط جديد من التمسك بالسلطة. ويأتي ذلك على خلفية ما أُثير من اعتراضات رسمية وشعبية على قوائم أسماء الفائزين بالعقود المخصصة لمحافظة ذي قار ضمن قانون الموازنة العامة، والبالغة 4529 درجة من أصل 9577 درجة، إذ كشفت قوائم الأسماء المعلنة عن تكرار لعدد من الأسماء وإدراج عدة أسماء من عائلة واحدة، ناهيك عما أُثير من قضايا تتعلق بالابتزاز السياسي وتسريب مقاطع فيديو ومشاهد لا أخلاقية لكبار المسؤولين في المحافظة.