 أربيل - مصطفى محمد

شهدت أسعار البنزين في إقليم كردستان ارتفاعاً جديداً، تراوح بين 50 إلى 100 دينار على جميع الأنواع. حيث أصبح سعر اللتر الواحد من البنزين العادي 925 ديناراً، فيما بلغ سعر اللتر من البنزين المحسن 1050 ديناراً، وارتفع سعر البنزين السوبر إلى 1300 دينار للتر الواحد.
يعزو قائمّقام أربيل، نبز عبد الحميد، أسباب ارتفاع وقود السيارات إلى غياب الدعم من الحكومة الاتحادية تجاه محافظات الإقليم أسوة بباقي محافظات العراق، مشيراً إلى أن عشرات الآلاف من السائحين يصلون بشكل يومي إلى مدن الإقليم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود وبالتالي ارتفاع أسعاره.
وأكد أن السلطات في إقليم كردستان طلبت مراراً أن يتم التعامل مع مدن الإقليم كما يتم التعامل مع المدن العراقية الأخرى، لكن دون جدوى. ودعا السلطات المركزية إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للتجار الذين يستوردون الوقود، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب نوعية البنزين المستورد.
بدورهم، عبّر عدد من المواطنين في أربيل عن غضبهم الشديد إزاء ارتفاع أسعار الوقود في إقليم كردستان مجدداً. وقال المواطن أحمد شاخوان: «هذا الارتفاع ليس جديداً، فقبل شهرين تقريباً تم زيادة السعر بـ50 ديناراً، والآن ترتفع الأسعار مجدداً».
وأشار شاخوان إلى أن الحياة أصبحت صعبة، حيث أن هذه الزيادة في سعر الوقود لا يمكن أن تقابل بزيادة في أجرة النقل، لكون المواطن بالأساس يعاني من أزمة مالية ولا يستطيع تحمل تكاليف إضافية.

سائقو الأجرة الأكثر تضرراً
تبرز شريحة سائقي سيارات الأجرة كأكثر فئات مجتمع إقليم كردستان تضرراً من هذا الارتفاع المهول في أسعار الوقود، نظراً لحاجتهم الماسّة إلى تزويد سياراتهم بالبنزين بصورة أكبر من غيرهم.
وفي هذا الصدد، قال المواطن علي طه، وهو سائق تكسي: «لم يتمكن سائقو المركبات من رفع أجور النقل لأن ذلك سيتسبب بمقاطعة المواطنين لعملهم، مما يعني أنهم سيكونون أكبر المتضررين». وطالب طه السلطات الاتحادية وحكومة الإقليم بافتتاح أكبر عدد ممكن من المحطات الحكومية، التي تبيع اللتر بالسعر المدعوم في بغداد والبالغ 450 ديناراً، للتخفيف عن معاناة المواطنين ومنع استمرار الأزمة.

معاناة يومية مع الوقود المدعوم
يضطر المئات من أصحاب المركبات الخاصة والأجرة للوقوف في طوابير طويلة أمام عدد قليل من المحطات التي تبيع الوقود بسعر مدعوم من حكومة الإقليم، والذي يبلغ 750 ديناراً للتر الواحد.
ويقول إبراهيم سامان، وهو مواطن من مدينة أربيل، إنه يضطر للوقوف منذ ساعات الفجر الأولى للحصول على البنزين المدعوم، لكنه يشكو من جودته التي تتسبب دائماً بمشاكل لمركبته. وأشار إلى صعوبة شراء الوقود المحسن لأن سعره يتجاوز الألف دينار، وفي بعض المحطات يصل إلى 1250 ديناراً للتر الواحد، وهو يعادل سعر الوقود الاعتيادي في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث يباع بـ450 ديناراً للتر الواحد.

أسباب متعددة وراء الأزمة
في السنوات السابقة، كانت أسعار الوقود منخفضة بسبب هبوط سعر النفط. لكن الوضع تغير بشكل جذري خلال العام ونصف الأخير، بعد ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وتعديل سعر الصرف من قبل الحكومة العراقية، حيث تجاوز سعر الصرف 150 ألف دينار للمئة دولار.
ومنذ نحو شهرين، لم يتسلم الموظفون في إقليم كردستان رواتبهم بسبب الخلافات المتفاقمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لتأتي أزمة ارتفاع أسعار الوقود وتضيف عبئاً جديداً يزيد من معاناة المواطنين.

الأسباب الاقتصادية
يرى الخبير النفطي كوفند شيرواني أن البنزين وبقية المشتقات النفطية تأتي من مصافٍ تدار من قبل شركات خاصة، حيث تكون عمليات الإنتاج والنقل والتصفية بعهدة هذه الشركات، مما يرفع أسعارها مقارنة ببقية المحافظات العراقية.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم تقدم تسهيلات ضريبية وكمركية للمصافي ومحطات التعبئة لضمان الإنتاج وتشجيع الشركات على توفير وقود بجودة جيدة. لكنه أكد أنه لا يمكن الضغط على هذه الشركات لتقليل الأسعار بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية لدعم هذا القطاع الحيوي.
ويضطر بعض السائقين للذهاب إلى محافظتي كركوك أو نينوى المجاورتين للإقليم للتزود بالوقود، إذ إن تلك المدن تبيع الوقود بسعر الحكومة الاتحادية. لكن أغلب السائقين يواجهون مشكلة البطاقات الوقودية المطبقة في تلك المحافظتين.