 ترجمة / حامد أحمد

أشار المحامي الدولي في مجال حقوق الانسان، بويان جافريلوفيدج، في تقرير له حول التحقيقات التي اجريت في جرائم داعش وانتهاء عمل فريق تحقيق الأمم المتحدة يونيتاد في العراق انه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على هجمات داعش وأكثر من ست سنوات على بدء عمل فريق التحقيق يونيتاد لم يحصل تقدم في محاسبة كل المتورطين بجرائم إبادة جماعية وانتهاك حقوق انسان من مسلحي داعش وفي اغلب القضايا لم يشرك فيها ناجون بأخذ افاداتهم في تلك الجرائم.

ويذكر المحامي الدولي في تقريره الذي نشر على موقع، جاستس انفو Justice Info، المتعلق بالأمور القضائية انه في العام 2017 وبعد رفع طلب من العراق وافق مجلس الامن بقراره المرقم 2379 على تأسيس فريق من الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش، يونيتاد UNITAD، وذلك لدعم الجهود المحلية في العراق لمحاسبة ومساءلة مسلحي تنظيم داعش، وعمل فريق يونيتاد على مدى سبع سنوات بمعدل ميزانية سنوية قدرها 22 مليون دولار، مع ذلك فان تفويضها انتهى مبكرا وطلب أيضا من فريق يونيتاد ان يسلموا تقارير التحقيق للعراق مع إفادات شهود ناجين.
ويشير المحامي الدولي في تقريره الى ان تفويض يونيتاد انتهى رسميا في 17 أيلول 2024، ولكن دون ان تحصل إجراءات محكمة جرائم دولية في العراق متعلقة بانتهاكات داعش وذلك لان النظام القضائي في البلد لا يشتمل على محكمة جرائم دولية وان المتهمين من داعش تتم محاكمتهم على خلفيات انتمائهم لتنظيم إرهابي وإصدار احكام بحقهم.
وكانت المهمة الرئيسية لفريق يونيتاد هي جمع وحفظ وخزن الأدلة المتعلقة بجرائم داعش المرتكبة في العراق وضمات استخدام هذه الأدلة أمام محاكم وطنية وبدعم تحقيقات من دول أخرى. وقد طلب من يونيتاد ان تشارك بالأدلة التي جمعتها لاستخدامها في الإجراءات القضائية ووافقت يونيتاد بانها ستقدم للجانب العراقي وتشاركه أي ادلة تحصل عليها من ناجين وشهود عيان آخرين.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات منذ هجمات تنظيم داعش في العراق وست سنوات منذ بدء عمل فريق يونيتاد وأربعة أشهر منذ انتهاء عمل وتفويض الفريق، يشير المحامي الدولي في تقريره بانه لم يحصل تقدم في حسم كثير من قضايا الجرائم الدولية التي ارتكبها داعش. وفي الوقت الذي اعتقل فيه ما يقارب من 70 ألف شخص في العراق تم إصدار احكام بهم وفق قوانين مكافحة الإرهاب بتهم انتمائهم لتنظيم إرهابي، وبدون ان يكون هناك إفادات لناجين.
ويشير المحامي الدولي الى ان العراق وضمن نظامه القضائي ليست له محاكم معنية بجرائم حرب او يتابع قضايا متعلقة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وليست له آلية إجراءات قضائية للمساءلة والمحاسبة بجرائم دولية. وانه كانت هناك مساعي من قبل منظمات غير حكومية تدعم حقوق الناجين في إيجاد آلية قضائية للبت في جرائم ضد الإنسانية ولكن لم يتم حصول الموافقة.
وبدأت مؤخرا في المحاكم العراقية التي تصدر احكاما ضد مسلحين تابعين لداعش وفق قانون مكافحة الإرهاب، بالإشارة الى قانون الناجين الايزيديين والجرائم المرتكبة من قبل داعش ضد الايزيديين والأقليات الأخرى كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وكجزء من ستراتيجية ما بعد فريق يونيتاد، فقد أسست الحكومة العراقية، المركز الوطني، وهي هيئة متميزة تضم رجال قضاء بهدف الاستعانة بكل الأدلة في الجرائم المرتكبة من قبل داعش بضمنها الأدلة التي جمعها فريق يونيتاد. وكانت الأمم المتحدة تسعى في مهمتها الى تأسيس نظام أرشيفي معزز بأدلة كجزء من إجراءات للتحقيق بجرائم داعش وجعل هذا الأرشيف فعالا في دعم التحقيقات اللاحقة بجرائم داعش في بلدان أخرى وكذلك في العراق. ويوصي المحامي الدولي في تقريره بان تستفيد السلطات العراقية من، المركز الوطني، الذي تم تأسيسه للتشاور مع الناجين ومنظمات المجتمع المدني المعنيين من أجل تحقيق العدالة للناجين والاقتصاص من المتورطين بالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وان ذلك لا يتطلب فقط تشريع قوانين محاكم الجرائم الدولية بل أيضا خلق آلية محاسبة بهذه الجرائم.

• عن جاستس انفو