متابعة/ المدى
أفاد معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، بأن أمام العراق "فرصة"، بعد سقوط النظام السوري، لكنه أكد انه يواجه العديد من التحديات من أجل حماية أمنه القومي، بما في ذلك اعادة ضبط دوره الإقليمي وتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية خصوصا مع الولايات المتحدة التي يحتاج الى "اعادة النظر" في اتفاقية سحب القوات المبرمة معها.
وأوضح التقرير الأمريكي، ان سقوط نظام الأسد في سوريا ادى الى كسر الممر الممتد من ايران عبر سوريا الى لبنان، واصبح لدى العراق الفرصة لتحويل تركيزه نحو تأمين حدوده وتقليل التهديدات الامنية الداخلية.
وبعدما لفت التقرير الى توتر في علاقات بغداد مع نظام الأسد فيما بعد العام 2003 حيث كان يسمح بدخول الجماعات الارهابية الى العراق، قال ان موقف حكومة العراق تبدل بعد الانتفاضة السورية العام 2011 مع ظهور جماعات ارهابية متعددة في سوريا، وبعضها ينشط في العراق، حيث فضّلت الحكومة العراقية الاسد باعتباره "أهون الشرين"، ورفضت المساهمة في سقوطه.
وأضاف المعهد في تقريره، ان التهديدات الآتية من سوريا نحو العراق، لم تهدأ، مثلما جرى في في يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ تنظيم داعش هجوما من سوريا، ليجتاح محافظة نينوى ويحتل ثلث أراضي العراق.
وتابع التقرير أنه في في ظل خروج الأسد من سوريا، اصبح العراق مجددا في وضع هش.
وأوضح التقرير الأمريكي قائلا انه: من ناحية المبدأ، فان الحكومة العراقية لا يمكنها تقبل الزعيم الجديد في سوريا أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني" الذي اشرف على عمليات ارهابية فظيعة في العراق لسنوات طويلة تسببت في مقتل العديد من الأبرياء العراقيين.
وتابع التقرير انه بينما تبدو الحكومات المعنية في المنطقة والعديد من الحكومات خارجها، مستعدة لتجاهل الارتباطات الارهابية للقيادة السورية الجديدة وتعمل على فتح خطوط اتصال معها، الا ان العراق لا يمكنه أن يتجاهل المخاطر الامنية الناشئة على طول حدوده مع سوريا.
وبحسب التقرير، فإن مثل هذه المخاطر قد يكون مصدرها عداء من جانب النظام الجديد في سوريا بشكل مباشر، أو من خلال مناطق شمال شرق سوريا غير خاضعة لسيطرته، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تواجه خطر الانهيار أمام التهديدات من جانب تركيا والحكم السوري الجديد المدعوم من انقرة.
ورأى التقرير ان انهيارا كهذا، بالامكان تجنبه في حال عبرت الولايات المتحدة عن التزامها القوي تجاه هذه الجماعة الكوردية التي تحتفظ وتدير سجون ومخيمات يعتقد انها تضم 40 ألف مقاتل، بما في ذلك المنتمون الى داعش وعائلاتهم والمتعاطفين معه، وغالبية هؤلاء هم من العراقيين.
وبعدما اشار التقرير الى ارسال العراق مدير مخابراته الى دمشق للقاء القيادة الجديدة، ومشاركة وزير الخارجية في الاجتماعات التي استضافتها السعودية حول الازمة السورية، قال ان هذه التحركات من جانب العراق، المدرك للمخاطر، تشير الى ان الحكومة العراقية حولت عبء مسؤولية اقامة تعاون أمني حسن النية على الحكم السوري الجديد.
وذكر التقرير ان التحدي الذي سيواجهه العراق في الشهور المقبلة سيكون ذا شقين، اولا: من خلال الحدود الطويلة مع سوريا، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة المعادية من دون اي عرقلة من الجانب السلطات السورية، وهو ما يفرض على قوات الأمن العراقية ان تضاعف مواردها و تأهبها للحفاظ على امن الحدود، مشيرا الى ان تهديدا كهذا وحجمه مرتبط بما اذا كانت سوريا ستتجه نحو الاستقرار أم الى التفكك والصراع.
ومن جهة اخرى، قال التقرير ان العراق سيواجه ضغوطا داخلية خطيرة بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة، موضحا كمثال، ان سقوط الاسد يمثل بداية حقبة جديدة، قد تتضمن انتشار نفوذ تركيا، في مناطق ما كانت سابقا خاضعة للنفوذ الإيراني.
ولهذا، رأى التقرير ان القيادة العراقية سوف تتعرض لضغوط كبيرة من جانب إيران، التي تحاول تعويض خسارتها الاخيرة لنفوذها، بما في ذلك من خلال تعزيز وضعها السياسي والاقتصادي والامني في العراق.
الى جانب ذلك، قال التقرير ان العراق سيتعرض لضغوط لاعادة ضبط علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة، مضيفا ان الواقع الجديد في سوريا سيجبر العراق والولايات المتحدة الى "اعادة النظر" في اتفاق سحب القوات الذي تم التوصل اليه مؤخرا، مع اضطرار الحكومة العراقية بالتعامل في مع حاجتها الى ضمان امنها الاقليمي والتدقيق في الفصائل المتنافسة التي تدعو الى الالتزام بسحب القوات في الوقت المحدد لذلك.
وذكّر التقرير بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى ايران مؤخرا، حيث لفتت تقارير الى انه حاول اقناع الايرانيين بالموافقة على تاجيل انسحاب القوات الامريكية ونزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية المؤيدة لإيران، وهو ما عبر عنه المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بتغريدات على منصة "اكس" قال فيها ان وجود القوات الامريكية في العراق "غير قانوني ويتعارض مع مصالح الشعب والحكومة".
اما فيما يتعلق بقوات الحشد الشعبي فقد وصفها خامنئي بانها تمثل "عنصرا حاسما في السلطة في العراق، وينبغي بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها".
وختم التقرير بالقول ان المسألة الآن متروكة للحكومة العراقية لتحقيق توازن في سياساتها الاقليمية مع مراعاتها للفرص والتحديات التي طرحها سقوط الاسد، مضيفا انه يتحتم على الحكومة العراقية ان تضع في اعتبارها ليس فقط النظام السياسي السوري الجديد، وانما ايضا التغيير في الموقف الذي ستتخذه الاطراف الفاعلة الاقليمية والدولية الكبرى في حقبة ما بعد الأسد.