 واسط / جبار بچاي

أعلن مجلس محافظة واسط عن فتح باب الترشيح لاستبدال جميع رؤساء الوحدات الإدارية، وعددهم 19 قائمّقاماً ومدير ناحية، وحدد مدة 15 يوماً لتلقي طلبات الراغبين بشغل تلك المناصب، مع اعتبار رؤساء الوحدات الإدارية الحاليين يقومون بمهام تصريف الأعمال لحين انتخاب البدلاء.
واعتبر مواطنون هذه الخطوة إيجابية ومهمة، كون بعض رؤساء الوحدات الإدارية الحاليين مضى عليهم أكثر من 10 سنوات في المنصب، لكنهم أبدوا خشيتهم من أن تكون الولاءات الحزبية والسياسية هي العامل الأساسي في عملية الترشيح، مما يُفقد الكفاءة والنزاهة وأصحاب الخبرات والشهادات قيمتهم. وقال مصدر في مجلس المحافظة: «هذه الخطوة جاءت استجابة لقرار المجلس رقم 41 في الجلسة 25 بتاريخ العاشر من أيلول الماضي، لكن الإعلان تأخر لأسباب إدارية وتنظيمية. المجلس ماضٍ في اختيار رؤساء جدد للوحدات الإدارية وفق السياقات الدستورية والقانونية».
وأضاف: «عدد كبير من الشخصيات، بمختلف العناوين والشهادات، قدموا ترشيحهم إلى قسم الشؤون القانونية في المجلس وفق الشروط المحددة لشغل تلك المناصب. ستتم بعد ذلك عملية مقابلة المرشحين لكل وحدة إدارية على حدة، تمهيداً لاختيار الأفضل بينهم».
وأوضح أن «شروط الترشيح التي أقرها المجلس تضمنت أن يكون المرشح عراقياً وأتم الـ30 من عمره، ويحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، ولديه خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن 10 سنوات، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف. كما يجب أن يكون مسجلاً في سجل مواليد المحافظة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وألا يكون من منتسبي القوات الأمنية عدا الموظفين المدنيين أو القضاة المستمرين في الخدمة عند الترشح. إضافة إلى ذلك، يشترط ألا يكون مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة، أو محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف».
وأشار المصدر إلى أن «هذا الإجراء ينسجم مع أحكام المادة 24/أ من القانون رقم 4 لسنة 2023، وقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، وقرار مجلس الدولة رقم 90 لسنة 2024. تأتي هذه الخطوة بسبب شغل بعض رؤساء الوحدات الإدارية مناصبهم لأكثر من عشر سنوات». وأكد أن «مجلس المحافظة شكل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعدد من الأعضاء لمقابلة المرشحين، للتعرف على شهاداتهم وخبراتهم وبرامجهم للنهوض بواقع الوحدات الإدارية. على ضوء ذلك، سيتم المفاضلة بين المرشحين واختيار الأكثر كفاءة وقدرة على تحمل المسؤولية».

تخوف من المحاصصة السياسية
رأى ناشطون ومواطنون أن عملية الاختيار ستخضع للولاءات الحزبية والسياسية، وأن الترشيح والمقابلات ما هي إلا قضية شكلية وروتينية. يقول الناشط المدني حيدر الوائلي: «كل الإجراءات التي قام بها المجلس دستورية وقانونية وصحيحة، وهناك ضرورة للتغيير. لكن الأساس في عملية الاختيار يجب أن يكون الكفاءة والنزاهة والإخلاص، مع وجود خبرة ميدانية».
وأضاف في حديثه لـ(المدى): «من المستبعد أن تكون العملية بعيدة عن المحاصصة والولاء السياسي، وبالتالي نخشى من اختيار شخصيات تفتقر إلى المهنية والكفاءة، مع تهميش واضح لأصحاب الخبرات». وأشار المواطن محمد علي كطوف إلى أن «بعض رؤساء الوحدات الإدارية عملوا بجد وإخلاص وقدموا الكثير لمدنهم في الفترة الماضية، بينما هناك آخرون لم يقدموا شيئاً. لذلك، ينبغي أن يكون المجلس عادلاً في عملية الاختيار، وألا يرفع شعار “شلع قلع” فقط بحجة التغيير».

القوانين المنظمة
هناك جملة من القوانين والمواد التي تحكم إعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية. إذ أن المُعين بالأصالة يخضع للمادة 7/ثامناً من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008، التي تنص على الاستجواب من قبل المجلس المحلي والتصويت على الإقالة بالأغلبية المطلقة.
أما رؤساء الوحدات الإدارية الذين يشغلون مواقعهم لتصريف الأعمال، فيستمرون في مناصبهم لحين انتخاب بديل لهم من قبل المجلس المختص، وفقاً للنصوص القانونية الواردة في القانون 21 لسنة 2008.
وفيما يخص المعينين بأوامر إدارية أو من جهات عليا، فإنهم يبقون في مناصبهم لحين إنهاء وجودهم بالطريقة ذاتها التي تم تعيينهم بها.
يُذكر أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، سبق أن قررت في وقت سابق من العام الماضي إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، بعد أن أثارت جدلاً واسعاً.